وجوبها على جميع المكلّفين من ضروريّات الدين ، كما صرّح به سابقا ، وكذا كون الوجوب عينيّا ، وكذا كونها مشروطة بشرائط ، ولا نزاع إلّا في شرط واحد ، وهو الإذن الخاص من الإمام عليه‌السلام إن لم يكن إمامها الإمام عليه‌السلام.

ومع عدمه قيل بالحرمة [١] ، لفقدان أحد شروطها ، وقيل بالوجوب التخييري وهو المشهور بين علمائنا [٢].

وهل كان من جملتهم من يقول بعينيّة الوجوب في ذلك الزمان [٣]؟

قيل : نعم ، ونسبوه إلى المفيد وغيره [٤]. وقيل : لا [٥] ، بل لم يكن هذا المذهب عند قدمائنا والمتأخّرين منهم ، سوى صاحب الرسالة المعهودة التي ستعرفها ، وبعده تبعه صاحب «المدارك» [٦] ، وبعض من تأخّر عنه ، مثل المصنّف ، وسنذكر ذلك مشروحا.

وعرفت أنّ محلّ النزاع ليس نفس وجوب الجمعة ، بل هو من بديهيّات الدين كما اعترف به المصنّف ، وأنّه الوجوب العيني بالنسبة إلى جميع المكلّفين ، وأنّ النزاع في امور اشترطها المصنّف ، فلا بدّ من بسط الكلام عند ما يتعرّض لها.

فنقول : لا نزاع في اشتراطه بجميع ما هو شرط في التكليف ، ولا يمكن

[١]انظر! جامع المقاصد : ٢ / ٣٧٤ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠٠.

[٢]التنقيح الرائع : ١ / ٢٣١ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠٠ و ٣٠١ ، ذخيرة المعاد : ٣٠٧.

[٣] لم ترد في (د ٢) و (ز ٣) : في ذلك الزمان.

[٤]الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٧٨ ـ ٣٩٠.

[٥]قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٤.

[٦]مدارك الأحكام : ٤ / ٨٠.