في الكافي باب اختلاف الحديث عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وفي رواية اخرى قال بعد الأمر بالإرجاء حتى يلقى من يخبره: فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية اخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. إنتهى ما نقلنا من الكافي، وهو في البحار (١). ولنا روايات اخرى في جواز العمل بالحديثين الصحيحين المختلفين: منها: رواية العيون الواردة في مقام علاج الروايات المختلفة. ويظهر منها أن الامور التي صدرت من الله تعالى أو من رسوله فيها تضييق وإلزام من إيجاب أو حرمة، فليس للأئمة (عليهم السلام) فيها توسعة وترخيص، لأنهم تابعون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) كما أن الرسول تابع لربه تعالى، وأما غير ذلك فلهم التوسعة والتضييق كما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) التوسعة والتضييق في غير موارد التضييقات الإلهية. وفوض إليهم كما فوض لرسول الله، كما يأتي في " فوض ": الآيات والروايات المتواترات الدالة عليه. فراجع رواية العيون في البحار (٢). سائر ما يدل على ذلك من أن الإختلافات في الموسعات وجواز العمل بكل ذلك في البحار (٣). منها: النبوي الصادقي (عليه السلام) الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج، والصدوق في المعاني، والصفار في البصائر قال: فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدى، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله من أصحابك: قال: أهل بيتي (٤). روى الحسن بن جهم عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: قلت للرضا (عليه السلام): تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عزوجل (١ و ٢) جديد ج ٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨، وص ٢٣٣، وط كمباني ج ١ / ١٤٠. (٣) ط كمباني ج ١ / ١٤٩، وج ٦ / ٧٤٥، وج ٨ / ٦، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٧٢، وجديد ج ٢ / ٢٥٤، وج ٢٢ / ٣٠٧، وج ٢٨ / ١٩، وج ٧٤ / ٢٥٨. (٤) جديد ج ٢ / ٢٢٠، وط كمباني ج ١ / ١٣٨.