فی التّکلّف فالأولی حمل السّحت علی مطلق الحرمه مع الأخذ بظهور الغبن فی معناه الحدثی کما تشهد به الرّوایات الأخر و هذا أولی ممّا احتمله المصنّف أیضا من الحمل علی أنّ الغابن بمنزله أکل السحت

[یشترط فی خیار الغبن أمران]

[الأول فی اشتراط عدم علم المغبون بالقیمه فی خیار الغبن]

قوله قدس سره فالعمده فی المسأله الإجماع

لا عبره بإجماع کان مستنده تلک الأمور الواهیه غیر النّاهض شی ء منها لإثبات الخیار

قوله قدس سره فلا خیار بل لا غبن

إن تمّ دلیل نفی الضّرر مدرکا للمقام عمّ صوره العلم و إن لم یصدق الغبن فإنّ لزوم العقد حکم ضرریّ و إن کان العلم بالغبن حاصلا عند المعامله فإن المنّه مقتضیه لحفظ العباد عن المضار و إن هم أقدموا علیه فلربما یندمون و یریدون الفسخ فیکون لهم مخلص منه و توهّم أن مؤدّی دلیل نفی الضّرر نفی کلّ حکم یوجب الوقوع فی الضّرر و هو مختصّ بغیر صوره العلم و الإقدام المستند فیه الضّرر إلی إقدام المکلّف لا إلی حکم الشّارع مدفوع بأنّ حکم الشّارع باللزوم إن کان موجبا لوقوع المکلف فی الضرر لم تختلف بذلک الحال بین صورتی علم المکلّف بالغبن و عدم علمه و مجرّد أنّ فی صوره العلم یکون هو المقدم علی الضّرر لا ینقل السّببیّه عن الحکم إلی الإقدام و لذا لا یحکم بصحّه الغسل و الوضوء الضرریّین مع العلم و الإقدام علیهما بل قد تقدّم أنّ الإقدام علی جنس المعامله الشامل للّازم و الجائز لیس إقداما علی الضّرر بل الإقدام علی الضّرر إن کان فهو فی الإقدام علی المعامله اللازمه مع أنّ اللّزوم فی المقام متوقّف علی الإقدام و ما هذا إلا الدّور و الحق أنّ الإقدام متعلّق بأصل المعامله و أصل المعامله الغبنیّه لا بشرط عن حکم الشّارع باللّزوم ضرریه و إنّما بالخیار یدفع الضّرر المتوجه بأصل المعامله فدلیل نفی الضّرر ینفی صحّه المعامله لا لزومها و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی

قوله قدس سره ثم إنّ الظّاهر عدم الفرق بین کونه غافلا

الظّاهر اختصاص الخیار بصورتی الغفله و الجهل بالقیمه جهلا ساذجا و أمّا صور الجهل الثلاث فهی مشارکه لصوره العلم بالقیمه و الإقدام فإنّ الإقدام علی المعامله مع احتمال الغبن إقدام علی الغبن و توطین للنّفس علی الالتزام بالمعامله کیفما کانت القیمه و إلا کانت معامله تعلیقیّه معلّقه علی عدم زیاده القیمه علی الثّمن و لیس معنی رجاء عدم الغبن عدم الالتزام بالمعامله علی تقدیر الغبن بل الظنّ بعدم الغبن حتی من طریق معتبر لا یمنع من تحقّق الإقدام علی الغبن نعم الاطمئنان بعدم الغبن لعلّه کالقطع بعدمه فی عدم تحقّق الإقدام و کلام المصنّف فی المقام لا یخلو عن مناقشه و اضطراب خاصّه قوله فی آخر کلامه نعم لو صرح فی العقد بالالتزام به و لو علی تقدیر ظهور الغبن کان ذلک راجعا إلی إسقاط الغبن و ذلک لأنّ هذا لیس شرطا خارجیّا لیحتاج إلی التصریح به فی متن العقد و إنّما هو تصریح بما هو قضیّه العقد نفسه کاشتراط النّقد و ضمان الدّرک فیه و ما هذا شأنه لا یحتاج إلی التّصریح به بل تصریحه هو العقد و إن صرّح مع ذلک کان تأکیدا للعقد فکان العقد مع احتمال زیاده الثّمن علی القیمه التزاما بالمبیع حتی مع هذه الزیاده واقعا

قوله قدس سره و لو أقدم عالما علی غبن یتسامح به

لو أقدم علی غبن یتسامح به أو لا یتسامح به ثمّ ظهر أنّه أزید من ذلک بمقدار یتسامح به منفردا و إن لم یتسامح به منضما إلی ما أقدم علیه فهل یثبت له الخیار لأنّ المجموع ممّا لم یقدم علیه و هو ممّا لا یتسامح أو لا خیار لأنّ المجموع لیس إلا ذوات الأجزاء و قد أقدم علی جزء و الجزء الآخر ممّا یتسامح به إشکال و تحقیق المقام هو أن یقال إنّ إقدامه علی ما أقدم علیه إن کان بشرط لا بمعنی أنه أقدم علی ما أقدم علیه بشرط أن یکون الغبن منحصرا فیه بحیث لو لا الانحصار لم یکن یقدم علی ذلک فإذا بان عدم الانحصار لم یکن الإقدام حاصلا منه علی شی ء فکان الخیار ثابتا و إن کان إقدامه لا بشرط بمعنی أنّه أقدم علی ما أقدم علیه إن کان معه غبن یزید علی ذلک أو لم یکن فإذا ظهر غبن آخر یتسامح به لم یکن له خیار لأنّ هذا الّذی ظهر لا یقتضی الخیار بما أنه یتسامح به و الذی کان یعتقده قد أقدم علیه و المجموع لیس إلّا هذا و ذاک هذا إذا کانت الزیاده علی ما أقدم علیه ممّا یتسامح بها منفردا و إلا فلا ینبغی الإشکال فی ثبوت الخیار علی کلا المبنیین اللّذین ذکرناهما فإنّ الإقدام علی غبن لا یسقط غبنا آخر عن التّأثیر إلا إذا کان مقدما علی أن لا یکون له خیار غبن و ملتزما بالبیع کیفما کان و کان اعتقاده لغبن خاصّ من قبیل المقارنات من غیر أن یختصّ إقدامه علی عدم الخیار من ذاک السّبب الخاص الّذی أعتقده و بالجمله صور المسأله أربع الإقدام علی ما یتسامح به و الإقدام علی ما لا یتسامح به ثم ظهر أزید بما یتسامح به أو بما لا یتسامح به و الأخیرتان فیهما الخیار بقول مطلق و الأولیان یبتنی حکمهما علی ما عرفت و خامس الصّور أن یقدم علی ما یتسامح به ثم ظهر أزید بما یتسامح بالمجموع و حکمها واضح

قوله قدس سره ثم إنّ المعتبر القیمه حال العقد

یعنی أنّ العبره فی الغبن الموجب للخیار علی الکائن منه حال العقد سواء استمرّ إلی زمان العلم و منه إلی زمان الفسخ أم ارتفع بارتفاع القیمه السّوقیّه أو انحطاطها و هذا تامّ علی تقدیر الاستناد فی إثبات الخیار علی الأخبار الخاصّه أو قلنا بأن تملّک النّاقص فی مقابل الزائد بمجرّده ضرر أمّا لا مع هذا و لا ذاک فلا دلیل یقتضی الخیار فی ما إذا ارتفع الغبن قبل أن یحصل الفسخ فإنّ المتیقّن من الإجماع غیر هذه الصوره کما أنّ دلیل نفی الضّرر لا یشمل هذه الصوره إذ لیس الحکم بلزوم المعامله فی هذا التقدیر حکم ضرریّ و لا یحصل من الحکم بالجواز نفع لفرض منه ما یدفع لما یأخذ فی المالیّه لکن لازم ما ذکرناه عدم الحکم بالخیار فیما إذا علم أنّ الغبن سیرتفع بعد العقد بزمان یسیر بل لو فسخ ثم ارتفع الغبن کشف ذلک عن فساد فسخه هذا فیما إذا ارتفع الغبن بارتفاع القیمه السّوقیه أو انحطاطها أمّا إذا ارتفع بزیاده فی العین زیاده متّصله أو منفصله فتلک لا تسدّ مسدّ الغبن فإن هذه الزیاده ممّا یملکها المغبون مجّانا بما أنّها نماء ملکه فلئن فسخ أو لم یفسخ کانت هی له

قوله قدس سره و أشکل منه ما لو توقّف

أی أشکل منه فیما حکم به أوّلا من ثبوت الخیار فیکون أبعد عن الإشکال منه فیما احتمله أخیرا من عدم ثبوته

قوله قدس سره یثبت الخیار لثبوت الضّرر

بل یرتفع بدلیل نفی الضّرر وجوب الإقباض لا أنه یثبت به الخیار بناء علی ما تقدم من جواز أن یجتمع الخیار مع عدم وجوب الإقباض

قوله قدس سره و لو ثبت الزیاده أو النّقیصه بعد العقد

یعنی لو حدث الغبن بعد العقد و لم یکن حال العقد عکس الفرض السّابق فیما إذا توقّف الملک علی القبض و قلنا بوجوب التقابض کان إقباض الزائد فی مقابل النّاقص ضررا مرفوعا وجوبه بدلیل نفی الضّرر بل کذلک الحال إذا زادت العین بزیاده متّصله کسمن الشّاه فإن وجوب الإقباض و الحال هذه ضرریّ مرفوع بدلیل نفی الضّرر

قوله قدس سره ثم إنه لا عبره بعلم الوکیل فی مجرّد العقد

لعلّه یخطر ببالک أنه لا وجه للحکم بالخیار فی عقد غبنیّ صدر من الوکیل لأنّ التوکیل إمّا أن یشمل المعامله الغبنیّه أو یختصّ بغیرها و لو لکون ذلک هو المتیقّن بعد إهمال عباره التّوکیل لا إشکال فی عدم الخیار فی الصّوره الأولی فإنّها کما إذا صرح أو قیّد الوکاله بخصوص المعامله الغبنیّه فی حصول الإقدام من المالک علی الغبن و معه لا وجه للخیار کصوره ما لو کان هو المباشر للمعامله و أمّا الصوره الثّانیه فالمعامله فیها باطله بمعنی أنّها تقع فضولیا بعد أن لم تشملها الوکاله فکانت المعامله الغبنیّه من الوکیل بین لازم و باطل بلا تصویر صوره یکون فیها الخیار فحسما لهذا الخیال نقول إذا