کمّ الأیام مثلا غیر معیّنه وقتا کثلاثه أیّام سیّاله مطابق مفاد النکره أو کثلاثه أیّام متی ما عیّنها أو عیّنها أحد المتبایعین أو عیّنها ثالث و رابعه تکون معیّنه کمّا و وقتا و خامسه غیر معیّنه لا کمّا و لا وقتا و سادسه غیر معیّنه کمّا مع التّعیین وقتا إمّا من حیث المبدإ أو من حیث المنتهی و الظّاهر عدم الغرر فی الکلّ بمعنی أنّ حدیث نهی النّبی عن بیع الغرر لا یشمل الغرر الحاصل بجهاله مدّه الخیار و إلا بطل کل البیوع بجهاله مدّه خیار المجلس بل لا یضرّ جهاله أصل ثبوت الخیار و لذا لا تجد أحدا یفتی ببطلان البیع بجهل المتبایعین بثبوت الخیار فی الشّریعه بل الجهل بالشبهه الموضوعیّه لا زال حاصلا فی موارد الغبن و فی موارد العیب و التأخیر و الرّؤیه فیعلم أنّ المراد من الحدیث النهی عن بیع یکون المبیع أو الثمن فیه غرریّا مجهولا إمّا کما أو وصفا فیکون إضافه البیع إلی الغرر من قبیل الإضافه إلی المفعول ثم لو سلّمنا عموم النّبوی لکلّ بیع غرری فلا ریب أن موضوع الغرر غیر حاصل فی کثیر من الأقسام المتقدّمه و إنّما یختصّ من بینها بالقسم الخامس و السّادس و لا یوجب الغرر إلا إهمال الکمّ أمّا مع تعیّنه فلا غرر و إن أهمل الوقت فضلا عمّا إذا أطلق إطلاقا بدلیّا کیوم من الشّهر و من التّعیین هو الإطلاق ما دام العمر فإنّ العرف لا یری فی مثل ذلک غررا و إلا کانت الهبه معامله غرریّه لثبوت الجواز الدائمیّ فیها و کذلک کلّ معامله جائزه

قوله قدس سره و ربما یستدلّ علی ذلک

تاره یراد من الاستدلال إبطال الشرط لکونه بنفسه غرریّا مجهولا و أخری یراد إبطاله ببطلان البیع و انتفاء موضوعه و إن کان منشأ بطلان البیع و جهالته أیضا هو الشرط فموضوع الغرر من الشرط یسری إلی البیع و حکمه من البیع یسری إلی الشرط و الاستدلال علی الأوّل یحتاج إلی ضمّ کبری بطلان کلّ غرر بیعا کان أم غیر بیع و هی غیر ثابته و علی الثّانی یحتاج إلی إثبات عموم استثناء المحرّم للحلال و المحلّل للحرام لشرط محرّم أو محلّل لغیر مورده کالبیع فی المقام و هذا أیضا غیر ثابت و المصنّف کأنّه استظهر من الاستدلال الاحتمال الثانی فأورد بأنّ الشّرط لیس بنفسه مخالفا للکتاب و السّنه کی یندرج تحت قوله إلا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا بل یوجب کون البیع کذلک و کأنّه أخذ اختصاص الاستثناء بمخالفه نفس الشّرط مفروغا عنه و علیه فلا یشمل المقام لکن الظّاهر الاحتمال الأوّل و لا یتّجه علیه سوی عدم ثبوت نهی النّبی عن الغرر الشّامل للشرط الغرری و لو ثبت لم یکن الشّرط مخالفا للکتاب و السّنه فإنّ ذلک فیما إذا کان المشروط أمرا منهیّا عنه و هنا نفس عنوان الشرط منهیّ عنه و لا منافاه بین حرمه الشّرط و وجوب الوفاء به و علی تقدیر المنافاه عموم المؤمنون أقوی من حیث السّند و أبعد من التّخصیص فکان هو المقدّم

قوله قدس سره لکن لا یخفی سرایه الغرر

کأنّ المصنّف ره ذهل عمّا هو محلّ البحث فحسب أنّ البحث کان فی فساد البیع مع أنّ البحث کان فی فساد الشّرط فالاستدلال علی فساده بمخالفته للکتاب و السّنه إن تمّ أولی من الاستدلال علی فساده بفساد البیع و بطلان موضوعه فإنّه مع تیسّر الطریق الأوّل یکون کالأکل من القفا نعم مع عدم تیسّر الطّریق الأوّل لا محیص عنه

[لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله و بین عدم ذکر المده أصلا]

قوله قدس سره و بین عدم ذکر المده أصلا

لکن إذا اقتضی الإطلاق ثبوت الخیار دائما فلا یبعد عدم الغرر و کذا إذا اقتضی ثبوته فی مدّه معیّنه کثلاثه أیّام من أیّام حیاته أو ثلاثه أیام من کلّ سنه أو من سنه کذا

قوله قدس سره عوّل فی هذه الدّعوی علی اجتهاده فی دلاله الأخبار

أخبار خیار الحیوان بمعزل من هذه الدّعوی إلا أن یکون هذا التوهّم ممّا دلّ علی أنّ الخیار فی الحیوان ثلاثه أیّام اشترط أو لم یشترط فیتوهّم من ذلک دلالته علی أنّ الخیار فی غیره ثلاثه أیام إذا اشترط و فیه أوّلا منع دلالته علی ذلک و لو سلّم فإنّما یدلّ علی أنّ الخیار فی غیره ثلاثه أیّام إذا اشترط خیار ثلاثه أیّام لا إذا اشترط الخیار و أهمل

قوله قدس سره لا المرسل المجهول العین

لم أفهم ما المراد من مجهول العین فإنّ عینه هو هذا الّذی نقل نعم لم ینقل عین ألفاظ الإمام و هو غیر معتبر فإنّ السند المنقول بالمعنی حجّه عندهم و المرسل بعد الجبر یبلغ مبلغه و الإنصاف أنّ الظنّ القویّ حاصل بوجود روایه بهذا المضمون و توهّم استفادتهم لذلک من أخبار خیار الحیوان بمعزل من الصّواب و کفاک فی المقام جزم العلّامه الطّباطبائی قدّس اللّه نفسه الزکیّه فالقول بصحّه البیع قویّ جدّا سیّما علی مشربنا من عدم اقتضاء دلیل نفی الغرر فساد البیع المجهول خیاره و أمّا الشّرط فکذلک لعموم دلیل الشّروط بناء علی شموله لشرط الخیار ثم الخیار یستصحب إلی ثلاثه أیّام و من بعدها عدم ثبوت الخیار إجماعیّ لاتّفاق الأصحاب علی تقدیر صحّه البیع علی قولین فساد الشرط و صحّته مع تحدید الخیار بثلاثه أیّام فالقول بالصّحه مع ثبوت الخیار أزید من ثلاثه أیّام إحداث قول ثالث

قوله قدس سره و فی دلالته فضلا عن سنده ما لا یخفی

فإنّها ظاهره فی خیار الغبن و إن کان لا قائل بالتحدید بالثّلاثه هناک و لعلّ اشتراط الخیار ثلاثه أیّام وقع منه صلّی اللّه علیه و آله علی کافه المشترین ولایه منه صلّی اللّه علیه و آله علی البائع

[فی أن مبدأ خیار الشرط من حین العقد]

قوله قدس سره مبدأ هذا الخیار من حین العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق

تاره یتکلّم فی مبدإ هذا الخیار فی مقام الثبوت و أخری یتکلّم فی مبدأه فی مقام الإثبات و دلاله عباره الشّرط حیثما أطلق و لم یصرّح بالمبدإ أمّا الکلام فی المقام الأوّل فقد تقدم مستوفی فی خیار الحیوان و خلاف الشّیخ و الحلیّ ناظر إلی هذا المقام و مطابق ما قلناه هناک مبدأ الخیار من حین العقد إن کان فی مقام الدلاله ما یدلّ علی ثبوت الخیار من حین العقد و لو کان ذلک ظاهر إطلاق عباره الاشتراط لکن لا أثر للشرط و لا یوجب توجّه خطاب دلیل الشرط إلا بعد انقضاء الخیار الأصلی إن بقیت من مدّه خیار الشّرط شی ء و إلا بطل الشرط و لم یکن له أثر رأسا لثبوت الخیار فی المحلّ ذاتا و أمّا الکلام فی المقام الثّانی فإن قال بشرط الخیار إلی ثلاثه أیّام فلا ریب فی ظهوره فی أنّ المبدأ من حین العقد و إن قال بشرط أن یکون لی الخیار فی هذا الشّهر أو فی هذه السّنه ثلاثه أیّام فلا ریب فی ظهوره فی ثلاثه مرسله نعم مبدأ إرساله من حال العقد و إن قال بشرط الخیار لی فی ثلاثه أیّام و أطلق ففی ظهوره فی کون المبدإ من حین العقد أو ظهوره فی الإطلاق و الإرسال البدلی تردّد و بالجمله لا ضابط کلّی فی المقام و یختلف الظهور باختلاف التعبیرات نعم یمکن أن یقال أنّ منصرف جعل الخیار حیث لم یکن ظهور شخصیّ فی تعیین مبدإ خاص هو جعله ممّا بعد انقضاء الخیار و من زمان یلزم العقد لو لا هذا الشرط

قوله قدس سره و لو جعل مبدؤه من حین التفرق بطل

بل صحّ إن جعل من حین التفرّق إلی ثلاثه أیّام أو جعل ما یکمل مع المجلس ثلاثه أیام أمّا علی الأوّل فللعلم بکمّ الخیار المجعول و إنّما المجهول کمّ الخیار الأصلیّ و هو مقدار المجلس و أمّا الوقت فقد تقدّم أنّ جهالته لا یوجب الغرر کما إذا جعل ثلاثه أیّام من حین قدوم الحاج أو من زمان الکسوف و أمّا علی الثانی فللعلم بمجموع الخیار المرکّب من الأصلیّ و الجعلیّ و جهاله کلّ واحد لا یضرّ بل الشرط یوجب رفع الغرر الحاصل من جهاله خیار المجلس

قوله قدس سره مع أنّ هذا إنّما یتمّ مع العلم بثبوت خیار المجلس

إن تمّ فی صوره العلم یتمّ فی صوره الجهل أیضا فإنّه یجعل الخیار من زمان لا خیار له فیه ذاتا و هذا واقعا ممّا بعد الخیار الأصلی و إن أخطأ هو و أعتقده من حین العقد فإنّ ذلک من باب الخطاء فی التّطبیق و لا یضرّ بانصراف القصد إلی الواقع

[فی جعل الخیار للأجنبی]

قوله قدس سره و لو جعل الخیار لمتعدّد

و هذا تاره بجعل خیار مستقلّ لکلّ واحد من المتعدّد و أخری بجعل خیار واحد لمجموع المتعدّد و ثالثه بجعل خیار واحد لطبیعه منطبقه علی المتعدّد فعلی الأوّل مع الاختلاف یقدم الفاسخ و علی الثّانی لا أثر لفعل کلّ ما لم یوافقه الآخرون و علی الثالث یقدّم فعل المقدم فی فعله إجازه کان أو فسخا لأنّ الطّبیعه أجازت أو فسخت