هذه و الصوره الأولی واحده و ضابطه اختصاص دلیل المنع عن الإرث بالمال المتعلّق للحقّ و عدم شموله للحقّ نفسه فتکون الصّور اثنتین إحداهما صوره وجود شی ء من الموانع العامّه کالقتل و الکفر و لا إشکال فیها و الثّانیه وجود شی ء من الموانع الخاصّه المختصّه بالمنع عن إرث المال و هی محلّ الکلام و من أمثلتها استغراق الدّین للتّرکه و حرمان الزّوجه من العقار و مجرّد عموم المنع فی مثال الدین لسائر الورثه و اختصاصه فی مثال الزّوجه بالزّوجه لا یوجب عدّ کلّ منهما قسما مستقلا بعد اشتراکهما فی مناط الإشکال ثمّ إن منشأ الإشکال هو أن تقوّم حقّ الخیار هل یکون بفتق ملک الشّخص و رتق آخر فلا یعقل خیار إلا أن ینفصل بالفسخ عن ملک الشّخص شی ء و یتّصل به شی ء آخر و یکون الخیار المجعول للأجنبی مع عدم وجدانه لهذه الخصوصیّه باعتبار نیابه الأجنبی عن الشّخص و تنزیله منزله النفس حتی کان خیاره خیار الشخص نفسه أو لا یکون بذلک بل حقیقه الخیار هو السّلطنه علی حلّ العقد و حصول التّراد فی العوضین برجوع کلّ إلی محلّه الأصلیّ من غیر تقیید محلّه بشخص صاحب الحقّ و لذا یتصوّر فی الأجنبی و هذان الوجهان وجهان للقول بالإرث و عدمه علی سبیل الإطلاق و أمّا وجه التفصیل بین الأرض المنتقله إلی المیّت فترث و بین المنتقله عنه فلا ترث فهو أنّ ملک الطّرف المقابل للثمن فی صوره انتقال الأرض إلی المیّت ملک متزلزل و فی معرض الانتقال إلی جمیع الورثه و منهم الزوجه و لو بفسخ سائر الورثه فتستحقّ الزّوجه منه شیئا فإذا استحقّت کان لها استیفاء حقّها بالفسخ و لا کذلک فی صوره العکس و أمّا وجه عکس هذا التّفصیل فهو أنّ الثمن فی صوره الانتقال إلی المیّت ملک للورثه و منهم الزّوجه علی الوجه الّذی کان للمورث أعنی ملکا متزلزلا بخلاف صوره العکس فإنّ الأرض مملوکه لسائر الورثه ما عدا الزّوجه ملکا متزلزلا و لا سلطنه للزّوجه علی ما یستحقّه الغیر و الحقّ أنّ الخیار غیر قابل للإرث بوجه توضیح ذلک أنّ الخیار سلطنه من ذی الخیار علی متعلّق الخیار و ربط خاص بینهما کما أنّ الملک استیلاء بین المالک و المملوک و ربط خاصّ بینهما و کلّ من الرّبطین غیر قابل للإرث لأنّهما نسبتان قائمتان بنفس الشّخص و إذا مات انعدمت هذه النّسبه و لم تبق حتی یصدق علیها عنوان ما ترک نعم عین المال متروک فی الأموال فیحکم بإرثه یعنی حدوث نسبه أخری للوارث شبه تلک النّسبه الّتی کانت للمورث و انعدمت بموته و أمّا فی الحقوق فعین الأموال المتعلّقه لها أموال الآخرین لا یصدق أنّها ممّا ترکه المیّت کی یحدث للورثه حقّ فیها شبه ما کان لمورثهم و لذا لا یحکم بإرث الحقوق المستحبّه الّتی للمؤمن علی المؤمن و ما قلناه من عدم قبول الحقّ للإرث بقول مطلق حتی فی مورد عدم موانع الإرث و إن کان خلاف الإجماع لکنه ینفع فی عدم جواز التمسّک بعموم النّبوی لإثبات إرث الحقوق فلا بدّ فی إثبات الإرث من التماس دلیل آخر من إجماع و غیره فإن کان فهو و إلا کما فی المقام کان المرجع أصاله عدم استحقاق الزّوجه لحقّ الخیار

قوله قدس سره فیکون فی معرض الانتقال إلی جمیع الورثه و منهم الزوجه

کونه فی معرض الانتقال إلی جمیع الورثه بفسخ سائر الورثه لا إشکال فیه إنما الإشکال فی دخاله فسخ الزوجه و لا ملازمه بین إرثها للمال علی تقدیر حصول الفسخ و عدم استیلائها علی الفسخ نعم بناء علی أنّ الحقّ المنتقل إلی الورثه حقّ واحد قائم بمجموعهم کما یأتی احتماله یحصل الشکّ فی انفساخ المعامله بفسخ سائر الورثه ما لم تنضم الزّوجه فیکون المتیقّن انحلال العقد باتّفاق الجمیع و لزومه باتّفاق الجمیع علی الإمضاء و مع الاختلاف فالمستصحب بقاء العقد

قوله قدس سره ینزّله الشّارع منزله جزء من التّرکه

استفاده التّنزیل المذکور من مجرّد جعل الخیار ممنوع و لئن سلّم کان ذلک بمنزله جزء من التّرکه بالنّسبه إلی جمیع من لهم الخیار و کون الزّوجه منهم أوّل الکلام

قوله قدس سره یحتاج إلی تکلف زیاده تقدیر

لا یحتاج إلی تقدیر فضلا عن زیادته بل إذا کانت الغایه غایه للمنفیّ کفی فی المطلوب نعم هذا خلاف الظّاهر

[فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار]

اشاره

قوله قدس سره الثانی استحقاق کلّ منهم خیارا مستقلّا فی نصیبه

ینبغی أن یراد منه استحقاق کلّ منهم خیارا مستقلّا فی مقدار نصیبه لا فیما صار نصیبا له فعلا بالقسمه فإنّه ربما یتّفق مجموع ما فیه الخیار فی نصیب واحد من الورثه و لا وجه لاستحقاقه خیار المجموع بل سائر الورثه أیضا بنسبه استحقاقهم من الترکه یستحقّون خیار ذلک المال

قوله قدس سره و قیام الخیار بالجنس یتأتّی علی الوجوه الأربعه

لکن علی أن یکون الجنس تمام الموضوع بلا دخل لشی ء من الخصوصیات لا یکون إلا علی الوجه الرابع و هذا هو ظاهر النّبوی فیکون الخیار نظیر الولایه القائمه بجنس الفقیه و الوقف المتعلّق بالنّوع فکل من تصدّی من النّوع لاستیفاء الحقّ کان مستوفیا لحقّ نفسه و لم یتوقّف علی مشارکه الباقین بل ربما لا یبقی محلّ لتصدّی الباقین

قوله قدس سره و الأظهر هو الثّانی

بل الأظهر هو الأوّل و أن ما ترکه المیّت یکون لمجموع ورثته و لا وجه لسلخه عن معنی الجمعیّه

قوله قدس سره فلأنّ المفروض أنّ ما کان للمیّت و ترکه للوارث حقّ واحد شخصی

وحدته إنما هو باعتبار قیامه بالواحد فإذا قام بالمتعدّد صدق أنّه هو ذلک الحقّ الّذی کان واحدا باعتبار قیامه بالواحد و إن کان فعلا متعدّدا لقیامه بالمتعدّد فإن أرید حفظ تلک الوحده لزم حفظ الوحده الشخصیّه التی کانت بالقیام بشخص المیّت و مقتضاه أن لا یورث و إن ألغیت الوحده الشخصیّه فلیلغی أصل الوحده و یحکم بحصول التعدّد بالانتقال إلی الورثه

قوله قدس سره و لا یستفاد منها بالنّسبه إلی المال الاشتراک

لا یخفی أنّ قضیّه النّبوی و ما یتلو تلوه هو قیام استحقاق المال أیضا بالجنس و الاشتراک فیه یستفاد من دلیل خارج لا من نفس اللّفظ حتی یلزم استعمال کلمه لوارثه فی معنیین

قوله قدس سره أن یکونوا کالوکلاء المستقلّین

بل مقتضاه أن یکونوا کالمتعدّد المجعول لهم الخیار فی عدم مزاحمه إجازه المجیز منهم لفسخ الفاسخ لاستقلال کلّ شخص بشخص من الخیار لا أنّ الخیار واحد و للمتعدّد إعماله بالوکاله کی لا یبقی موضوع الوکاله بإعمال السّابق فسخا أو إمضاء کما فی الوکلاء المتعدّدین فی البیع و هذا واضح لا أعلم کیف اشتبه علی المصنف ره

قوله قدس سره و أمّا الوجه الثانی فهو و إن لم یکن منافیا لظاهر أدلّه الإرث

(١١) کلّ ما ذکره فی ردّ الوجه الأوّل آت هنا حرفا بحرف إذ المفروض استقلال کلّ بالخیار غایه الأمر فی مقدار حصّته و کلّ الّذی کان یلزم کان یلزم من هذا الاستقلال

قوله قدس سره فالمتیقّن من مفادها

(١٢) هذا متیقّن خارجی لا دخل له بالمفاد فإنّه لو اجتمع الجمیع علی أمر حصل ذلک الأمر علی جمیع الوجوه الأربعه و فی غیر صوره الاجتماع یرجع إلی استصحاب بقاء أثر العقد و أمّا مفاد الدلیل فقد عرفت أنّه هو الوجه الرّابع

قوله قدس سره و من المعلوم أنّ المالک للمال لیس هو الجنس

(١٣) قد عرفت کیفیه الاستحقاق للمال و أنّه علی سبیل التّقسیط و التّقسیم قد ثبت من دلیل خارجی بحیث لولاه لحکمنا بمقتضی النّبوی بأنه أیضا للجنس کما فی الحق

قوله قدس سره و یمکن أن یفرق بالضّرر

(١٤) هذا مبنی علی أن یکون حقّ الشفعه ثابتا لأجل الضّرر مع أنه لا ضرر و ضرر الشّرکه قد کان حاصلا قبلا و إنما تبدّل شریک بشریک فلربما یکون الشّریک الثانی أحسن و أوفق من الشّریک الأوّل و أیضا مبنی علی أن یکون لکلّ حق مستقلّ فأمّا لو کان للجمیع حق واحد فلا ضرر لأنّ ملکا خاصّا کذائیا متعلّقا لحق قائم بالمجموع قد انتقل إلی الورثه فلو لم یکن انتقل مال لم یکن ضررا فکیف بما إذا انتقل و لکن متعلّقا للحقّ و هکذا الحال فی الخیار فإنّ المیّت لو لم یترک مالا أصلا لم یکن ضررا أو ترک مالا لا خیار فیه أصلا فکیف یکون ضرر إذا ترک مالا خیاریّا کذلک و بالجمله المقام و باب الشّفعه و سائر الحقوق من واد واحد فی أنّه لا یکون ضرر إذا سقط الحق الواحد القائم بالمجموع بإسقاط واحد حقّه و إخراجه نفسه عن صفّ المستحقّین و عدادهم و لذا أمر المصنّف بالتأمّل

قوله قدس سره ثم إنّ ما اخترناه من الوجه الأوّل

(١٥) المراد من الوجه الأوّل الوجه الأوّل من الوجه الثّالث و المراد من الوجه الثّانی ظاهرا