الکتاب و لو سلّمنا التّکافؤ فالحکم هو التّخییر فکان لنا الأخذ بصحیحه ابن مسلم نعم لو فرض التّساقط کان المرجع العمومات ثمّ الاستصحاب و مقتضاها یوافق مقتضی صحیحه ابن رئاب و لکن مع ذلک فی النّفس من حمل اللّام علی الغایه شی ء سیّما مع صراحه صحیحه ابن رئاب فی الاختصاص فتکون قرینه للبقیّه فالأقوی هو الترجیح السّندی و الأخذ بمدرک المشهور لاشتهاره روایه و سندا و موافقته للکتاب و طرح صحیحه ابن مسلم أو حملها علی کون العوضین حیوانا

قوله قدس سره فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ

بل الإنصاف أنّها تبلغ و تتجاوز لو لا ما ذکرناه من احتمال أن یکون اللّام للغایه لا للاختصاص انظر إلی صحیحه فضیل قال قلت له ما الشّرط فی الحیوان قال ثلاثه أیّام للمشتری قلت و ما الشّرط فی غیر الحیوان قال البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و یتقوّی هذا بصراحه صحیحه ابن رئاب فلا یسعنا الجمع الدّلالی سوی الجمع الّذی ذکرناه و قد عرفت أنّ فی النّفس أیضا من ذلک شیئا

قوله قدس سره نعم هنا قول ثالث

هذا القول لیس فی عداد القولین الأوّلین لما عرفت من أنّ هنا جهتین من الکلام الأولی و هی الّتی تقدّمت من اختصاص الخیار بمن انتقل إلیه الحیوان أو عمومه لمن انتقل عنه و أقوال هذه لا تزید عن اثنین الثانیه أنه علی تقدیر اختصاص الخیار بمن انتقل إلیه هل یقید ذلک بأن یکون مشتریا فلا یعمّ البائع فیما إذا انتقل إلیه الحیوان ثمنا أو هو لمطلق من انتقل إلیه الحیوان مقتضی صحیحه ابن مسلم الّتی نقلها المصنّف الأخیر و نحوها صحیحه زراره المنقوله فی الوسائل عنه عن أبی جعفر ع قال سمعته یقول قال رسول الله ص البیّعان بالخیار حتی یتفرّقا و صاحب الحیوان ثلاثه الحدیث و مقتضی بقیّه أخبار الباب التی عمدتها تقدمت الأول و الجمع بحمل القید فی تلک الأخبار علی الغالب لیس بأولی من حمل إطلاق هاتین الصّحیحتین علی الغالب من کون صاحب الحیوان مشتریا فیلزم الإجمال و المرجع العمومات المتقدمه ثم من بعدها الاستصحاب و نتیجتها الاختصاص بالمشتری

قوله قدس سره و لا صحیحه محمّد بن مسلم المثبته للخیار للمتبایعین

صحیحه ابن مسلم المشار إلیها إن لم تعاضد صحیحه ابن مسلم الّتی هی دلیل عموم الخیار لکلّ من انتقل إلیه الحیوان بحملها علی ما إذا کان العوضان حیوانین فلا تعارضها بل هی من معارضات أخبار المقام السّابق کما تقدم فلا موقع لقوله و لا صحیحه محمّد بن مسلم

[لا فرق بین الأمه و غیرها فی مده الخیار]

قوله قدس سره لا فرق بین الأمه و غیرها

لو لا صحیحه ابن رئاب السّابقه المصرّحه بالحکم فی الجاریه و لو لا صحیحه الآتیه فی مسقطات الخیار لأمکن المناقشه فی دلاله مطلقات خیار الحیوان و شمولها للأمه فإنّها منصرفه عن الإنسان جزما

[فی مبدإ خیار الحیوان]

قوله قدس سره مبدأ هذا الخیار من حین العقد

هذا البحث مبنیّ علی ثبوت خیار المجلس حتی فیما إذا کان المبیع حیوانا بحیث لو امتدّ المجلس حتّی نفد أمد خیار الحیوان ذهب خیار الحیوان و بقی خیار المجلس و بالعکس العکس و لعلّ الوجه فی ذلک بعد اختصاص الأخبار السّابقه بغیر الحیوان مثل قوله ع المتبایعان بالخیار ثلاثه أیّام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا و نحوها بقیّه الأخبار هو عموم بعض مطلقات خیار المجلس لبیع الحیوان مثل قوله ع أیّما رجل اشتری من رجل بیعا فهو بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع بدعوی أنّهما مثبتان لا معارضه بینهما لیقیّد أحدهما بالآخر و لکن دعوی ظهور الأخبار فی اختصاص خیار المجلس بغیر ما کان المبیع فیه حیوانا قرینه فی الغایه بل التنویع للخیار و التّعبیر عن أحدهما بخیار المجلس و عن الآخر بخیار الحیوان من الفقهاء و ظاهر الأخبار أنّ الخیار واحد محدود فی مقام بالثّلاثه و فی آخر بالمجلس فعبّر الفقهاء عن الأوّل بخیار الحیوان و عن الثّانی بخیار المجلس

قوله قدس سره خلافا للمحکیّ عن ابن زهره فجعله من حین التفرق

جعل خیار الحیوان من حین التفرّق دون العکس أعنی جعل مبدإ خیار المجلس من حین انقضاء المجلس فیما إذا استمرّ المجلس بعد الثلاثه مع أنه قد یری فی بادی النّظر أن نسبه التصرّفین إلی ظاهر اللّفظ نسبه واحده و لا سیّما فی الأخبار المشتمله علی الخیارین و أن هذا إلی ثلاثه و ذاک إلی حین التفرّق لعلّ وجهه استلزام ذلک لعدّه التصرّف أعنی رفع الید عن ظهور الأخبار فی کون مبدإ الخیار من حین العقد و أیضا تقیید خیار المجلس بما إذا استمرّ المجلس بعد الثلاثه بل التّقیید هذا بنفسه محذور لأنّه تقیید بالفرد النّادر فلا یسوغ ارتکابه فی مقابل التصرّف فی جانب خیار الحیوان

قوله قدس سره قال فی المبسوط الأولی أن یقال إنه یعنی

الوجوه الدالّه علی أنّ ابتداء ثلاثه الحیوان بعد انقضاء المجلس ثلاثه و إن کان الظّاهر من عباره المتن أنّها خمسه فإنّ الأصلین مجموعا دلیل واحد علی المقصود کما أنّ لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد مع هذا الّذی ذکره الشّیخ فی المبسوط مقدّمه دلیل واحد و له مقدمه ثالثه لا ذکر لها فی المتن و ذاک الدّلیل عباره عن شرطیّه منفصله تقریرها أنّ الخیار إمّا مختلف الحقیقه أو متّحد الحقیقه و علی الثّانی إمّا متعدّد الوجود فی مورد اجتماع سببین من أسبابه أو متّحد الوجود و علی الأوّل و هو الّذی لا تعرّض له فی المتن لا إشکال فی جواز اجتماع فردین منه فیثبت خیار المجلس و خیار الحیوان جمیعا من مبدإ العقد لکن تعدّد حقائق الخیارات باطل بالقطع فینحصر الأمر فی الاحتمالین الأخیرین علی أوّلهما یلزم اجتماع المثلین فی مورد اجتماع السّببین و إلی هذه المقدّمه أشار الشّیخ بقوله لأنّ الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرّق یعنی أنه لا یدخل الخیار فی عقد إلا مع ثبوته و لزومه فی مرتبه سابقه علی هذا الخیار و لا یعقل دخوله فی عقد کان فیه الخیار قبلا و وجه اللّامعقولیّه هو ما أشرنا إلیه من لزوم اجتماع المثلین و علی ثانیهما یلزم اجتماع سببین علی مسبّب واحد و هو واضح فإذا بطلت الاحتمالات جمیعا بطل ثبوت خیار المجلس و الحیوان جمیعا من مبدإ العقد هذا أحد الأدلّه الثّلاثه علی تأخّر مبدإ ثلاثه الحیوان من المجلس الثانی من الأدلّه أن تلف الحیوان فی ثلاثه الخیار من البائع لقاعده إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فهو ممّن لا خیار له و کل ما کان التّلف من البائع کان الخیار مختصّا بالمشتری لیکون البائع ممّن لا خیار له و یندرج تحت القاعده فینتج أنّ الخیار فی ثلاثه الحیوان مختص بالمشتری لیس للبائع معه خیار و حینئذ فیدور الأمر بین أن لا یکون فی بیع الحیوان خیار مشترک أو یکون و لکن یکون ابتداء الخیار المختصّ بعد انقضاء الخیار المشترک لکن الأوّل باطل لأنّه تخصیص لأدلّه خیار المجلس بلا مخصّص فیتعیّن الثّانی و لا ینتقض بأنّ هذا أیضا تصرف فی ظاهر دلیل خیار الحیوان فی کون مبدأه من حین العقد و ذلک لأنّ هذا التصرّف أهون لدی الدّوران فإنّ ذلک رفع للید عن الخیار بالمرّه فی مورد التّعارض و هذا تأخیر لمبدئه مع الالتزام بأصله و لا یخفی أنّ هذین الوجهین إنّما هما بعد إثبات الاقتضاء فی أدلّه خیار الحیوان و الاعتراف بدلالتها علی ثبوت الخیار من مبدإ العقد فیکونان من قبیل المانع أحدهما عقلیّ و الآخر لفظیّ و أمّا الدلیل الثّالث و هو الأصل فهو مبنیّ علی سلب الاقتضاء و الدلاله عن تلک الأدلّه فحینئذ یرجع إلی الأصل و حیث إنّ الدعوی منتقله علی جزأین ثبوتی و سلبیّ لا جرم احتجنا إلی أصلین ثبوتی و سلبیّ فأمّا السّلبی فهو عدم حدوث خیار الحیوان ما دام المجلس و هذا الجزء مبنیّ علی ثبوت أثر مختصّ لخیار الحیوان یراد ترتیبه فی المجلس و حینئذ ینفی باستصحاب عدم حدوثه ما دام المجلس و إلا لم یکن للأصل المذکور أثر و لم یحتج إلیه و أمّا الثّبوتی فهو استمرار الخیار إلی ثلاثه مضین من حین انقضاء المجلس و هذا الأصل إنّما یجری إذا لم تنفذ ثلاثه الحیوان فی المجلس و بقی جزء منها بعد المجلس لیکون ذلک وعاء الیقین بثبوت خیار الحیوان حتی یستصحب و إلا فلا استصحاب إلا إذا قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثّالث من استصحاب الکلیّ و هو ما إذا تیقّنا بوجود فرد و ارتفاعه و شککنا فی استمرار الکلّی بحدوث فرد آخر