المثبت له فی مجموع الأزمنه علی وجه التّباین دون العموم و الخصوص فإن کان الدلیل المثبت للحکم دلیلا عاما مثبتا للحکم لعدّه أفعال مقیّده کذلک ثم الدلیل الخاصّ أخرج فعلا من تلک الأفعال فی قطعه من أزمنه خصّص العام بإخراج ذلک الفعل رأسا و لا یرجع إلی العام فی سائر قطع أزمنته فقد تحقّق لک ممّا حقّقناه أن عدم جواز الرّجوع إلی العام فیما عدا المقدار الخارج غیر مبنی فی خصوص المقام علی ما بنی علیه المصنّف من کون الزّمان ظرفا و إنّما ذلک اقتضاء مادّه أَوْفُوا نعم هو کذلک فی غیر المقام و غیر هذه المادّه لکن بعد حمل الظرفیه فی کلامه علی ما ذکرناه لا حقیقه الظرفیّه الّتی عرفت عدم معقولیه إخراج قطعه من الزمان علیها هذا کلّه بناء علی أنّ خطاب أَوْفُوا مفاده اللّزوم أمّا إذا قلنا بأنّ مفاده الوضع و سببیّه العقد للنقل و الانتقال کخطاب أحلّ فالأمر أوضح و کان استصحاب الخیار بعد أن ثبت فی زمان مقدّما علی استصحاب عدم انحلال العقد بفسخ من یحتمل انحلاله بفسخه ثم إنّ التّفصیل الّذی اختاره المصنّف إنّما یتمّ علی مذهب من یری أن التخصیص قصر للعام بحسب مدلوله الاستعمالی أمّا إذا قلنا بأنّه قصر لحجیّته مع حفظ استعماله فی العموم کما علیه الأستاد أعلی اللّه درجته فلا ینبغی الفرق بین صورتی أخذ الزمان قیدا أو ظرفا بل یرجع فیما عدا المقدار الخارج إلی العموم و قد جری الأستاد علی ما جری علیه المصنّف مع مخالفه فی المبنی نعم فصل فیما کان الزمان ظرفا بین أن یخرج من أوّله فألحقه بما إذا کان قیدا فی التّمسک بالعموم و بین أن یخرج من وسطه فأبقاه بحاله و هذا التفصیل لا یرجع إلی محصّل فإنّ الفرد إذا خرج عن حکم العام فی زمان سقط العام فی ذلک الفرد عن الاعتبار من غیر فرق بین أن یخرج من أوّل أزمنه العام أو غیره فالخارج من أوّل أزمنته لا یرجع إلیه فی آخر أزمنته و وسطها و الخارج من أخر أزمنته لا یرجع إلیه فی أوّل أزمنته و وسطها و الخارج من الوسط لا یرجع إلیه فی طرفیه و الکل بمناط واحد

قوله قدس سره یظهر ما إذا ورد تحریم فعل بعنوان العموم

التّمثیل بالتحریم من أجل أنّ التحریم یقتضی الدّوام و الاستمرار فی عین کون الزمان ظرفا محضا لم یؤخذ فی موضوع الحکم بوجه و ما نحن فیه بناء علی ما حقّقناه فی معنی مادّه الوفاء و أنّه هو القیام بمقتضی العهد إن أبدیّا فأبدی و إن فی وقت ففی وقت أشبه شی ء بالنّهی فی اقتضاء الخطاب بنفسه للدّوام و الاستمرار نعم بناء علی ما یری من المصنّف من عدم اقتضاء إیجاب طبیعه الوفاء القیام الأبدیّ بمقتضی العقد لو لا اعتبار الدّوام قیدا الراجع إلی أخذ الزمان قیدا بأحد الوجوه الثلاثه المتقدّمه یکون قیاسه علی النّهی قیاسا مع الفارق

قوله قدس سره فإنّ اللّازم هنا استصحاب حکم الخاصّ

ربما یورد علی المصنّف بأنّ المدار فی استصحاب الخاصّ علی کون الزمان ظرفا فی دلیل الخاص لا علی کونه ظرفا فی دلیل العام فإنّ ظرفیّه الزّمان فی دلیل العام یسقط العموم عن الاعتبار و لا یوجب جریان استصحاب الخاص إلا أن یکون ظرفا فی دلیل الخاصّ أیضا و یردّه أن ظرفیّه الزمان فی دلیل العام یلازم ظرفیّته فی دلیل المخصّص کما أن قیدیته فی دلیل المخصّص یلازم قیدیّته فی دلیل العام و أن یکون العام مقیّدا بغیر ما قیّد به الخاص من الأزمنه فإذا فرض أنّ الزمان ظرف فی جانب العام فقد فرض أنّه ظرف فی دلیل الخاص و معه فلا مجال لذلک الإیراد و إطلاق المصنّف الرّجوع إلی الاستصحاب مع ظرفیّه الزمان فی دلیل العام ناظر إلی هذه الملازمه کما أنّ منعه الرّجوع إلیه مع قیدیّه الزمان فی دلیل العام حتی لو فرض عدم الرّجوع إلی العام مبنیّ علی الملازمه بین قیدیّه فی دلیل العام و قیدیّه فی دلیل المخصّص لکن الملازمه ممنوعه هنا و إنّما الملازمه ثابته فی العکس أعنی أنّ قیدیّته فی دلیل المخصّص یلازم قیدیّته فی دلیل العام کما لا یخفی وجهه

قوله قدس سره بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم یجز

لکن بشرط أن یکون الزمان قیدا فی جانب المخصّص فإنّ هذا هو المانع من الاستصحاب لا قیدیّته فی جانب العام و لا تلازم بین الأمرین بل جاز أن یکون ظرفا فی جانب المخصّص مع کونه قیدا فی جانب العام إنّما الملازمه بین ظرفیّه الزمان فی جانب العام و ظرفیته فی جانب المخصّص و لعلّ إطلاق المصنّف مبنیّ علی الملازمه الغالبیّه دون الدائمیّه

قوله قدس سره إلا أن یدّعی العموم الإطلاقی

أو یدّعی أنّ العموم الإطلاقی یقتضی إیجاب طبیعه الوفاء و قضیّه ذلک حصول الامتثال و سقوط الطّلب بوفاء ما فلا یکون هناک ما یقتضی وجوب الوفاء الدّائمی لیرجع إلیه بعد زمان الخیار

قوله قدس سره إذا عرفت هذا فما نحن فیه من قبیل الأوّل

قد عرفت أن ما نحن فیه أجنبی من القسمین و أنّ عنوان الوفاء منتزع من القیام بمقتضی العقد إن دائما فدائما و إن فی زمان ففی زمان فکل عقد له وفاء واحد هو القیام بتمام مقتضاه إن زاد أو نقص فإذا لم یجب الوفاء بعقد فی زمان خرج ذلک العقد عن تحت خطاب أَوْفُوا رأسا و لو أغمضنا عن ذلک فما نحن فیه من قبیل الثّانی لا الأوّل و ذلک لأنّ الواجب لو کان هو طبیعه الوفاء لحصل امتثال الطّلب بالوفاء فی الجمله لحصول الطّبیعه بذلک فیسقط الطّلب و هذا باطل فیکشف عن أنّ الواجب لیس هو طبیعه الوفاء بل الوفاء مقیدا بکونه فی تمام الأزمنه کما یکشف عن ذلک أیضا إخراج بعض الأزمنه عن العموم بدلیل الخیار فی ذلک الزمان لما عرفت أنّ أخذ الزمان قیدا فی جانب الخاصّ دلیل علی أخذه قیدا فی جانب العام فیکون ما عدا ذلک الزّمان مأخوذا فی حکم العام إلا أن یقال أنّ هذین الوجهین لا یدلان علی أخذ الزمان قیدا مکثرا للموضوع فلعلّ مجموع ما عدا الخارج موضوع واحد لوجوب الوفاء و هذا مشارک فی الأثر أعنی عدم جواز التمسّک بالعموم لکون الزمان ظرفا بل تقدّم أنّ المظنون من قسم ما کان الزمان ظرفا فیه هو هذا لا الظرفیّه الحقیقیّه الّتی عرفت أن مقتضاها تحقّق الامتثال بالوفاء فی الجمله و فی زمان

قوله قدس سره الثّابت بغیر الأدلّه اللّفظیّه

بل الثّابت مطلقا و لو بالأدلّه اللّفظیّه أو کان الشّک فی الرافع فإنّ من یسامح فی الموضوع یسامح مطلقا و کأنّ المصنّف زعم أنّ الموضوع فی الموردین محرز بالدقّه و یردّه أنّ المراد من المسامحه فی الموضوع هو الرّجوع إلی ما یراه العرف موضوعا بحسب أنظارهم و المناسبات المغروسه فی أذهانهم بین الموضوع و الحکم فلا فرق بین أن یکون الدّلیل لفظا و غیر لفظ فإنّه یترک ما هو الموضوع فی لسان الدّلیل بناء علی هذا المشرب و کذلک عدم الرافع دخیل فی الموضوع دقّه و مسلک التّسامح یقتضی إلغاء دخله فلو بنی علی اعتبار بقاء الموضوع بالدقّه لم یجر الاستصحاب حتی مع الشّک فی الرافع بل ینبغی مراعاه کلّ الخصوصیّات ما عدا الزمان فإنّ بناء الاستصحاب علی تسریه الحکم من زمان إلی آخر و الحاصل أنّ مسلک التّسامح فی الموضوع لا یختصّ بمورد دون مورد کما لا یختصّ مسلک التّدقیق بمورد دون آخر و المصنّف ممّن سلک مسلک التّسامح نعم لم یعتبر الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی لجهه أخری و هی عدم صدق مادّه النّقض هناک لا لأجل أنّ الموضوع فیه غیر محرز بالدّقه هذا کلّه مع أنّ أمر استصحاب الخیار غیر مبنیّ علی التّسامح فی الموضوع بل هو جار و إن اعتبر الموضوع بالدقّه و ذلک أنّ الخیار عنوان لأمر عدمیّ هو عدم لزوم العقد و العدم لا یحتاج إلی موضوع و لا یکون فی موضوع و إنّما الحکم الوجودی یحتاج إلی موضوع و لا یکون إلا فی موضوع دون الحکم العدمی و اللزوم حینما ارتفع و إن ارتفع بما أنه ضرری لکن حین هذا الارتفاع یصدق أنه لا لزوم بقول مطلق فیستصحب عدم اللزوم بقول مطلق عند الشکّ و من هنا یتبین أن کلّ حکم من الأحکام العدمیّه یستصحب بلا انتظار موضوع و بلا ملاحظه أن موضوعه أیّ شی ء و هل هو باق أو مرتفع

قوله قدس سره إلا أن یدّعی أنه إذا استند الحکم إلی الضرر

یعنی إذا کان دلیل الحکم هو دلیل نفی الضّرر کان ارتفاع الموضوع قطعیّا لأنّ الموضوع بمقتضی هذا الدّلیل هو عنوان