لعلّ المستظهر أیضا أراد أن یأخذ هذه المقدمه من الرّوایه ثم یستنتج المدّعی بضمّ قاعده الخراج بالضمان و إثبات هذه المقدمه و إن لم یحتج إلی الرّوایه لأنّها إجماعیّه إلا أنّ الرّوایه أیضا مدرک لها و لم یدّع المستظهر انحصار المدرک فیها و بالجمله لا بأس بأن یقال ظاهر الرّوایه کذا مع کون ظاهرها مقدّمه من مقدماته إذا کانت المقدّمه الأخری متسالم علیها نعم إن ثبت عموم قاعده کون التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له کان حاکما علی القاعده السّابقه لکن الشّأن فی ذلک و لذا کان العموم السابق محکما

[الأمر السادس فی تسلط البائع علی الفسخ برد الثمن]

قوله قدس سره لا إشکال فی القدره علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری

أو کلّ من اشترط أن یردّ علیه الثّمن إمّا بدوا أو بعد تعذّر ردّه علی المشتری حتّی لو اشترط أن یلقی فی البحر أو یوضع فی مکان کذا وجب علیه ذلک و ما دام فرد من المجعول موجودا کانت القدره علی الفسخ حاصله فإذا تعذّر ذلک شرعا أو عقلا لم یجد لدفع إلی الوکیل أو الولیّ أمّا الوکیل فی غیر قبض الثمن فواضح و أمّا الوکیل فی قبض الثمن بالخصوص أو فیما یعمّه و غیره فلعدم دخوله فی الشّرط و لو دخل خرج من الفرض و دخل فی صوره القدره علی الشّرط فإذا لم یدخل فی الشرط کان الدّفع إلیه کالدّفع إلی الأجنبیّ و لا أثر للوکاله فی تحقیق معنی الشّرط و ذلک أنّ معنی التوکیل هو الاستنابه فی القیام بأمر کان وظیفه الموکل و کان تحت سلطانه و اختیاره فکان فعل الوکیل بمنزله فعل الموکل فی ترتّب ما یترتّب علیه من الآثار فیقبض الوکیل بوکالته أعیان مال الموکل کما یقبض دیونه الثّابته فی الذّمم و تتشخص دیونه بقبض الوکیل کما تتشخّص بقبض الموکل و لا یقتضی الوکاله تنزیل ذات الوکیل منزله ذات الموکل و لا صفاته منزله صفاته و لذا لو کان لذات زید حکم لم یرتّب ذلک الحکم علی وکیله کما لو وجب زیاره زید کلّ لیله جمعه لم یقم مقامه وکیله فی وجوب زیارته و کذا لو کان لصفاته کاجتهاده أو عدالته حکم و ما نحن فیه أعنی حدوث الخیار بإحضار الثّمن عند الموکل أثر من آثار محضره فلا یترتّب هذا الأثر علی محضر الوکیل إلا بدلیل یقوم علی ذلک و لا یجدی فی ذلک عموم أدلّه الوکاله لما عرفت أنّ التّوکیل تفویض فی الفعل لا توسّع فی الذات و لا فی الصفات و لا فعل هنا ابتداء بل الثّابت ابتداء حکم وضعیّ هو الخیار مرتّب علی إحضار الثّمن عند المشتری و بعد أن حدث الخیار بهذا الإحضار و فسخت المعامله یصیر الثمن ملکا من أملاک المشتری فکان للوکیل قبض هذا الثّمن کما کان له ضبط أموال الموکل و قبض دیونه لکنّا لم نصل بعد إلی هذا المقام و لم یصر الثّمن ملکا للمشتری فکیف یقبضه الوکیل من قبله و لو اقتضت الوکاله حدوث الخیار بإحضار الثمن عند الوکیل لاقتضت وجوب زیارته و تقبیل یده فیما إذا نذر زیاره الموکل و تقبیل یده و لترتب علیه آثار زوجیّه زوجات موکله و بالجمله الموکل لا مال له خارجی و لا فی الذّمه لیقبضه الوکیل نعم للطّرف المقابل حق خیار متوقّف حدوثه علی إحضاره للثمن عند الموکل و هذا الحقّ لا دلیل علی حدوثه بإحضار الثمن عند الوکیل و لا هما جعلاه کذلک و لیس من وسع أدلّه الوکاله توسعه موضوع هذا الحقّ بتنزیل محضر الوکیل منزله محضر الموکل و من ذلک یعلم الحال فی الدفع إلی الولی فإنّ الولی یقبض ما کان للمولی علیه من الأعیان و الدّیون و یقوم بما له من الحقوق و لیس شی ء منها هاهنا بل لیس إلا أن محضر المولّی علیه محضر ذو أثر و ممّا یوجب حدوث الخیار للطرف المقابل إذا أحضر الثمن ذلک المحضر فإن قام دلیل علی أنّ محضر الولی کمحضر المولی علیه فی هذا الأثر فهو و تتحصّل حینئذ صغری أدلّه الولایه بمعنی أنّه لو أحضر البائع الثّمن عند ولیّ المشیری و فسخ المعامله صار الثمن من جمله أموال المولی علیه فیحفظه الولی بولایته لکن من أین لنا هذا الدّلیل و لیس من وسع أدلّه الولایه إثبات الصغری لنفسه إن قلت فأین یذهب حق الخیار مع عدم التمکن من الوصول إلی المشتری مع أنّه لا یذهب حقّ أحد و لا ضرر و لا ضرار قلت المجعول إذا کان هو الخیار علی تقدیر خاصّ لم یحصل کان الحقّ بنفسه مضیّقا لا سعه فیه یشمل صوره عدم ردّ الثّمن و لو اضطرارا لتعذّر الوصول إلی المشتری و معه لا یکون حقّ و لا لدلیل نفی الضرر موضوع

قوله قدس سره لأنّ الظاهر من الرّد إلی المشتری حصوله عنده و تملّکه له

لو صحّ هذا الطّهور و تمّت صغری تملّک الثمن بقبض الولی لم یکن إشکال فی المسأله لکنّها تخرج عن فرض المقام أعنی تعذّر الرّد علی من اشترط الرّد علیه و تدخل فی فرض اشتراط الرّد علی الأعمّ من نفسه و من ولیّه مرتّبا الرد علی الولی علی تعذّر الرّد علی نفسه و قد عرفت المناقشه فی الصغری أعنی تملّک الثّمن بقبض الولی لعدم اقتضاء دلیل الولایه ذلک و إنّما اقتضاؤه هو ولایته علی قبض ماله الخارجی أو تطبیق ماله الثابت فی الذّمم علی الخارجیات أو استیفاء حقوقه أو المعامله علی أمواله بما یراه صلاحا و المقام أجنبی عن ذلک و یشبه حیازه الولی للمباحات المولی علیه من الاحتطاب و الاصطیاد له

قوله قدس سره مدفوعه بأنّ هذا لیس تصرّفا اختیاریّا من قبل الولیّ

إن لم یکن تصرّفا اختیاریّا فلا شی ء یرجع إلی المولی علیه لیتصیده الولی نعم إن ثبت أنّ محضر الولیّ کمحضر المولی علیه فی حدوث الخیار بإحضار الثّمن عنده جاز فسخ المعامله بإحضار الثّمن عنده و حصل ملک الثّمن و حینئذ حفظه الولیّ بولایته لکن لا دلیل علی تنزیل المحضر و لیس من وسع دلیل الولایه تنزیل المحضر

قوله قدس سره و لو اشتری الأب للطّفل بخیار البائع فهل یصحّ له الفسخ

ینبغی بناء هذه المسأله علی أنّ المجعول أیّ شی ء هو هل هو الخیار معلّقا علی ردّ الثّمن علی المشتری بنفسه أو هو معلّقا علی ردّه علی عنوان الولیّ فعلی الأولی یختص الخیار بما إذا رد علی نفس المشتری و علی الثّانی یعمّ الرّد علی من کان ولیّا بالأعمّ من نفسه و غیره و یمکن استفاده الثّانی من تعلیق الخیار علی الردّ علی نفسه فیما إذا علم أنّ ذلک بمناط أنه ولیّ و بما هو مصداق للولی بلا دخل لخصوصیّه ذاته و علی کلّ حال لا ینبغی التّجاوز عمّا هو قضیّه عباره الشّرط اغترارا بما دلّ علی ولایه الجدّ فی مرتبه الأب إذ لیس المدار علی مجرّد الولایه ما لم یشمله جعل الشّرط بل إذا اعتبر فی الرّد علی نفسه قید خاصّ کأن یدفع إلیه فی وقت کذا أو مکان کذا لم یجد الدفع إلیه فی غیر ذلک الزمان أو المکان فإذا کان الأمر فی نفسه هکذا فما ظنّک بغیره فالمتّبع الجعل سعه و ضیقا و کذا المتّبع کیفیّه الجعل أعنی جعل الدفع إلی الغیر مرتّبا علی تعذّر الدّفع علی نفسه أو فی عرضه فیترتّب فی الأوّل و یکون فی عرضه فی الثّانی و من هذا یظهر لک الحال فی بیع حاکم و الدّفع إلی حاکم آخر فإنّه إن اختصّ الجعل بنفسه لم یکن مقتض للدّفع إلی حاکم آخر و إلا لم یکن مانع و کان الحاکم الثانی کالحاکم الأوّل فی الدّخول تحت الجعل من غیر أن یعدّ تصدیه مزاحمه للأوّل

قوله قدس سره غایه الأمر وجوب دفعه إلیه

لا وجوب تکلیفیّ فی المقام فإنّ الثمن لا تکلیف بردّه فضلا عن ردّه علی شخص خاصّ نعم هو واجب شرطی و ممّا یتوقّف علیه الخیار فإن کان الشّرط هو الدّفع إلی الحاکم الأوّل تعیّن الدّفع إلیه و إلّا جاز الدّفع إلی کلّ حاکم بمعنی حدوث الخیار بالدّفع إلی کلّ

[الأمر السابع فی عدم ثبوت حق الفسخ للبائع برد البعض إلا مع الاشتراط]

قوله قدس سره و لیس للمشتری التصرّف فی المدفوع إلیه

لا بأس أن یتصرّف فیه علی وجه الثمنیّه عقیب فسخ البائع بالنّسبه إلی الکلّ أو بما قابل الثّمن و کان ذلک إقاله منه و رضی بفسخ البائع فإنّ الحق لا یعدوهما

قوله قدس سره و للمشتری خیار التّبعیض

بعد أن أقدم و قبل شرط الخیار فی کلّ جزء بردّ ما یخصّه من الثمن لم یکن له خیار التّبعیض إذا انقضت المدّه و لم یدفع تمام الثمن فضلا عمّا إذا لم ینقض لأنّه هو الّذی أقدم علی حصول هذا التبعّض بإقدامه علی الخیار فی أبعاض المبیع إلا إذا کان التزامه بذلک منوطا بإکمال تمام الثّمن إلی منتهی مدّه الخیار و فی هذا