یعنی إیجابه لا یؤثر فی وجوب البیع لیکون ضمان البائع بالقیمه أو المثل بل المعامله تنحلّ بالتّلف انحلالا قهریّا و یکون ضمان البائع للمبیع بمعنی تلفه من ملکه

قوله قدس سره و فی انسحابه فیما لو تلف

یعنی فی انسحاب عدم تأثیر إیجاب البیع فی الضّمان بالمثل أو القیمه الثّابت ذلک فی التّلف قبل القبض إلی التّلف فی زمان الخیار نظر و هذه العباره هی العباره الّتی أشرنا إلی منافاتها لصدر العباره الصّریحه فی بطلان البیع بتلف المبیع فی زمان الخیار کتلفه قبل القبض فتشابه العباره و لا یجوز نسبه البطلان إلی الشهید لمکان هذا التّشابه

قوله قدس سره و یمکن حمله علی الخیار المشترک

لکن ینافیه إثباته للقیمه إذ لا ضمان فی الخیار المشترک إلّا أن یقیّد ذلک بصوره الفسخ و یکون المراد وجوب دفع المشتری للقیمه بدلا عن العین التّالفه

قوله قدس سره و أمّا حیث یوجب المشتری فیحتمل

لا وجه لهذه الاحتمالات ما سوی الأخیر منها بعد حمل قولهم إنّ التّلف ممّن لا خیار له علی صوره الفسخ فإنّ صوره الإمضاء تبقی تحت قاعده عدم الضّمان تعبّدا فی صوره الإمضاء أیضا حتّی یأتی فیه هذه الاحتمالات

قوله قدس سره فیکون معنی له الخیار أن له الفسخ

لم أفهم ما هو المقصود من هذا التفریع أ فهل کان یحتمل فی معنی له الخیار أمر آخر غیر أن له الفسخ

قوله قدس سره و منه حکم الشّارع علیه بالإتلاف

و لیس من الحکم بالإتلاف الحکم بأکله لحفظ النّفس أو دفعه إلی الفقیر فی المخمصه فإنّ ذلک استیفاء لمنفعه العین نعم منه حکمه بوجوب قتل المرتدّ فطره و فی کونه فی حکم التّلف نظر و إن لزوم من حکم الشّارع خروج العین عن المالیّه شرعا فإنّ منصرف الأخبار سلب التموّل العرفی دون الشّرعیّ

قوله قدس سره و أمّا إذا کان بإتلاف ذی الخیار

ینبغی أن یجعل مسأله الإتلاف بأقسامه مسأله مستقلّه فإنّها لا تختصّ بما إذا اختصّ الخیار بمن تلف بیده المال الّذی هو موضوع مسأله التّلف فی زمان الخیار

قوله قدس سره و إن کان بإتلاف أجنبیّ تخیّر أیضا

العباره الآتیه منصبّه علی موضوع تلف العین فی ید غیر ذی الخیار الفاسخ للمعامله علی خلاف المعهود من عبارته السّابقه المنصبّه علی موضوع تلف العین فی ید ذی الخیار الفاسخ و لو قصد حفظ هذا المعهود لزم تغییر العباره الآتیه بتبدیل الفاسخ بالمفسوخ علیه فی الموردین و المفسوخ علیه بالفاسخ فی مورد واحد

قوله قدس سره و أمّا الفسخ فهو موجب لرجوع العین

(١١) هذا جواب عن ثانی الوجهین اللّذین ذکرهما للوجه الأوّل و هو قوله و لأنّ الفسخ موجب لرجوع العین قبل تلفها فی ملک الفاسخ إلی آخر العباره و حاصل الجواب هو أنّ الفسخ و إن أوجب ذلک إلّا أنّ ذلک لا یقتضی ضمان المتلف للفاسخ لأنّ العین علی صفه کونها مضمونه علی المتلف للمالک ترجع إلی الفاسخ فیکون ضمان المتلف للمالک مأخوذا فی العین المسترجعه و مع ذلک کیف یعقل ضمانه ثانیا للفاسخ و یتعیّن أن یکون الضّامن للفاسخ هو المفسوخ علیه و فیه أنّ ضمان المتلف قد ثبت لعنوان المالک فی حال التّلف فإذا قدّر المالک حاله هو الفاسخ انعطف ضمان المتلف إلی جانبه فیکون المتلف ضامنا للفاسخ بعد أن کان ضامنا للمفسوخ علیه

[فی أنه لا یجب علی المتبایعین تسلیم المبیع و الثمن فی زمان الخیار]

قوله قدس سره مسأله و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکره فقال لا یجب

(١٢) أقول علی تقدیر کون متعلّق حق الخیار هو العقد لا ینبغی أن یشکل فی عدم حقّ لذی الخیار فی إمساک العین بل وجب دفعها إلی مالکها و علی تقدیر کون متعلّقه هو العین فقضیّته تعلّق الحقّ بالعین هو السّلطنه علی دفع مزاحمات الاستیفاء و هو فی المقام منحصر فی التصرفات المتلفه للعین شرعا أو عرفا و أمّا التصرّفات الأخر الّتی دونها استیلاء المالک علی عینه فهو لا یزاحم حقّ الخیار حتی یکون له منعه عن ذلک ترقبا لتحقّق الفسخ منه نعم هو مناف لحقّ الوثاقه فلذا اقتضی حقّ الرهانه جواز حجر المالک عن عینه ثم لو شک فی ذلک کان عموم لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ* و دلیل لا یحلّ و سلطنه النّاس کلّها مقتضیه لوجوب دفع المال إلی مالکه نعم لا مجال للتمسّک بعموم أَوْفُوا بناء علی أن مفاده اللّزوم

قوله قدس سره فمرجعه إلی وجوب أحد الأمرین

(١٣) یعنی أن مرجع إنکاره لوجوب التّسلیم إلی إنکار وجوب التّسلیم تعیینا لا مطلق وجوبه فلا ینافی ثبوت الوجوب التخییری بینه و بین الفسخ و فیه أنّ التّخییر بین الفسخ و التّسلیم لا معنی له بل التّسلیم إن وجب فإنّما یجب تعیینا و الفسخ رافع لموضوعه کالسفر و الطّلاق و بالنّسبه إلی وجوب الصوم و الإنفاق لا أنه بدیله فی الوجوب لیکون وجوبه تخییریا

[فی عدم سقوط الخیار بتلف العین]

قوله قدس سره و هذا الکلام لیس علی إطلاقه

(١٤) فإنّ ظاهر السّالبه هو السّلب بانتفاء المحمول دون الموضوع و سقوط الخیار فی الموارد الّتی ذکرها المصنف إنما هو بارتفاع موضوع الخیار و انحلال العقد بتلف العین فمعنی هذه العباره هو أنّ تلف العین لیس ملزما للعقد و هذا علی إطلاقه صحیح لا غبار علیه ثم إنّ المرجع فی المسأله هو أدلّه الخیارات و هی بین مثبته للخیار فی صوره بقاء العین و بین مهمله متیقّنها ذلک و بین مطلقه شامله لصوره التّلف فمن القسم الأوّل دلیل خیار الشّرط حیث یشترط أن الخیار فی استرجاع العین فإنّ دلیل المؤمنون یقرّر ما یشترطانه و من القسم الثانی أدلّه الخیارات التعبّدیّه من خیار الحیوان أو المجلس فإنّ ظاهر قوله و صاحب الحیوان بالخیار إلی ثلاثه أیّام إن لم یکن هو ثبوت الخیار فی ردّ العین فلا أقلّ من عدم إطلاق له یشمل صوره تلف العین و المرجع استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله بالفسخ فی صوره التّلف و لا مجال لاستصحاب الخیار لعدم إحراز الموضوع فیه و أنّه العقد أو العین و قد تلفت هذا مضافا إلی عمومات اللزوم إذا قلنا بالعموم الأزمانیّ فیها و أیضا ثبوت الخیار بعد التّلف یستلزم خلاف قاعده أخری و هو تقدیر رجوع العین قبل التّلف آنا ما إلی ملک الفاسخ ثم تلفها مضمونه علی المفسوخ علیه و من القسم الثالث دلیل نفی الضّرر المثبت لخیار الغبن و تخلّف الوصف فإنّ الضّرر غیر مقصور بصوره قیام العین

قوله قدس سره و من مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان

(١٥) لا وجه لعدّ هذا من مواضع التردّد للقطع باختصاص الخیار فیه بصوره قیام العین لأنّ عموم المؤمنون لا یقرّر أوسع ممّا اشترط و الفرض أنّ ما اشترط هو الخیار فی استرجاع العین و لو قدر أن شرط الخیار فی العین مقصورا علیها خلاف السّنه لأنّ حقّ الخیار فی الشّرع متعلّق بالعقد لزم بطلان شرط الخیار فی العین رأسا و عدم ثبوت الخیار حتّی مع قیام العین

قوله قدس سره لأنّ الثّابت من اشتراطها هو التمکّن من استرداد المبیع

(١٦) هذا خلاف الواقع فإنّ غرضهما من اشتراط استرجاع المبیع هو استرجاعه لأجل مالیّته کی لا یحصل الضّرر بفوات مال کثیر بإزاء ثمن یسیر فالمقصود أوّلا و بالذّات هو استرجاع المالیه و ثانیا و بالعرض قد تعلّق بالعین فالشّرط عامّ فی مورد اشتراط الخیار بردّ مثل الثّمن و إن خصّ فی سائر موارد شرط الخیار

قوله قدس سره و من هنا یمکن أن یقال فی هذا المقام

(١٧) تعلّق غرض المشترطین بالعین و اشتراطهما للخیار فیها أی ارتباط له باختصاص أدلّه الخیارات بالعین و إثباتها للخیار فیها حتی یحکم لمکان الاختصاص الأوّل بالاختصاص الثّانی و قد عرفت حقّ القول فی الأدلّه و أنّ الأدلّه غایتها الإهمال و المتیقّن صوره بقاء العین

قوله قدس سره و لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونه

(١٨) لا ینبغی الإشکال فی الضّمان فی المقدار الزائد عن مقدار ضروره الإیصال فیما إذا تسامح فی إعلام المفسوخ علیه أو تعمّد الإمساک علیها فإنّ یده حینئذ ید عدوان و أمّا فی مقدار الضروره فیدلّ علی الضمان الأصل و العموم أمّا الأصل فهو استصحاب الضّمان الثّابت قبل الفسخ إن جری الاستصحاب فی القسم الثّالث من استصحاب الکلیّ أو قلنا إنّ المقام لیس من قبیله بناء علی أنّ الثابت فی العهده فی باب الضّمانات نفس العین و إنما یدفع العوض مثلا أو قیمته بدلا عمّا فی الذّمه لأنّ الذّمه مشغوله بهما فیقال کان الشّخص ضامنا للعین قبل الفسخ فهو علی ضمانه للعین بعد الفسخ و إن کان العوض الذی یدفعه عن العین بعد الفسخ غیر الّذی کان یدفعه قبله ثم إنّ هذا الاستصحاب إن صحّ معارض باستصحاب براءه الذّمه من العوض ممّا قبل التّلف فإنّ الذّمه لم تکن مشغوله بدفع المثل أو القیمه قبل أن تتلف العین فیستصحب براءه الذّمه و یعارض به الاستصحاب الأوّل إلّا علی مذهب من یقدم الاستصحاب التّعلیقی علی ما بإزائه من الاستصحاب التنجیزی و أمّا العموم فهو عموم علی الید