وأشرت في كلّ حكم إلى الحديث (١) الوارد فيه حسبما رأيته ووجدته ، أو ذكره من يوثق به وإلى صحّته وحسنه وتوثيقه (٢) كذلك غالبا ؛ معبّرا عنه بالصحيح أو الحسن أو الموثّق مفردا أو مثنّى أو مجموعا.

وإن كان مع التعدّد مختلفة بالصفات الثلاث عبّرت عنها بالمعتبرة ، أو غلّبت الأشرف في الأكثر.

وما زاد رواته على ثلاثة قيّدته بالمستفيضة ، وما كان في سنده ضعف أو جهالة أو إرسال عبّرت عنه بالخبر أو الأخبار مجرّدا عن صفة ، وذلك في الآداب والسنن غير مضرّ ، كما تقرّر في محلّه ، وما لا يخلو منه من اعتبار ما ـ لشهرته ومقبوليّته أو تأيّده ببعض الظواهر ، أو اشتماله مع التعدّد على معتبر أو غير ذلك ـ عبّرت عنه بالقوي ، وعمّا يشمله والمعتبرة من دون إرادة الخصوص بالنص بلفظ الجنس أو النصوص إن كان ناصّا وإلّا فبالرواية أو بظاهر الرواية.

وما كان منها في ذكر متنه مزيد فائدة كالتنبيه على موضع الدلالة منه ،

[١] قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا ـ شكر الله سعيهم ـ على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام : فرجال السند إن كانوا إماميين ممدوحين بالتوثيق يسمّى الحديث صحيحا ، وإن كانوا إماميين ممدوحين بدون التوثيق كلّا أو بعضا مع توثيق الباقي يسمّى حسنا ، وإن لم يكونوا إماميين كلّا أو بعضا مع توثيق الكلّ يسمّى موثّقا ، وما سوى ذلك يسمّى ضعيفا ، ومنهم من يسمّى سوى الأوّلين ضعيفا «منه رحمه‌الله».

[٢] أكثر ذلك ممّا اعتمدت فيه على نقل الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في شرحه على «الشرائع» في غير العبادات ، وفيها على نقل صاحب «المدارك» ، وكذلك في نقل الأقوال ، فإن وجدهما واحد على خلاف ما هما به ، فليس ذلك إليّ ولا ضمانه عليّ «منه رحمه‌الله».