والأظهر على القول بالوجوب عدم إجزاء القيمة ـ كما في سائر الكفّارات ـ مع أنّه بملاحظة نصف دينار وربعه ربّما يظهر التأمّل ، لعدم معلوميّة كونهما مضروبين في عادة ذلك الزمان ، إلّا أنّ الأحوط أيضا ذلك بلا تأمّل.

وأمّا على القول بالاستحباب ؛ فالدائرة وسيعة كما عرفت ، إلّا أنّ أولويّة إعطاء نفس الدينار بعد بمكانها.

ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها ، وفي بعض الأخبار صرّحوا عليهم‌السلام بلفظ المساكين [٢] ، ولا بدّ أن يكونوا من أهل الإيمان على ما صرّح به جماعة من أصحابنا [٣] ، ووجهه سيذكر في موضعه.

ولا يعتبر التعدّد في المساكين ، لإطلاق النصّ [٤] ، نعم على القول بالاستحباب ورد أنّه يتصدّق على عشرة مساكين [٥] ، وعلى سبعة نفر من المؤمنين [٦].

[١]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٩ مع اختلاف يسير.

[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ ، ٣٢٨ الحديث ٢٢٧١.

[٣]منهم العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ١٢١ ، السبزواري في ذخيرة المعاد : ٧١.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

[٥]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٣٢٦٨.

[٦]وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٩١ الحديث ٢٨٨٦٧.