قال: ذلك من قبلي (١). رجال الكشي: في مكاتبة الصادق (عليه السلام) إلى زرارة المفصلة قال: فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم. فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا، واصبروا لأحكامنا، وارضوا بها، والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه، وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها، ليأمن من فسادها وخوف عدوها - إلى أن قال: - ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده. والحمد لله رب العالمين (٢). علل الشرائع: في رواية شريفة أجاب أبو جعفر (عليه السلام) عن مسألة بثلاث أجوبة مختلفة فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم. ولو اجتمعتم على أمر واحد، لقصدكم الناس، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. ثم سأل عن الصادق (عليه السلام) فأجابه بمثل جواب أبيه (٣). أقول: يظهر من هذه الروايات أن الاختلاف والتفرقة منهم لسلامة شيعتهم ولو كانوا متفقين لأخذهم أعداؤهم، كصاحب الغنم يفرق غنمه لسلامته من الذئاب وهذا الاختلاف في الموسعات لا في المضيقات. ويشهد لما ذكرنا قول الصادق (عليه السلام) في رواية الاختصاص والبصائر والمحاسن: إن من الأشياء أشياء ضيقه وليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس. ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها. والله إن له عندي سبعين وجها (٤). (١ و ٢ و ٣) جديد ج ٢ / ٢٣٦، وص ٢٤٧، وص ٢٣٦، وط كمباني ج ١ / ١٤٣. (٤) جديد ج ٢ / ١٩٧ و ٢٤٣، وط كمباني ج ١ / ١٣١ و ١٤٥.