وإن كانوا يظنّون ، ننقل الكلام في اعتبار هذا الظنّ شرعا ، فيدور أو يتسلسل ، لا ينتهي إلى اليقين المعتبر شرعا إلّا بعد شرائط الاجتهاد ، واستفراغ الوسع ، وفهم الامور التي يتوقّف عليه معرفة المسألة ، كما حقّقناه في رسالتنا في الاجتهاد [١] ، وفي «الفوائد» [٢] ، واشير إليه في صدر الكتاب [٣] ، فهم حالهم حال العوام ، أو الصنف السابق.

الصنف الثامن : يرجّحون بالشرائط ويجوّزون خلافه ، لكن يعتقدون كون ظنّهم حجّة ، لا من دليل يقيني دلّهم عليه ، والظنّي عرفت أنّه يدور أو يتسلسل ، وحالهم حال العوام ، لما مرّ في صدر الكتاب [٤].

الصنف التاسع : يرجّحون ويجوّزون الخطأ ، ويعتقدون كون ترجيحهم حجّة لهم ولمقلّديهم ، لرجوعه إلى اليقين ، لكن يعتقدون أنّ حاله حال اليقين مطلقا ، ولا يدري أنّه يجوز له الاكتفاء به ، لا [٥] أنّه يجب عليه العمل به وإن أمكن أحوط منه ويحرم [٦] عليه الاحتياط ، بل لا شكّ في أنّ الاحتياط مستحبّ عندهم ،

[١] الرسائل الاصوليّة : ٨ ـ ١٥ و ٢٣ ـ ٢٨.

[٢] الفوائد الحائريّة : ٥٠٥ الفائدة : ٣٤.

[٣] راجع! الصفحة : ١٨ من هذا الكتاب.

[٤] راجع! الصفحة : ١٨ من هذا الكتاب.

[٥] في (ز ١ ، ٢) و (ط) : إلّا ، بدلا من : به لا.

[٦] في (ز ٢) و (ط) : ولا يحرم.