مال شما حقى متعلق به ديگرى است و چون اين حق اوست پس بايد آن را ادا كند. چنان كه در باب معاملات، مثلاً رواياتى مى‌گويند: «يحرم بيع العذرة» يا «ثمن العذره سحت»، درست است كه مدلول مطابقى اين روايات، تكليف و حرمت است، ولى روشن است كه اين تكليف به سبب حكم وضعى است؛ يعنى چون معامله باطل است و ثمن بر ملك طرف مقابل باقى است، تصرف در آن حرام است. امر به اداى زكات نيز همين گونه است؛ يعنى در اين قبيل اوامر، حكم وضعى، مدلول مطابقى مى‌گردد. مثل امر به شستن متنجس كه شامل صبى هم مى‌شود؛ زيرا ارشاد به نجاست است؛ يعنى چون نجس است بايد شسته شود.

پس مفاد آيات، حكم وضعى است كه شامل صبى هم مى‌شود. به عبارت ديگر اين حكم وضعى، مدلول التزامى اين آيات نيست، بلكه مدلول مطابقى آنهاست. اوامرى كه رافع تكليف از صبى است، در اين مورد تكليف را رفع كرده، ولى وضع به حال خود باقى است. بنابراين، اطلاق حكم وضعى در اين آيات براى اموال صبى هم محفوظ است و شامل آن هم مى‌شود. اين نسبت به آيات است ، اما نسبت به روايات كه گفته شد همه روايات در مقام بيان نيستند، اين هم قابل تأمل است؛ زيرا نسبت به برخى از روايات باب زكات مى‌توان گفت در مقام بيان اصل تعلق زكات به اموال مردم است؛ مثل روايت سُماعة بن مهران از أبي عبداللّه‌(ع):

«انّ اللّه‌ عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دمائهم وبها سمّوا المسلمين» (٩).

اين گونه روايات اطلاق دارند؛ زيرا در مقام بيان تعلق زكات به اموال اغنيا هستند و اطلاق آنها شامل صبى غنى هم مى‌شود.

دليل سوم ، تمسك به روايات رفع قلم: روايات «رُفع القلم عن الصبى»

(٩) وسائل الشيعة، ج٩، باب ٤ از ابواب زكات ، ح٢، ص٣٢.