فی المقام معلّق علی ردّ المعیوب الفعلی و هذا لیس مع ارتفاع العیب نعم لو کان عنوان هذا الخیار عنوان تخلّف الشرط الضّمنی کان التخلّف حاصلا بالعیب حال العقد و لم یجده الارتفاع بعده

[منها التصرف بعد العلم بالعیب]

قوله قدس سره و منها التصرف بعد العلم بالعیب فإنّه مسقط

البحث فی هذا المقام تاره فی أنّ التصرف بعد العلم بالعیب مسقط تعبّدی للأرش أم لا و أخری فی أنه بکشفه عن الرّضا بالمبیع علی عیبه مجّانا و بلا أرش مسقط له أو لا و فی هذا تاره یجعل البحث صغرویا کما صنعه المصنّف و أنّ الکشف المذکور حاصل أو لا غایه ما هناک الکشف عن الرّضا بالمبیع و عدم ردّه و لو بأرش و أمّا مجانا فلا و أخری کبرویا و أنه علی فرض تلک الدلاله هل لها جدوی فی سقوط الأرش أو لا بل یحتاج سقوط الأرش إلی الإبراء و إنشاء سقوطه و لو بالفعل و بسبب التصرف و الحق أن لا دلیل علی أن التصرف مسقط تعبّدی بالنّسبه إلی الأرش إن فرض الدلیل بالنّسبه إلی الرّد و کشف التصرف عن الرّضا بالمعیوب مجّانا ممنوع و لو فرض الکشف فی مقام فجدواه ممنوع إلا أن ینشأ الإبراء بتصرفه

قوله قدس سره مع أن اختصاص النصّ بصوره التصرف قبل العلم ممنوع

مراده من هذا النّص ما رواه میسر عن أبی عبد اللّه ع قال کان علی ع لا یردّ الجاریه بعیب إذا وطئت و لکن یرجع بقیمه العیب و ما رواه عبد الملک بن عمرو عنه ع قال لا تردّ الّتی لیست بحبلی إذا وطئها صاحبها و له أرش العیب و لا تنافیهما باقی النصوص المختصّه مواردها بالتصرف بعد العلم بالعیب لکن الشأن فی نهوض الرّوایتین علی ضعفهما لإثبات الحکم

[و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب]

قوله قدس سره و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب

سقوط الردّ و الأرش باجتماع مسقط هذا مع مسقط ذاک من القضایا الأولیّه و التعرض له مع ذلک بل البسط و التّفصیل بذکر صور اجتماع آحاد کل من المسقطین مع آحاد الآخر لأجل أحد أمرین الأوّل اختصاص المسقطیّه فی أحد الجانبین أو فی کلیهما بحال الانفراد فلا یکون مسقطا فی حال الاجتماع و ذلک لقصور الدّلیل علی مسقطیّته عن الشمول لصوره الاجتماع و هذا الوجه أشار إلیه المصنّف فی ذیل عبارته بقوله إلا أن یقال أنّ المقدار الثّابت من سقوط الرّد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش إلی آخر ما ذکره و مآل هذا إلی إخراج الفرض عن مسأله اجتماع المسقطین بصفه کونهما مسقطین فیخرج عن مفروض البحث الثانی ارتفاع صفه المسقطیّه عن أحد المجتمعین لأنّ فی بقائهما علی تلک الصّفه الضّرر فینفی بقاؤهما علی تلک الصّفه دلیل نفی الضّرر مع ثبوت المقتضی و شمول دلیل المسقطیّه لحال الاجتماع و قد أشار المصنّف إلی هذا الوجه فی أوّل کلامه مع تأخّره بالطّبع عن الوجه الأوّل و لکن یردّ الوجه الأوّل أنّ مورد الصّحیحه و المرسله اللّتین هما العمده فی مسقطیّه التصرف بل و کذلک مورد ما ورد من الأخبار فی خصوص وطء الجاریه و إن کان هو خصوص ما کان من العیب له أرش لأنّه ع حکم بتعیّن الأرش فی أثر سقوط الرّد و یمکن أن یقال إنّ حکمه ع بسقوط الرّد قضیّه عامّه وارده فی موضوع التصرف بتأثیر من التصرف بلا تقیید بثبوت الأرش و حکمه بثبوت الأرش قضیّه أخری مستقلّه بلا ارتباط إحداهما بالأخری و تقییدها بها فإذن لا یلزم من تقیّد الأرش بمورد ثبوت الأرش للعیب تقیّد الرّد أیضا بذلک و یردّ الوجه الثّانی أن تخلّف الأغراض الشخصیّه لیس ضررا مالیا لینفیه دلیل نفی الضّرر و إلا کان أغلب البیوع خیاریا و قد أشار المصنّف إلی هذا الوجه و لکن أفاد فی حلّه و توضیحه ما لا یخلو عن النّظر و سنشیر إلیه

قوله قدس سره و الثانی قد رضی به و أقدم علیه المشتری

قد عرفت أنّ تخلّف الأغراض و الدّواعی لا یوجب الخیار إذ لا یعدّ ضررا مالیا فلا حاجه إلی دلاله التصرّف علی الرّضا بالعین الخارجیّه علی أیّه صفه کانت مع أنّ دلاله التصرف علی الرّضا بالعین الخارجیّه إن کانت فهی فی تصرف کان بعد العلم بالعیب لا قبله مع أنّ دلاله التصرّف علی الرّضا بالمعیب منوطه بکون التصرف فی ذاته مسقطا للخیار فلو کانت مسقطیّته منوطا بالدلاله المذکوره لزم الدّور

قوله قدس سره نعم لو اقتصر فی التصرف المسقط علی ما یدل علی الرّضا

الأخری أن یقال نعم لو اجتمع التصرف الکاشف عن الرّضا مع العیب الغیر المنقّص للقیمه لم یتم هذا الوجه و هو عدم الدّلیل علی مسقطیّه التصرّف عموما حتی فیما إذا لم یکن العیب منقّصا للقیمه لوجود الدّلیل فی هذا التصرف و هو عموم التعلیل فی صحیحه رئاب الوارده فی خیار الحیوان فإنّه شامل لکلّ تصرف کان کاشفا عن الرّضا سواء کان فی مورد العیب المنقّص للقیمه أو فی غیره لکنّک عرفت ما فی هذه الدلاله من الاشتمال علی الدّور

[و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور]

قوله قدس سره و الاستشکال هنا بلزوم الضرر فی محلّه

بل لا محلّ للإشکال المذکور هنا کما لم یکن له محلّ فیما سبق لما أشرنا إلیه غیر مرّه من أن تخلّف الخصوصیات المقصوده لیس ضررا ما لم یوجب نقص القیمه نعم لو کان الوجه فی سقوط الرّد فی الأمر السّابق دلاله التصرف علی الرّضا بالمعیب کان الإشکال المذکور فی محلّه بعد عدم تصرف کذائیّ فی المقام لکن عرفت ما فی ذلک و أمّا اختصاص النصّ بمورد إمکان تدارک ضرر الصبر علی المعیب بأخذ الأرش فقد عرفت منع الاختصاص و أنّ المستفاد من النصّ أمران مستقلّان أحدهما کون التصرف أو حدوث العیب مسقطا للرّد و الآخر ثبوت الأرش فی موضوع عدم إمکان الرد و اختصاص الأرش بعیب یوجبه لا یوجب اختصاص المسقط للرّد أیضا بذاک العیب لیرجع فی غیره إلی إطلاقات أدلّه الخیار و استصحاب الخیار

قوله قدس سره هذا کلّه مضافا إلی أصاله جواز الرّد

لا ریب فی أنّ أصاله جواز الرّد أعنی استصحاب الخیار و کذا إطلاق أدلّه الخیار هو المرجع الّذی یرجع إلیه علی کلّ حال بعد عدم شمول دلیل مسقطیّه التعیّب بعیب جدید للمقام و أیضا مزاحمه دلیل نفی الضّرر المثبت للخیار بدلیله النّافی للخیار لکنّک عرفت عدم القصور کما عرفت عدم ضرر علی المشتری بعدم الخیار یزاحم به ضرر البائع و أمّا ضرر البائع بقبول المعیوب فهو مجبور بالأرش فلا یرفع الید بدلیل نفی الضرر عن أدلّه الخیار بل یؤخذ بإطلاقاته و یجبر ضرر البائع بالأرش

[فی الأرش]

[الکلام فی طریق تحصیل التفاوت بین القیمتین]

قوله قدس سره و هو ناقص عن الثّلث بنصف خمس

لیس المقصود أنّ هذین الکسرین مجتمعین بنقصان عن الکسر الآخر بنصف خمس لیکون الثلث إلا نصف خمس مساویا للثمن و الخمس فإنّ ذلک باطل بالوجدان بل المقصود من نصف الخمس نصف خمس العدد الواحد فی خصوص ما إذا کان الثّمن اثنی عشر عددا لا نصف خمس مجموع العدد الذی لوحظ بالقیاس إلیه الکسور الثّلاثه الأخر أعنی الثّمن و الخمس و الثّلث فإنّ ثلث الاثنی عشر أربعه و مجموع ثمنه الّذی هو واحد و نصف و خمسه الّذی هو اثنان و خمسا واحد ینقص عن الأربعه بنصف خمس واحد هذا إذا فرض الثمن اثنا عشر فأمّا إذا فرض ضعف ذلک تضاعف التّفاوت فصار خمسا تامّا من عدد واحد من أربعه و عشرین و هکذا

قوله قدس سره لأنّک قد عرفت أنّ الملحوظ علی طریق المشهور

لم یتحصّل لی من کلامه شی ء و ما هو المسلّم و قد أشار إلیه فی آخر العباره هو اختلاف نسبه المعیب إلی کلّ من نصفی قیمه الصّحیح لأنّ المفروض اختلاف قیمتی الصّحیح فلا جرم یختلف نصفاهما و لازم ذلک اختلاف نسبه المعیب إلی کلّ منهما إلّا أن ذلک لا یثبت المدّعی و هو اختلاف نسبه مجموع هذین النّصفین مع نسبه مجموع الصّحیحین إلی المعیب و لئن صحّ ما ذکره من الوجه جری ذلک فی الصوره الثانیه أیضا و کان قضیّه اختلاف الطریقین هناک أیضا مع أنّه لا اختلاف هناک و الحاصل أنّه لا برهان علی الاختلاف و الاتّفاق فی شی ء من الصّور نعم فیما إذا اتّحدت النّسبه بین القیمتین کما إذا کانت النّسبه بین صحیح کلّ من البیّنتین و معیبه بالثلث أو الرّبع أو غیر ذلک من الکسور لم یکن فرق بین جمع النّسبتین و تنصیفهما و هو طریقه الشّهید و بین جمع نفس القیمتین صحیحا و معیبا ثم نسبه مجموع قیمه المعیبین إلی مجموع قیمه الصّحیحین أو نصف أحد المجموعین إلی نصف المجموع الآخر و سیعترف المصنّف بعدم الضّابط فی الصوره الثّالثه