لمکان حصول سائر ما یعتبر فی البیع عدا الرّضا و الرّضا أیضا یلحق فیجتمع کافّه ما یعتبر فیه و هذا غیر حاصل فی المقام فإنّ من جمله ما یعتبر هو الإنشاء و الإنشاء لم یتعلق فی المقام إلّا بعنوان ما یسوی أو بالمقیّد بهذا العنوان فظهر عدمه و مع ذلک أنّی یجدی التحاق الرّضا و من هذا یظهر الجواب عن دعوی أنّ الآیه تقتضی صحّه المعامله الغبنیّه مع لحوق الرّضا و أنّها تندرج بذلک تحت قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فإنّها تجاره و عن رضا من الطّرفین بناء علی أنه لا یقتضی نشوء التّجاره عن الرّضی الذی علیه بناء صحّه الفضولی مع لحوق الإجازه و حاصل الجواب عدم حصول الرّضی طبق ما أنشئا لتعلّقه بذات المبیع مع تعلّق الإنشاء بالمعنون أو المقیّد و أمّا الإجماع علی تقیید الآیه یتصرّف الغابن قبل ظهور الغبن فیدفعه الآیه عن ذلک فکان الإجماع معارضا لظاهر الآیه بالتّباین و مخرجا له عن الحجیّه و بعد اللتیا و الّتی لیست نتیجه المقدّمات إن صحّت و سلمت من کل إشکال هو ثبوت ذلک الحق القابل للنّقل و الإسقاط و إنّما الثابت بها هو جواز تصرفات الغابن قبل العلم بالغبن و کذا بعد العلم بالغبن إذا رضی بالمعامله و عدم جوازه إذا لم یرض و هذا خیار حکمیّ لا حقّی و الرّضی فی المقام غیر الرّضی فی موارد الخیارات الموجب لسقوط الخیار و هو رضاء بوقوع العقد الذی یجتمع ذلک مع ثبوت الخیار کرضی المالک ببیع الفضولی لا کرضی صاحب الخیار بالبیع الّذی هو بمعنی کراهه فسخه

قوله قدس سره بل کان کسائر الصفات المقصوده

سائر الصفات المقصوده أیضا إذا کانت عناوین فی المعامله أو دخیله فی الرّضا کان عدمها مقتضیا لبطلان المعامله نعم إن کانت تحت التزام مستقلّ و من باب تعدّد المطلوب کالشّرط فی ضمن العقد أوجب عدمها الخیار مطابق ما هنا لکنّک عرفت أنّ المقام أجنبی من العنوان و من القید و من الدّاعی جمیعا فخیاره لیس من خیار تخلّف الشّرط أیضا

قوله قدس سره بل لیس إلا من قبیل الداعی

الداعی المحرّک نحو الفعل هو العلّه الغائیّه و الغرض المترتّب علی ذلک الفعل و قد عرفت أن لیس غایه شراء شی ء بثمن کذا أنه یسوی بذاک الثمن فإن کان قیدا إمّا علی سبیل وحده المطلوب أو تعدّده فهو و إلا فهو بمعزل من الدّاعی

قوله قدس سره بل قد لا یکون داعیا أیضا کما إذا کان المقصود

قد عرفت عدم کونه داعیا مطلقا لا فی هذه الصّوره و لا فی غیر هذه الصوره لعدم کونه غایه مترتّبه علی البیع کی یکون داعیا و أمّا الصّوره الّتی أشار إلیها المصنّف فثبوت الخیار فیها ممنوع لحصول الإقدام فیها علی الغبن کصوره العلم بالغبن

قوله قدس سره مع أنّ أخذه علی وجه التّقیید لا یوجب خیارا إذا لم یذکر فی متن العقد

هذا مبنی علی عدم کفایه التّواطؤ و لزوم ذکر الشرط فی متن العقد و لو بالتصریح به فی خارجه و الإشاره إلیه فی متن العقد و هو ممنوع فإنّ الظّاهر کفایه التواطؤ مع أنّ الخیار فی المقام لیس هو خیار تخلّف الشّرط بل خیار تعبّدی ثبت بالآیه منضمّه إلی فحوی أدلّه الفضولی بعد اقتضاء الآیه البطلان

قوله قدس سره و لو أبدل قدس سره هذه الآیه بقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ کان أولی

بعد الاعتراف بوجود الرّضی فی المعاملات الغبنیّه لا یبقی مجال للاستدلال بهذه الآیه إذ لا بطلان مع الرّضی و لو فرض اجتماع البطلان العرفی مع الرّضی کان الأکل جائزا بحکم استثناء صوره وجود التجاره عن تراض فإنّ الاستثناء علی هذا یکون متّصلا نعم لو أنکرنا وجود الرّضی فی المعاملات الغبنیّه ثم هذا الاستدلال و أمّا الاستدلال السّابق فقد عرفت بطلانه حتی بناء علی هذا الإنکار لعدم استفاده کبری حرمه الأکل بغیر التجاره عن تراض لوقوع التصریح بالمستثنی منه مع انقطاع الاستثناء و لا یبعد أن یکون غرض العلّامه من الاستدلال بآیه تجاره عن تراض الاستدلال بعقد المستثنی منه أعنی قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ فیکون مطابقا لاستدلال المصنّف لکنّک عرفت بطلان استدلال المصنّف فالاستدلال بالآیه صدرا و ذیلا باطل هذا مع قطع النّظر عن الضّمائم الّتی یحتاج إلیها الاستدلال من فحوی أو إجماع أو شبههما الّتی سمعت المناقشه فیها بعد ظهور الآیه فی البطلان دون الخیار بل مع تلک الضّمائم أیضا لا یثبت بالآیه الخیار الّذی هو من الحقوق بل الثّابت بها جواز کجواز الهبه و قد مرّ تفصیل هذا فی ذیل استدلال المصنّف بالآیه الأولی

قوله قدس سره مع عدم تسلّط المخدوع

تسلّط المخدوع لا یخرج الأکل عن البطلان إن کان باطلا فی ذاته و إنّما المخرج له هو الرّضی الفعلیّ منه کما أشار إلیه بقوله أمّا مع رضاه بعد التبیّن فلا یعدّ أکلا بالباطل

قوله قدس سره لکن یعارض الآیه ظاهر قوله تعالی

لا تعارض بین الفقرتین بوجه إن لم یجتمع عنوان التجاره عن تراض مع عنوان الأکل بالباطل و کان الاستثناء منقطعا و إن اجتمع العنوانان الذی لازمه اتّصال الاستثناء لم یکن أیضا تعارض لأنّ ظهور المستثنی حاکم علی ظهور المستثنی منه فلا تعارض علی کلّ حال و قد تقدم الاعتراف من المصنّف بوجود الرّضا فی المعاملات الغبنیّه و لازمه أن یلتزم بصحّتها بحکم إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و إن قلنا باندراجها فی الأکل بالباطل أیضا و ذلک أنّ الرّضا سیف قاطع للبطلان

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ التراضی مع الجهل بالحال لا یخرج

الصواب یخرج بحذف أداه النّفی و إلا لم یکن استدراکا للمعارضه بل مقرّرا لها فیرجع إلی ما ذکرناه من عدم اجتماع العنوان المتوقّف علیه المعارضه بل بالرّضا یذهب الأکل بالباطل بسبیله

قوله قدس سره و یمکن أن یقال إنّ آیه التراضی

الفرق بین هذا التقریر و سابقه اعتراف هذا التّقریر بعدم اجتماع العنوانین و أن أکل المال بالباطل مختص بصوره الخدعه و التّجاره عن تراض بصوره عدم الخدعه و ذلک لا مطلقا أیضا بل فی خصوص صوره جهل المشتری بالقیمه جهلا ساذجا و إقدامه علی شراء العین کیفما کانت بل هذا الإقدام قد یکون فی الجهل المرکّب أیضا کما إذا اعتقد أنّ العین تساوی ما دفع لکن کان مقدما علی شرائها و إن لم تساو لکن بالإجماع علی اشتراک حکم صور الغبن تقع المعارضه بین الفقرتین و الجواب عن هذا التقریر هو الجواب السّابق مضافا إلی منع الإجماع بل الظّاهر عدم الخیار مع الإقدام علی الغبن مع الجهل کما لا خیار مع الإقدام علیه مع العلم

قوله قدس سره و عدم وجودها فی الکتب المعروفه بین الإمامیّه

لا یشترط فی الجبر وجود الرّوایه فی الکتب المعروفه بین الإمامیّه و إنّما المعتبر استناد عملهم إلیها فالصّواب المناقشه بعدم ثبوت کون الخیار الّذی أثبته ص خیار الغبن بل إطلاقه بالنّسبه إلی غیر مورد الغبن یقتضی عدمه و الرّوایه المتقدّمه فی قصّه حنان بن منقذ و أنّه کان یخدع فی البیع لشجّه أصابته فی رأسه فقال النّبی ص إذا بعت فقل لا خلابه و أثبت له الخیار ثلاثه أیّام أقرب إلی خیار الغبن من هذه

قوله قدس سره و لم یسوّغ إضرار المسلمین بعضهم بعضا

(١١) و بناء علی هذا یکون النّفی فی الحدیث بمعنی النّهی و یکون أجنبیّا عن المقام دالّا علی حرمه الإضرار تکلیفا و مقتضاه حرمه المعامله الغبنیّه و هو غیر المدّعی حتی لو قلنا بأن النّهی فی المعامله یقتضی الفساد فإنّ ذلک غیر الصّحه مع ثبوت الخیار فالصّواب الاقتصار علی الفقره الأولی و حاصلها أنّ الشّارع لم یشرع حکما کان فیه ضرر المسلمین سواء کان ذلک الحکم وضعیّا أم تکلیفیا و بضمیمه أنّ لزوم المعامله حکم ضرریّ یثبت المطلوب لکن کبری الدّلیل إن سلّمناها فالصغری محلّ مناقشه لا نسلّمها فإنّ الضرر ینشأ من الحکم بالصّحه و ملک الیسیر فی مقابل الکثیر لا من الحکم باللّزوم و إنّما الفسخ علاج لما وقع فیه من الضّرر فکان الحکم بالخیار معالجه للضّرر و لیس مفاد دلیل نفی الضرر تشریع ما یعالج به الضّرر الواقع فیه المکلّف باختیاره و إنّما مفاده رفع ما یقتضی الضّرر من الأحکام فنتیجه دلیل نفی الضّرر هو خروج المعامله الغبنیّه عن أدلّه الصّحه و الحکم بفسادها تحکیما