بنابراين ، هر گاه تخمك را از مهبل اين زن به در آورند و در مهبل همسر قانونى مرد قرار دهند (چنانكه فرض هم بر اين است) معلوم نيست كه خصوصيت مورد، الغا شود ]حرام بودن، اين مورد را هم در برگيرد [در نتيجه: نسبت به حرام بودن شك وجود دارد و اصل براءت شرعى و عقلى، دلالت بر جواز صورت سوم دارد. آرى، الغاى خصوصيت در صورتى درست است كه مهبل، مهبل همسر مرد نباشد و در اين فرض، صورت سوم در دايره اطلاق صورت دوم داخل است. صورت چهارم: (منى مرد، در رحم حيوانى تزريق شود) اين صورت، در اطلاق موضوع روايات، داخل نيست، زيرا موضوع اين روايات، به گونه آشكار به دو صورت اخير (صورت دوم و سوم) اختصاص دارد و به طريق اولى به مهبل انسان انصراف پيدا مى‌كند.

اگر كسى ادعا كند كه اطلاق جمله: (رحمى كه بر مرد حرام است) در خبر على بن سالم، مهبل حيوان را هم در بر مى‌گيرد، اين ادعا نيز دور به نظر مى‌رسد.

با اين وجود، مى‌توان ادعا كرد: خصوصيت از مورد روايات ياد شده برداشته شده است و اين روايات، موردى را كه نطفه، از آب مرد، در هر مهبلى كه آميزش وى با آن حرام باشد، بسته شود، در بر مى‌گيرد، هر چند اين مهبل، مهبل حيوان باشد.

بنابراين مى‌توان مدعى شد: آنچه از اين روايات برداشت مى‌شود، اين كه، تشكيل نطفه براى مرد، تنها در مهبلى جايز است كه آميزش اين مرد، با آن حلال باشد، اما مهبلى كه براى اين مرد، آميزش با آن روا نيست، قرار دادن منى و نطفه وى در آن، حلال نخواهد بود، هر چند اين رحم، رحم حيوان باشد.

در اين صورت، اگر مردى منى خود را به گونه مستقيم در مهبل حيوانى بريزد، يا