للموکل و فیه أنّ الخیار سلطنه علی العقد بحلّه متی أراد و هذه السّلطنه تنحلّ إلی السّلطنه علی العوضین أخذا و دفعا فی سطح واحد فیعود کلّ منهما إلی محلّه الأصلی بفسخ واحد و لو سلّم أنّ الخیار سلطنه علی العین دون العقد فهو سلطنه علی ترادّ العینین لا علی جلب ما ذهب بعد ثبوت السّلطنه علی دفع ما أخذ لیتوقّف إثبات السّلطنه الأولی علی إحراز السّلطنه الأخیره فإنّ الجلب یکون بإزاء الدّفع لا مجّانا فلا یتصور له معنی بلا دفع لیرد علی موضوع السّلطنه علی الدّفع مع أنّ مجرّد السّلطنه علی الدفع لا یقتضی حصول التراد من الجانبین بالفسخ لو لم یکن مأخوذا فی الأخذ ذلک و لم یکن الأخذ أخذا بإزاء ما بیده هذا کلّه إن أرید من السّلطنه علی ما انتقل إلیه سلطنه دفعه بمعنی تملیکه لمن انتقل عنه فی مقابل جلب ما انتقل عنه و إخراجه عن ملکه و أمّا لو أرید بها السّلطنه علی الأخذ و العطاء الحسیّین فذلک أبین فسادا فإنه لا یعتبر فی الخیار ذلک و جاز الخیار للمحجوب علیه فی العین بسائر التصرّفات و أیّ ارتباط لهذه السّلطه بالسّلطات الأخر کی تؤخذ فی موضوعها مع أنّه لو صحّ ذلک لم یثبت المدّعی بقول مطلق بل کان مقتضاه ثبوت الخیار للوکیل إذا کان مأذونا من الموکل فی التصرف المالی فیما انتقل إلیه بما لا یشمل الفسخ فکان ثابتا له الفسخ أیضا أوّلا و بالذّات بجعل من الشّارع لتحقّق موضوعه لا بتفویض من الموکل و هذا غیر القسم الّذی أثبت المصنّف فیه الخیار و أمّا ما استشهد به من الأمثله لإثبات المقصود بقوله أ لا تری أنّه لو شکّ المشتری إلی آخر عبارته فلئن صحّ الحکم فی تلک الأمثله لم یکن فیه شهاده علی ما قصده توضیحه أنّا إن قلنا أنّ الخیار حقّ یتعلّق بالعقد من غیر إناطه بقیام العینین فإذا فسخ و العین تالفه وجدانا أو شرعا کان حکمه الرّجوع إلی البدل کان الخیار ثابتا فی موارد الأمثله مع القطع فضلا عن الشکّ و إن قلنا بأنّ الخیار حقّ یتعلّق بالعین فمورد تلف العین یکون خارجا عن هذا الحق تخصّصا ثم إذا شکّ فی التّلف وجدانا أو شرعا و لم یکن أصل یلحق مورد الشکّ بأحد الأمرین لم یکن مجال للتمسّک بالعموم من جهه الشکّ فی تحقّق موضوع الخطاب من غیر أن یمسّ الجهه الّتی ذکرها المصنّف ره و الأولی تبدیل هذا الوجه بوجه آخر هو أسدّ منه و أسلم و حاصله أنّ شأن دلیل الخیار تتمیم السّلطنه علی حلّ العقد و إکمال السّلطنه بعد الفراغ عن أصل السّلطنه النّاقصه و هی السّلطنه علی حلّه بالإقاله حیث إنّ الشّخص قادر علی حلّ عقده إذا اتّفق معه الطّرف المقابل ففیما لا سلطنه ناقصه لا موضوع لدلیل الخیار و بعباره أخری الخیار هو إعطاء ولایه العقد من الطّرف المقابل بید الشّخص بعد الفراغ عن ولایته هو من جانب نفسه فتعود السلطنه النّاقصه المؤثّره فی نفوذ الإقاله سلطنه تامّه مؤثره فی نفوذ الفسخ بالاستقلال و الوکیل لا سلطنه له ناقصه کی تکون له سلطنه تامّه بدلیل الخیار و إن فرض تفویض المالک أمر الإقاله إلیه فإنّ ذلک سلطنه موکله لا سلطنه نفسه لکن یرد علی هذا الوجه أنه لم یثبت أنّ أدلّه الخیار وارده فی موضوع من یتمکّن من الإقاله بتتمیم سلطنته النّاقصه بالسّلطنه التامّه بمعنی الاستقلال بالفسخ بل مقتضی إطلاق البیعان بالخیار إحداث السّلطنه بعد أن فرض شمول الإطلاق للوکیل و منها أنّ أدلّه الخیار لا تنهض لتخصیص ما دلّ علی سلطنه الموکل علی ما انتقل إلیه المستلزم لعدم جواز تصرف الوکیل فیه بردّه بالفسخ إلی مالکه الأصلی و هذا الوجه ذکره المصنّف فی القسم الأخیر من الوکیل المشارک فی الحکم بحسب زعمه مع القسم الأوّل لکن نتیجته تعم الأقسام الثلاثه و لم یلتزم بها فی ثانی الأقسام و حاصله بتوضیح و زیاده منّا أنّ ثبوت الخیار للوکیل یضادّ سلطنه المالک الأصیل إذ بالفسخ یخرج المال عن ملکه قهرا علیه فدلیل سلطنته یدافع دلیل الخیار و یقوی علیه بموافقته لحکم العقل و بناء العقلاء فیقدم علیه و إن کانت النّسبه عموما من وجه و لا أقل من التّساقط و المرجع استصحاب عدم الخیار للوکیل و استصحاب عدم عود الملک بفسخه و الجواب أنّ دلیل الخیار لا زال فی المدافعه مع دلیل السّلطنه و لذا تمسّک المصنّف بدلیل السّلطنه علی إثبات أصاله اللزوم فإن خیار کلّ من المتبایعین یضادّ سلطنه الآخر علی ما انتقل إلیه و مع ذلک لا یعتنی بهذه المدافعه بل یقدم دلیل الخیار إذ لولاه لزم إلغاء دلیل الخیار رأسا فلیقدم فی المقام

أیضا و حاصله أنّ النّسبه هو عموم مطلق لا من وجه

قوله قدس سره و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله

سیأتی حکایه إنکار ثبوته للوکیل بقول مطلق عن بعض تبعا لجامع المقاصد

قوله قدس سره انتقل الخیار إلیه

بل ینتقل إلی وارثه و ما ذکره من التّعلیل إن صحّ اقتضی عدم ثبوته للوکیل نفسه لأقوائیه ملک الموکل من ملک الوکیل کأقوائیّته من ملک وارث الوکیل

قوله قدس سره و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین

قد عرفت تعیّن تعمیم الحکم لجمیع أقسام الوکیل علی تقدیر إثبات الخیار للوکیل و بطلان التّفصیل فإنّ مناط الثبوت فی الوکیل صدق البائع علیه حیث إنّه موجد للبیع و هذا المناط سار فی جمیع أقسام الوکیل و سعه محلّ الوکاله و ضیقه لا أثر له فی هذا الصدق بل ضابط الصّدق فی الجمیع قیام إجراء الصّیغه به و البقیّه من المقاوله و المساومه من المقدمات الخارجه عن حقیقه البیع فلو ساوم الوکیل و بعد قطع المعامله وکّل شخصا آخر فی إجراء الصّیغه بإذن من الموکل أو أجری الصّیغه نفس الموکل لم یکن الوکیل المساوم بائعا بشی ء من المعانی

قوله قدس سره و أضعف منه تعمیم الحکم

هذا أضعف من تضعیفه السّابق بل لا قیمه لهذا الکلام عندی و أیّ معنی لمنع الموکل و هل له استطاعه المنع عن الحکم الشّرعی و هو الخیار علی القول به أم هل له سلطنه المنع عن إعماله و بالجمله علی القول بالخیار یکون الخیار ثابتا للوکیل بجعل من الشّارع بعد اندراجه فی موضوع البیع لا بجعل من الموکل کی تکون سلطنه العزل له

قوله قدس سره و ذکروا أنه لو حلف علی عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله

لعلّ مورد کلامهم هذا بیع الوکیل المفوّض إلیه الأمر علی أنّه إن شاء باع و إن لم یشأ لم یبع فاختار الوکیل البیع بلا توکیل له فی خصوص البیع فضلا عن توکیله فی إجراء الصّیغه

قوله قدس سره و لکن مع حضورهما فی مجلس

مجلس العقد غیر دخیل فی ثبوت هذا الخیار فی العاقد فضلا عن غیر العاقد و لذا لو فارقا المجلس بهیئتهما لم یزل الخیار مستمرا و إنّما العبره بعدم تفارقهما و تباعدهما عن ما کانا علیه من البعد حال العقد و زمان اتّصافهما بالبائعیّه و لو لم یجمعهما مجلس واحد عرفی و لا حضرا مجلس العقد فلو فرضنا ثبوت الخیار للموکّلین کانت العبره بهیئتهما حال إجراء العقد لأنهما فی هذا الحال صارا بائعین فی أیّ مکان کانا و علی أیّ بعد فرضا فتفرّقهما عن هذه الهیئه بالتّباعد یکون مسقطا لخیارهما

قوله قدس سره بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحقّقها

اعتبار عموم الوکاله لما یشمل فسخ المعاوضه فی ثبوت الخیار للوکیل بین عجیب و مستحیل فإنّه إن أرید من الوکاله فی الفسخ الوکاله فی الفسخ من قبل الموکل إعمالا لحقّه فهو عجیب و أیّ مدخلیّه لهذا فی ذاک و إن أرید من الوکاله فی الفسخ الوکاله فی الفسخ بخیار نفسه فهو مع أنّه باطل إذ لا معنی للوکاله ففیما هو مستقلّ فیه و أمره لا یرجع إلی الموکّل دور مستحیل لتوقّف ثبوت الخیار علی التّوکیل فی الفسخ بالخیار المتوقّف ذلک علی ثبوت الخیار فالحقّ أنّ الخیار إن ثبت بالتّوکیل یثبت بالتوکیل فی البیع و إن لم یخطر ببال الموکل الخیار بل و إن منع منه أو من الفسخ لأنّ الخیار المذکور حکم من الشّارع فی موضوع أوجده الموکل و ارتباطه بالموکل لیس إلّا فی أنه هو الموجد لموضوعه و لیس له إیجاد