نفسه ممّا لا إشکال فی جوازه و هذا بعد الفسخ ممّن یحتمل أن یکون له الفسخ غیر محرز لاحتمال کون المال قد انتقل إلیه بالفسخ و یرده ما تقدم من أنّ الأکل فی الآیه کنایه عن التملّک و الاستیلاء و یکفی فی الاستدلال بالآیه کون المال مال الغیر قبل الفسخ و فی رتبه سابقه علیه فکان الفسخ متوجّها إلی ما هو مال الغیر و لا یحتاج إلی إحراز مالیّته للغیر فعلا بعد الفسخ لیتّجه علیه ما تقدّم نعم لو کان المراد من الأکل الأکل أو مطلق التصرّف الخارجی صحّ ذلک الإشکال لکنه بمعزل عن الصّواب

قوله قدس سره و موارد ترخیص الشّارع لیس من الباطل

قد عرفت بطلان الاستدلال علی هذا المبنی لاحتمال الإذن بجعل الخیار فی المقام و التمسّک بالاستصحاب رجوع إلی التمسّک بالأصل و الالتزام بکون العلم بالإذن موضوعیا فلا یکفی الإذن الواقعی فی الخروج عن البطلان ما لم یعلم به فیه ما فیه فإن دخل إذن الشّارع لا یکون أسوأ حالا من دخل إذن المالک الصّوری و معلوم أنّ التصرف مع رضا المالک الصّوری خارج عن البطلان إن علم به المتصرّف أو لم یعلم و قبحه بعنوان التجری جهه أخری لا دخل لها بالجهه الّتی هی محلّ الکلام

قوله قدس سره و ممّا ذکرناه یظهر وجه الاستدلال بقوله ص لا یحلّ مال إمرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه

الإشکال الّذی منعنا توجّهه علی الاستدلال بآیه لا تأکلوا متوجّه علی الاستدلال بهذه الروایه لأن لا یحلّ ظاهر فی حرمه التصرفات دون عنوان التملّک و موضوعه مال الغیر و هو غیر محرز بعد الفسخ فالمحلّل لموضوع مال امرئ مسلم مع حفظ هذا الموضوع و فی متن هذا الموضوع منحصر بطیب نفسه و هذا لا ینافی أن یکون المخرج له عن کونه مالا له عامّا شاملا للفسخ من الأسباب القهریّه و التمسّک بالاستصحاب رجوع عن التمسّک بالدّلیل الاجتهادی إلی التمسّک بالدّلیل الفقاهتی

قوله قدس سره فإنّ مقتضی السّلطنه الّتی أمضاها الشّارع

نمنع أنّ مقتضی السّلطنه علی عنوان المال هو السّلطنه علی إدامه مالیّته لأنّ موضوع السّلطنه هو المال فما دام التموّل دامت السّلطنه و أمّا أنّ له السّلطنه علی حفظ تموّله بحیث لا یجوز إخراج الغیر عن ملکه بلا اختیاره فلا دلاله علیه فسائر حیثیّات ذات المال ما عدا حیثیه تموّله لهم یکون داخلا تحت السّلطان نعم لو کان متعلّق السّلطنه هو جرم المال دون عنوان کونه مالا علی أن یکون المال أخذ عنوانا مشیرا إلی أجرام الأموال الخارجیّه دخلت حیثیّه التمول لهم أیضا تحت السّلطان و کان إخراجه عن تحت سلطانه قهرا علیه خلاف سلطنته لکن ذلک خلاف الظّاهر

قوله قدس سره و منها قوله ص المؤمنون عند شروطهم

هذا الاستدلال مخدوش صغری و کبری أمّا الصّغری فالخدشه فیها من وجهین الأوّل ما أشار إلیه المصنّف و حاصله أنّ الشّرط یطلق علی التزام کان مرتبطا بالغیر و کان تحت إبط الغیر و لعلّ ذلک تشبیه له بالشرط الّذی هو من أجزاء العلّه و تشبیه له بالشّرط الّذی من أجزاء المرکّب حیث إنه تحت إبط السّبب و تحت لواء المرکّب و لا أقلّ من الشکّ فی صدقه علی الالتزام الابتدائی المانع من الاستدلال بدلیل المؤمنون فی المقام اللّهم إلّا أن یستدلّ بهذا الدّلیل علی لزوم شرط کان فی ضمن المعامله ثمّ بالملازمه یحکم بلزوم نفس المعامله الثانی أنّ الشّرط هو الالتزام بفعل من الأفعال و لا یطلق علی جعل النّتیجه و جعل الملکیّه و إن کان ذلک فی ضمن عقد من العقود و أمّا الکبری فبعدم ظهور هذه الجمله فی أزید من رجحان الکون عند الشّرط الذی هو کنایه عن القیام و الوفاء به کما یشهد به أخذ عنوان المؤمن فی الموضوع و نظیر المؤمن إذا وعد وفی فإنّها جمله خبریّه تخبر عمّا یقتضیه الإیمان و یؤثر فیه و فیها تنبیه علی رجحان تلک الآثار

قوله قدس سره حتی فی مثل قوله ع فی دعاء التوبه

فإن إطلاقه ع للشرط باعتبار کون التزامه ذلک فی ضمن التزام الربّ قبول توبته إلی آخر ما ذکره فی قوله فاقبل توبتی کما وعدت و اعف عن سیئاتی کما ضمنت و أوجب لی محبّتک کما شرطت نعم الشرط فی قوله کما شرطت شرط ابتدائی إشاره إلی قوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ و إمّا إطلاق الشرط فی دعاء النّدبه فذلک باعتبار کونه فی ضمن التزام إعطاء جزیل ما عنده من النّعیم المقیم الأخرویّ الّذی لا زوال له و لا اضمحلال

قوله قدس سره و منها الأخبار المستفیضه فی أنّ البیعان بالخیار ما لم یفترقا

هذا لا ینفی الخیار بشی ء من العناوین الخارجیّه من غبن أو عیب أو تأخیر أو کلّ عنوان شکّ فی ثبوت الخیار بذلک العنوان بل أقصی مؤدّاه عدم اقتضاء البیع فی ذاته للخیار إلّا ما دام المتبایعان فی المجلس ثم بعد ذلک یقتضی اللّزوم لو لا الطواری و العوارض و بالجمله لا إطلاق فی الأخبار من جهه طروّ الطّواری و عروض العوارض فهی إنّما تنفع فیما إذا شکّ فی أنّ البیع فی ذاته لازم أو جائز لا فیما إذا شکّ فی ثبوت الخیار بشی ء من الأسباب و لو سلّم فغایه ما یدلّ علیه وجوب البیع بمعنی ارتفاع خیار المجلس فهو وجوب إضافی و وجوب من جهه لا وجوب من کل جهه فهو کما لو قال المشترط للخیار فی البیع بشرط أن یکون لی الخیار إلی مدّه کذا ثم بعدها المعامله لازمه فإنه لا یتوهّم من هذه العباره إسقاط خیار الغبن و غیره من الخیارات

قوله قدس سره و رد بأنه إن أرید بقاء علاقه الملک

الظّاهر أنّ المراد هو احتمال رابع و هو بقاء علاقه إن اشتدت کانت بعینها هی الملک و إن ضعف کانت هی تلک العلاقه فالعلاقه الملکیّه من المقول بالتّشکیک الّذی کانت مرتبته القویّه هی الملک و مرتبته الضّعیفه هو الحقّ کمراتب الحمره المنتهیه فی جانب الضّعف إلی الصّفره و فی جانب الاشتداد إلی السّواد فکما تستصحب الحمره إن شکّ فی ارتفاعها أو تبدلها بمرتبه أخری ضعیفه أو قویّه کذلک تستصحب العلاقه الملکیه إن شکّ فی ارتفاعها أو تبدلها بمرتبه أخری أضعف یعبّر عنها بالحقّ و یکفی فی جریان الاستصحاب فی المقام احتمال أن یکون الملک من المقول بالتّشکیک و لا یعتبر القطع بأنّه منه إذ معه یحتمل بقاء ما کان منه علی یقین و لو بمرتبه منه نعم ذلک بناء علی جریان الاستصحاب فیما کان من هذا القبیل من القسم الثّالث من أقسام استصحاب الکلیّ کما هو المصرّح به فی کلامهم نعم یتّجه علی هذا الاستصحاب أنه لا أثر شرعیّ مترتب علیه إذ لم یعلم أن من آثار بقاء هذه العلقه تأثیر الفسخ ممّن قامت به هذه العلقه فلعلّ تأثیر الفسخ لحقّ یحدث بعد زوال العلقه رأسا أو فی الجمله فلا جرم یتنزّل إلی الأصل المحکوم أعنی استصحاب عدم انحلال العقد بفسخ من یحتمل فی حقّه الخیار

قوله قدس سره ففیه مع عدم جریانه فیما لا خیار فیه فی المجلس

و لا غیره من سائر الخیارات المقترنه بالعقد کخیار الحیوان و هذا یکون فی غیر البیع من المعاملات و فی البیع مع اشتراط عدم الخیار أو مع عدم الخیار ذاتا کبعض الفروض الّتی تأتی لعدم خیار المجلس

قوله قدس سره بل مطلقا بناء علی أنّ الواجب هنا

لکن المبنی و هو ثبوت العموم الأزمانی فی خطاب أَوْفُوا مضافا إلی العموم الأفرادی لیرجع إلیه فیما عدا الخارج من أزمنه فرد واحد باطل و لئن سلّم فالمفروض فی المقام الغض عن الدّلیل الاجتهادی و إلّا ذهب الأصل الحاکم و المحکوم جمیعا و من ذلک یظهر النظر فی قوله إنه لا یجدی بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخیار مع الافتراق فإنّ الکلام هنا بعد الإغماض عن العمومات السّابقه الّتی من جملتها هذه الأخبار مع ما عرفت من أن هذه الأخبار لا تفید أزید من انقطاع خیار المجلس و هو مفاد قوله ع البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فکما أنه صرّح بما هو المفهوم من الجمله الأولی لا بما یزید علی ذلک و لعلّه أشار إلی هذا بالأمر بالتأمّل و أغرب من ذلک قوله بعد هذه العباره فیبقی ذلک الاستصحاب سلیما عن الحاکم لما عرفت أنّ هذه الأخبار کما تذهب بالأصل