اين ديدگاه توسط آيت اللّه‌ حاج آقا حسين بروجردى و برخى ديگر مطرح شده است. (٣١)در اين نظريه مى‌بايست اجماع فقها تا زمان حضور و ظهور معصومان(ع) امتداد داشته باشد. از اين رو اجماع بعد از عصر قدما كه به اجماع قدما متصل نيست، حجيّت ندارد و اجماع قدما نيز در صورتى حجت است كه تا زمان اصحاب ائمه(ع) امتداد داشته باشد. در اين صورت چنين اجماعى با وجود شرايط و قراينى مى‌تواند كاشف از اين باشد كه فتواى قدما از طبقه قبل از آنها تلقّى شده و اين سلسله طبقات تا عصر ظهور معصومان(ع) ادامه داشته است و در نهايت كاشف از اين است كه اين فتوا از امام(ع) تلقّى و اخذ شده است.

طرفداران اين نظريه، شرايط و قراينى را براى كاشفيت اين اجماع لازم دانسته و در آثار خود به بيان آن پرداخته‌اند. (٣٢)

(٣٠) اين مبنا در حجيت اجماع، داراى اين اشكال روشن است كه رابطه شيعيان با امام زمان(ع) در عصر غيبت مانند رابطه مرئوسين و رئيس يك قوم كه منبع قوانين آنها مى‌باشد، نيست؛ زيرا شيعيان در عصر غيبت دسترسى به امام خود ندارند و نمى‌توانند به طور مستقيم قوانين خود را از او اخذ كنند. به همين دليل توافق آنان بر يك قانون، كاشف از رضايت امام آنها نيست. به دليل همين اشكال روشن به نظر مى‌رسد كه مقصود صاحبان اين ديدگاه از امام(ع)، امامان قبل از امام زمان(ع) است. در اين صورت اين نظريه قابل انطباق بر نظريه اجماع تلقّى خواهد بود؛ چنانچه شواهدى بر اين انطباق در برخى از آثار صاحبان اين نظريه وجود دارد(ر.ك: امام خمينى، تهذيب الاصول، ج٢، ص١٦٩).
(٣١) بروجردى، سيد حسين، نهاية الاصول، ص٥٣٣؛ بروجردى، سيد حسين، تقريرات فى اصول الفقه، ص٢٨٧؛ صدر، سيد محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج٤، ص٣١٢.
(٣٢) آيت اللّه‌ بروجردى تصريح مى‌كند كه مسئله مورد اجماع بايد از مسايل كلى و اصلى باشد كه مبتنى بر نقل است، نه از مسايل تفريعى كه فقها با اجتهاد و اعمال نظر از مسايل اصلى و قواعد كلى استنباط مى‌كنند.(ر.ك: بروجردى، نهاية الاصول، ص ٥٣٣؛ همو، تقريرات فى اصول الفقه،ص ٢٨٧). شهيد سيد محمد باقر صدر شرط حجيت چنين اجماعى را اين مى‌داند كه مسئله مورد اجماع از مسايل مطابق با قواعد عام عقلى و نقلى نباشد و قراينى در روايات و غير روايات بر عدم وجود چنين اصل پذيرفته شده‌اى در عصر ائمّه(ع) وجود نداشته باشد(ر.ك: صدر، بحوث فى علم الاصول، ج٤، ص٣١٢ و ٣١٦).