وممّا يضعّف الاستدلال عند المستدلّين ، أنّه إذا وردت أوامر لا تكون على الوجوب جزما ، يرفع الوثوق عن الاستدلال للوجوب بأمر وارد في ذلك المقام ، من جهة أنّ السياق يقتضي كونها على نهج واحد ، ومعلوم أنّ قوله تعالى : (فَانْتَشِرُوا) [٣] وقوله (وَابْتَغُوا) [٤] وقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) [٥] لا يكون على الوجوب ، فتعيّن كون مجموع الأوامر على سبيل الطلب أو الإباحة ، وإن كان الأمر ليس كذلك عند المشهور ، فتأمّل جدّا!

وبالجملة ؛ الاعتراضات الواردة على استدلالهم بالآية والروايات ذكرناها في غاية البسط في حاشيتنا على «المدارك» [٦] ، ورسالتنا في هذا البحث [٧].

وأعجب من جميع ما ذكر أنّهم ربّما يتمسّكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم [٨].

وفيه ؛ أنّ الأصل دليل برأسه لا مدخليّة له في الاستدلالات بالآية والروايات.

مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلّم.

مع أنّ الأصل عدم [٩] زيادة التكليف ، والوجوب العيني في الجمعة أو الظهر

[١]بحار الأنوار : ٥٢ / ١٥٩.

[٢]إثبات الهداة : ٣ / ٧٠٧.

[٣] الجمعة (٦٢) : ١٠.

[٤] الجمعة (٦٢) : ١٠.

[٥] الجمعة (٦٢) : ١٠.

[٦] الحاشية على المدارك للوحيد رحمه‌الله : ٣ / ١٣٦ ـ ٢٠٨.

[٧] رسالة في صلاة الجمعة.

[٨]بحار الأنوار : ٨٦ / ١٤٧.

[٩] لم ترد في (ز ٣) من قوله : عدم زيادة. إلى قوله : من أنّ الأصل.