در قسمت اول مقاله در مورد آيه شريفه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } (٥٥) گفتيم كه غايت آزمايش يتيم تا زمان رسيدن به بلوغ جنسى است، اگر هنگام بلوغ يا قبل از آن، رشد كودك تشخيص داده شود، اموالش از زمان بلوغ تسليم او مى‌شود، ولى اگر هنگام بلوغ، رشد كودك محرز نشد، به دليل اينكه رشد، شرط تسليم اموال است، تسليم اموال كودك در زمان رسيدن به سن بلوغ بدون رشد ، جايز نيست . اطلاق آيه بر اين امر دلالت دارد:

{وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} ؛(٥٦) اموالى را كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزى دهيد و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.

مراد از اينكه اموال به ضمير مخاطب اضافه شده است(أموالكم)، اين نيست كه اين اموال در ملكيت سفيه قرار ندارد، بلكه مقصود آن است كه قوام جامعه به اموال است، لذا از مال سفيه به «اموالتان» تعبير كرده است؛ به اين معنا كه اموال سفيه ، يكى از مؤلّفه هاى حيات اجتماعى است و درست نيست كه در اختيار سفيه قرار گيرد. دو قرينه بر اين ادعا وجود دارد:

اول: هيچ غير سفيهى اختيار اموالش را به سفيه نمى‌سپارد. لذا نيازى به نهى از قرار دادن اختيار اموال به سفيه وجود ندارد.

دوم: عبارت «وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ» عرفاً دلالت بر اين امردارد كه نهى در آيه شريفه صرفاً نهى تكليفى نيست، بلكه نهى از معامله با سفيه است، ولى از آنجا

(٥٥) نساء، آيه ٦.
(٥٦) نساء، آيه ٥.