الزامى، ادله امر به اداء زكات را مقيد به بالغين مى‌كند و به تبع آن، مدلول وضعى كه ثبوت حق در مال است هم مقيد مى‌شود. به تعبير ديگر مفاد مدلول مطابقى اين آيات تكليف است و مدلول التزامى آنها وضع است؛ يعنى در باب زكات ، اضافه بر وجوب تكليفى، حقى و ملكى هم براى فقرا وضع شده كه مدلول التزامى تكليف است. پس اگرمدلول مطابقى ذاتاً مقيد به بالغين بود، مدلول التزامى هم در همان حد است، يا اگر مدلول مطابقى با مقيّد منفصل در غير بالغ از حجيت ساقط شد، مدلول التزامى هم به تبع آن ساقط مى‌شود. پس بنابر قاعده تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيّت كه يك مبناى اصولى معروف و مورد قبول است، قصور مقتضى در مورد آيات روشن است.

امّا در مورد روايات ممكن است ادعا اطلاق شود؛ مثلاً روايت «فى كل أربعين شاةً شاة» (٨) نگفته است «لمالك بالغ»، پس اطلاق دارد و شامل صبى هم مى‌شود. در پاسخ گفته شده كه در اين روايات اگر چه به حسب ظاهر قيد بلوغ نيامده است، ولى اطلاق ندارند؛ چون در مقام بيان از اين ناحيه نيستند، اين روايات در مقام بيان از ناحيه نصابند و «ما فيه الزكاة» را بيان مى‌كنند نه «من عليه الزكاة» را.

نقد دليل دوم: اين بيان تمام نيست؛ زيرا هم در آيات و هم در روايات، مى‌توان اطلاقى پيدا كرد كه شامل صبى بشود. زكات، دو جنبه دارد؛ يكى جنبه تكليف به اداء است كه يقيناً شامل صبى نيست؛ زيرا صبى مكلف نيست، جنبه ديگر آن هم وضع است؛ يعنى بخشى از مال زكوى، ملك فقير است، اين حكم وضعى است و ثبوت آن در مال صبى معقول است. در استدلال مزبور گفته شده بود كه آيات و روايات نمى‌تواند حكم وضعى را در مال صبى ثابت كند؛ زيرا مدلول مطابقى آنها تكليف است نه وضع. ما در پاسخ عرض مى‌كنيم: اولاً، دو دسته آيات در باب زكات داريم: يك دسته آيات امر به زكات است و ديگرى امر به اخذ

(٨) وسائل الشيعه، ج٩، باب ٦ از ابواب زكات الانعام، ح١، ص١١٦.