همين روست. بدين سان، عرف، ويژگى اين كالاها را به همين اندازه رها مى‌كند، نه تا آن جا كه كالاهاى ديگرى را نيز كافى بشمارد. از سويى ديگر، ويژگى طلا و نقره بودن پول را نيز رها كرده و هر گونه پولى را كه نشانگر قيمت و ارزش مالى خالص باشد، معتبر مى‌شناسد.

بررسى:اين تحليل، با ذوق انسان سازگارى دارد و برخى از نكته‌ها و قرينه‌هايى كه خواهيم آورد نيز بدان گواهى مى‌دهند، ولى پيامدش آن است كه درهم و دينار در روايات ديه، جايگزين كالاهاى ديگر، يا دست كم به جاى شتر است؛ زيرا در نظر گرفتن درهم و دينار به عنوان پول و ارزش مالى مشترك ميان آن كالاها يا برخى از آنها، در واقع همان جايگزين پنداشتن درهم و دينار براى كالاهاى ديگر است؛ بنابراين ناگزير بايد به اندازه قيمت صد شتر، يا يكى ديگر از كالاها، از پول در گردش پرداخته شود و بهاى هزار دينار يا ده هزار درهم، كافى نخواهد بود. اين در حالى است كه پيامد تحليل نخست اين گونه نبود. كوتاه سخن آن كه پيامد پول خالص انگاشتن درهم و دينار و چشم پوشى از ويژگيهاى جنس آن دو، جايگزين بودن آنها براى شتر يا همه كالاهاى ديگر است. بدين سان نمى‌توان هم اين مطلب را پذيرفت و هم اين كه درهم و دينار خود اصل در ماليت بوده و پرداختن قيمت آن دو از پول در گردش، كافى است.

اگر گفته شود: چه مانعى دارد كه پول را جداگانه و بدون ارتباط با كالايى ديگر در نظر بگيريم كه خود در برابر آن كالاها، اصل به شمار آيد. در اين صورت، گويا اين گونه گفته مى‌شود كه بايد شتر بپردازيد و يا به اندازه معينى پول، يعنى به همان اندازه از ارزش مالى از هرگونه پولى. بدين سان ويژگى پول خاص بودن از ميان رفته و برابرى با كالايى ديگر چون شتر نيز ضرورتى نخواهد داشت.

در پاسخ مى‌گوييم: اگر چه مى‌توان ارزش مالى پول را در سنجش با پولهاى ديگر مورد نظر قرار داد، ولى در اين صورت آن را به عنوان نوعى خاصى از پول لحاظ كرده‌ايم و عنوان ماليت را در آن لحاظ نكرده‌ايم در صورتى كه ماليت در آن لحاظ شود. چنين چيزى دست كم در مورد درهم و دينارِ از گونه‌هاى ششگانه ديه، بازگشت