ويؤيّده أيضا أنّ الكليني والشيخ رحمهما‌الله رويا عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام مضمون : أن لا جمعة على أقلّ من خمسة أحدهم الإمام [١] ، من دون ذكر ما زاد عليه ، ونقل الحديث بالمعنى متعارف عند الشيعة [٢] ، سيّما الصدوق رحمه‌الله روما للاختصار.

ولو لم تكن هذه المؤيّدات مؤيّدا ، فلا أقلّ من حصول ريبة وعدم وثوق ، سيّما بملاحظة ما ذكره المحقّقون ، ووجدنا ـ أيضا ـ أنّه كذلك.

وعادة الفقهاء أنّه بمجرّد ريبة في كون بعض ما ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم عليه‌السلام أو [٣] الراوي يتوقّفون.

مع أنّ هؤلاء المستدلّين يناقشون في دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب ، ويقولون : هي أعمّ منه [٤].

ومن قال بظهورها في الوجوب لا يقول به فيما نحن فيه ، لأنّ كون طريقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمامين عليهما‌السلام وسائر الخلفاء نصب الإمام والقصر في منصوبهم على حسب ما عرفت ، مضافا إلى الأخبار المتواترة والآثار المتظاهرة الدالّة على كونها منصب الإمام ومن ينصبه [٥].

فإذا كان المراد في هذا المذكور أنّه أيّ شخص يكون من السبعة يؤمّهم

[١]الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٣.

[٢] انظر! الرعاية في علم الدراية : ٣١١ ، وصول الأخيار إلى اصول الأخبار : ١٥٢.

[٣] لم ترد في (ز ٣) : المعصوم عليه‌السلام أو.

[٤] لاحظ! مفاتيح الاصول : ١١٧.

[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الباب ٢ ، ٣٠٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.