مضافا إلى الإجماعات المنقولة على التواتر ، واتّفاق الفتاوى ، وطريقة علي والحسن عليهما‌السلام ، والخلفاء في الأعصار والأمصار مع عدم طعن من معصوم عليه‌السلام أو عالم من الشيعة ، أو صحابي ، أو غيرهم ، وغير ذلك ممّا عرفت وستعرف.

مضافا إلى ما عرفته من الأخبار المتواترة الدالّة على اشتراط المنصوب [١] ، بل واحد منها يكفي لثبوت ذلك فضلا عن المجموع.

مع أنّ منها من جملة اليقينيّات ، إذ «الصحيفة السجاديّة» ـ مع كونها من المتواتر عند الاثني عشريّة والزيديّة ـ متنها ممّا لا يمكن من غيره عليه‌السلام.

وبالجملة ؛ كلّ واحد ممّا ذكر وسنذكر شاهد صدق على طريقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلومة ، فضلا عن المجموع.

على أنّ مع جميع ما ذكر ، كيف يمكن دعوى الإجماع على موافقة الغائبين مع الحاضرين في عدم اعتبار النصب حتّى يستدلّ بهذه الآية ـ مع كونها مختصّة بالمشافهين ـ على عدم اعتباره ، وبقاء إطلاق الآية بالنسبة إليهم ، فكذا بالنسبة إلينا.

إذ قصارى ما نسلّم أنّ الإجماعات والأخبار المتواترة وطريقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلومة المسلّمة وغير ذلك جميعها لا أصل لها ولم يثبت شي‌ء منها مطلقا ، لكن دعوى الإجماع على خلاف ذلك وثبوت ذلك الإجماع بعنوان العلم واليقين ممّا لا

[١]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.