موارد اجراى قاعده اشتغال:جايگاه استفاده از اين قاعده عقلى در علم اصول، در مواردى است كه مكلف با علم به تكليف، در مكلفٌ‌به شك كند. شك در مكلفٌ به، دو صورت كلى دارد:گاهى شك در مكلف به ناشى از شك در امتثال است و گاهى ناشى از شك در تشخيص موضوع.

مورد اول، مانند اين كه مكلف علم داشته باشد به واجب بودن نماز عصر، اما شك كند كه آن را به جا آورده است يا نه؟ بى گمان، اين مورد، از موارد اجراى قاعده اشتغال است.

مورد دوم، اين است كه شك در مكلفٌ به، ناشى از مرددّ بودن مكلفٌ به ميان چند چيز باشد، مانند شك در اين كه نمازى كه در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است‌يا جمعه؟ يا اين كه مى‌داند كه در ميان چندين ظرف، ظرف شرابى وجود دارد و حرام بودن شراب را هم مى‌داند، ولى نمى‌تواند ظرف شراب را از ميان مجموعه ظرفها، تشخيص دهد.

بى‌گمان علم اجمالى به مكلفٌ به، يا به متعلق آن، همانند علم تفصيلى، قطع‌آور است و تكليف را براى مكلف قطعى مى‌كند. در اين باره فرقى ميان علم اجمالى و علم تفضيلى نيست، همان گونه كه گفتيم، تنجيز، لازمه قطع به حكم شرعى است، چه اينكه علم مكلف، به حكم شرعى و متعلق آن، تفصيلى باشد يا اجمالى. قطع به حكم شرعى، از حجت بودن جدا نيست و حجت بودن هم از منجزيّت و معذريّت جدا نيست.

اينكه تنجيز در اين جا به صورت عليّت است‌يا اقتضاء، و اگر به صورت عليّت باشد، به موارد حرام بودن مخالفت قطعى اختصاص دارد، يا اعم است از حرام بودن مخالفت قطعى و موافقت قطعى، بحثهاى عميقى هستند كه علماى اصول به آنها پرداخته‌اند. در اين ميان آنچه كه براى ما اهميت دارد اين است كه به طور قطعى، اين قاعده عقلى در تمام صورتهاى شك در مكلفٌ به جريان دارد، چه اين كه شك در مكلفٌ به، از ناحيه شك در انجام دستور ناشى شده باشد و چه از ناحيه