فلا محيص بالبديهة عن العلم المذكور ، أي ما كان بالمعنى المعروف ، مع أنّه معناه لغة وعرفا ، ولذا لا يجوز أن نقول : اليهودي علم أنّ رسولنا ليس بحقّ ، وأنّ المشرك علم أنّ الله تعالى متعدّد ، وأنّ المخالف علم كذا وكذا ، بل هو كفر ، لتضمّنه الاعتراف بمطابقة اعتقاده الكفر للواقع ، وعرفت أنّ ألفاظ الأحاديث يرجع فيها إلى العرف واللغة وغيرهما ، بتصريح الأخباريّين أيضا.

مع أنّ الظاهر من كثير من النصوص المنع عن العمل بغير الحقّ ، وغير اليقين ، وما يجوز خلافه [١] ، فلاحظ.

وثاني الشرطين : أن يكون العلم المذكور يحصل من أحاديث الكتب المعتبرة ، مع أنّ تلك الأحاديث رواها غير معصوم ، عن غير معصوم آخر ، عن غير معصوم آخر ، وهكذا إلى أن ينتهي آخرهم إلى المعصوم عليه‌السلام.

وحصول العلم المذكور من رواية غير معصوم ليس بديهيّا بالبديهة ، وغير البديهي يحتاج ثبوته إلى دليل يورث العلم المذكور لا ما يجوز نقيضه ، لما عرفت.

وعدم العصمة مانع عن حصوله ، لأنّ غير المعصوم الواحد يجوز عليه الخطأ ، وليس الغفلة والاشتباه محالين بالنسبة إليه ، وإن سلّمنا أنّه ما كان يكذب عمدا.

مع أنّه ورد في الأخبار المتواترة عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ : «قد كثر [ت] عليّ الكذابة» [٢] ، وأنّه لا يخلو إمام من أئمّتنا عليهم‌السلام من كذّاب يكذب عليه [٣] ، وأنّ

[١]انظر! الكافي : ١ / ٤٢ باب النهي عن القول بغير علم ، و ٤٣ باب من عمل بغير علم.

[٢]الكافي : ١ / ٦٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٠٦ الحديث ٣٣٦١٤.

[٣]رجال الكشي : ٢ / ٥٩٣ الرقم ٥٤٩.