المتضرّر من قبل حکم الشّارع باللّزوم و هذا العنوان لا یبقی بعد ارتفاع اللّزوم فی زمان و یدفعه أنّا لو سلّمنا أنّ عنوان الموضوع هو ذلک فالظّاهر أنّ المراد من المتضرّر الّذی هو عنوان موضوع دلیل نفی الضّرر هو المتضرّر لو لا هذا الدّلیل و هذا لا یرتفع بارتفاع الضّرر بهذا الدّلیل هذا مع أن مفاد دلیل نفی الضّرر نفی کل حکم یکون ضرریا و من المعلوم أن لزوم العقد فی المقام ضرری فیرتفع بحکم هذا الدّلیل ثم إذا شکّ فی دوام هذا الارتفاع و استمراره استصحب و لا یتّجه علیه بأنّ المرفوع فی الزمان الأوّل هو اللّزوم الضرریّ و لیس اللّزوم فی الزّمان الثّانی ضرریا کی یحکم بارتفاعه بمقتضی الاستصحاب و ذلک لما أشرنا إلیه من أنّ المرفوع بدلیل نفی الضّرر و إن کان هو ذلک لکن یصدق حین ارتفاع اللزوم الضرری عدم الحکم باللزوم و عدم توجه خطاب أَوْفُوا بقول مطلق فیستصحب عدم اللزوم المطلق

قوله قدس سره ثم إنه بنی المسأله بعض المعاصرین علی ما لا محصّل له

بل محصّله هو أنّ خطاب أَوْفُوا إن أفاد الاستمرار صحّ الرّجوع إلیه بعد زمان التّخصیص سواء کان استمراره باعتبار أنّ الوفاء أمر واحد استمراری حیث یکون قضیّه العقد هو الدوام و الاستمرار کما تقدم تحقیقه منّا من أنّ العقد الواحد له وفاء واحد و قضیّه خطاب أَوْفُوا إیجاب هذا الوفاء الواحد فإن کان العقد مطلقا غیر محدود کان وفاؤه القیام بمقتضاه أبدا و لا یسقط طلبه بالقیام بمقتضاه فی الجمله و فی زمان أو کان استمراره باعتبار أخذ الوفاءات المتعدده فی الأزمنه المتعاقبه تحت الطّلب إمّا علی سبیل الاستغراق و انحلال الطّلب إلی طلبات متعدّده أو علی سبیل المجموع و کان الطلب واحدا بإزاء مجموع الأفراد و إن لم یفد خطاب أَوْفُوا الاستمرار بل کان الطلب فیه متعلقا بطبیعه الوفاء و کانت طبیعه الوفاء تحصل بالوفاء فی زمان ما فلا جرم یسقط الطلب بذلک و لا یبقی ما یرجع إلیه فی الأزمنه المتأخّره بعد مضیّ زمان حصل الوفاء فیه و استصحاب اللّزوم المطابق أثرا لعمومات اللّزوم محکوم فی جنب استصحاب الخیار فإنّ الشکّ فی انحلال المعامله بفسخ من یحتمل فی حقّه الخیار ناش من سعه الخیار و عدم سعته فإذا اقتضی استصحاب الخیار سعه لا یبقی لذلک الاستصحاب مجال

قوله قدس سره و الأوّل أقوی لأن حدوث الحادث

الأولی أن یعلّل بظهور خطاب أَوْفُوا فی الاستمرار کما تقدّم نسبه فهم ذلک منه إلی المشهور و إلا فعله وجوب الوفاء لیست بأیدینا لنعلم أنّها باقیه بعد ارتفاع الحادث و هو الخیار أم مرتفعه نعم إن علمنا أن علته هو جعل المتعاقدین و عقدهما علی النّقل الدائم صحّ ما ذکره لکن من أین لنا الطریق إلی ذلک

قوله قدس سره مبنی لطرح العموم و الرّجوع إلی الاستصحاب

بل مختلط منه و من مبنی الرّجوع إلی العموم بل و ما یعمّ المبنیین اللذین ذکرهما المصنّف و ما ذکرناه نحن و هو أن الوفاء هو القیام بما اقتضته المعامله أن دائما فدائما و إن فی وقت ففی وقت و الکلمه الجامعه هو أن کلما انبسط وجوب الوفاء و استمرّ بمقتضی خطابه بأیّ وجه کان انبساطه و استمراره یرجع إلی العموم و کلّما لم یکن له هذا الانبساط بل کان مقتضی الخطاب وجوب الوفاء فی الجمله ثم کان الاستمرار و التّوسعه قضیه الاستصحاب کان المرجع استصحاب الخیار لحکومه هذا الاستصحاب علی ذاک الاستصحاب

قوله قدس سره ففیه أنّ الکل متفقون

اتفاق الکلّ علی بطلان المقدم أو بطلان التالی لا یبطل الملازمه و لا یوجب کذب الشرطیّه فلا اعتراض علیه فیما بنی علیه

قوله قدس سره ثم إنّه قد علم من تضاعیف ما أوردناه

کما علم من تضاعیف ما قدّمناه أنه یجوز التمسک بکلّ من العموم و الاستصحاب أمّا العموم فباستکشاف دخل الزمان فی خطاب أَوْفُوا بخروج قطعات أزمنه الخیار من المجلس و ثلاثه الحیوان بحکم ما عرفت من الملازمه و أمّا الاستصحاب فلأنّ ارتفاع اللزوم و إن کان بعنوان أنّه ضرری لکن یصدق أنه لا حکم باللّزوم بقول مطلق حین لم یکن حکم باللّزوم الضرری فیستصحب عدم الحکم باللّزوم المطلق و معه لا یبقی محل لأصاله البراءه

قوله قدس سره و فیه تأمّل

لعل وجهه هو أنّ تجویز التأخیر لا یزید ضرره علی ضرر أصل الخیار فکما ثبت أصل الخیار بلا مزاحمه ضرر الغابن بضرر المغبون کذلک یثبت استمراره بل قد عرفت أنه لا ضرر فی طرف الغابن و إنّما هو فوت نفع فقط أعنی عدم سلامه الثّمن الّذی طلبه نعم إذا کان الغابن محجورا عن التصرّف فیما وصل إلیه فی زمان الخیار کان استمرار الخیار ضررا علیه منفیا بدلیل نفی الضّرر

قوله قدس سره ثم إنّ مقتضی ما استند إلیه للفوریّه

بل مقتضاه الفوریه الحقیقیّه و الرّجوع فیما زاد إلی العمومات أو استصحاب اللّزوم أو قاعده نفی الضّرر فی جانب الغابن علی اختلاف المبانی و لا موقع للتمسّک بدلیل نفی الحرج لإثبات الفوریّه العرفیّه فإنّ الحرج إنّما یکون مع الإلزام بالفسخ و دفع الضرر عن نفسه و من المعلوم أن لا إلزام کذلک و إنّما الشّارع رفع الید عن حکمه باللّزوم بمقدار یرتفع الضّرر لا أزید فإن أراد الشخص أن لا یقع فی الضرر فلیبادر إلی الفسخ و أین هذا من التّکلیف الحرجی لیتمسّک بدلیل نفی الحرج لرفعه

قوله قدس سره إلّا أن یجعل الدّلیل علی الفوریّه لزوم الإضرار

قد عرفت أن قضیّه الدّلیل کائنا ما کان هی الفوریّه الحقیقیّه دون العرفیّه فضلا عمّا هو أوسع من ذلک الّذی ذکره فی التّذکره

قوله قدس سره ثم إنّ الظّاهر أنه لا خلاف فی معدودیّه

الجهل بسیطا کان أم مرکبا تقصیرا کان أو قصورا نسیانا کان أو غیر نسیان بالخیار کان متعلّقا أم بفوریّه الخیار أم بموضوع الخیار و هو الغبن لیس عددا فی شی ء من صوره التّسع إلا أن یقوم إجماع علی المعذوریّه و ذلک أنّ دلیل نفی الضّرر شأنه رفع الحکم الضرری لا تشریع طریق التخلّص عنه و إذا رفع الشّارع الید عن الحکم بلزوم المعامله الغبنیّه فی زمان لم یکن حکمه باللزوم بعد ذلک حکما ضرریا و لم یکن وقوعه فی الضّرر بعد ذلک مستندا إلی الشّارع بل إلی نفسه و ترکه للفسخ فی أمد الخیار و إن کان ذلک لجهل منه بأحد أقسام الجهل الّذی عرفت فکان جهله هو الّذی أوقعه فی الضرر لا حکم الشّارع و لو لا ذلک لم یکن رفع الید عن اللزوم أبدا و الحکم بالخیار مستمرا أیضا مجدیا فیما إذا استمرّ الجهل أیضا لعدم تمکّنه من أن یتخلّص من الضّرر لمکان جهله بل لو کانت العبره یتمکّن المکلّف من دفع الضّرر عن نفسه لم یکن معنی لشمول دلیل نفی الضّرر لحال الجهل و لزم أن یختصّ الخیار بحال العلم فکان ظهور الغبن سببا شرعیا لثبوت الخیار لا کاشفا عنه بل فی بعض صوره یلزم المحال و هو دخل القطع بالخیار فی موضوع ثبوت الخیار و علی کلّ حال لا یستمرّ الخیار من مبدإ العقد إلی أن یرتفع الجهل من المکلّف بل إمّا لا یثبت حال الجهل أو لا یستمرّ إلی زمان العلم بل یثبت و یرتفع و هو جاهل

قوله قدس سره و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا

یعنی أن التعمد بعدم تعلّم الأحکام الّذی لیس هو عذرا فی مخالفه الأحکام الشّرعیّه هو عذر فی ترک الفسخ فی المقام و لیس ذلک منه إقداما علی عدم الخیار و إن کان ملتفتا إلی الخیار شاکّا فیه و لیس ذلک کما إذا تعمد ترک الفسخ و هو یعلم بالخیار و هکذا ترک الفسخ مع احتمال الغبن و عدم التعرّض لمعرفته لیس إقداما علی الغبن و بالجمله لیس ترک الفسخ فی صوره الالتفات إلی الخیار أو إلی موضوع الخیار و الشکّ فیهما کترکه فی صوره العلم بهما موجبا لسقوط الخیار و یتّجه علیه أنّا لا نتعقّل الفرق بین صورتی العلم و الشکّ فإن لم یکن ترک الفسخ فی هذا عذرا لم یکن ترکه فی ذلک عذرا و کذا العکس فإن الصورتین فی الإقدام و عدمه علی نهج واحد فیهما تحت حکم واحد نعم صوره الغفله خارجه و قد عرفت الشّبهه فی مسأله الإقدام کلیّه و أنّ الإقدام لا یکون و یفرض إلا علی وجه دائر

قوله قدس سره و لو ادّعی الجهل بالخیار فالأقوی القبول

(١١) دعوی الجهل بالخیار کدعوی الجهل بالغبن و قد تقدم تفصیل القول فی ذلک فی المسأله الثانیه من مسائل خیار الغبن

[فی خیار التأخیر]

اشاره

قوله قدس سره من أنّ الصّبر أبدا مظنّه الضرر المنفی بالخبر بل الضرر هنا أشدّ

(١٢) بل الضرر هنا من جهات عدیده إحداها