كتاب ديگرى غير از فوائد به كار برده باشد. اين كه امارات:(خبر واحد، اجماع و شهرت) را دليلهاى اجتهادى و اصول: (براءت، اشتغال، تخير و استصحاب) را دليلهاى فقاهتى ناميده‌اند، شايد به خاطر مناسبت با تعريف اجتهاد و فقه باشد. در تعريف اجتهاد آمده است: «تحصيل ظن به حكم شرعى» و در تعريف فقه گفته‌اند :

«علم به حكم شرعى».

به هر حال، انديشه جدايى اصول از امارات، براى نخستين بار نزد وحيد بهبهانى شكل گرفت. او دريافت كه دليلهاى شرعى كه ما را به حكم شرع مى‌رسانند (اعم از حكم واقعى و ظاهرى) دو گونه‌اند: يك دسته آن دليلهايى هستند كه مجتهد براى رسيدن به احكام واقعى الهى آنها را به كار مى‌گيرد، مانند: «سنت»، «اجماع» و «شهرت» و به آنها طرق و امارات مى‌گويند. اين طرق و امارات، گاه با واقع برابرى دارند و گاه ندارند. به عبارت ديگر برابرى اين گونه دليلها با واقع، ظنّى است. وحيد اين دليلها را دليلهاى اجتهادى ناميد.

در ادامه اين دسته از دليلها، دليلهاى ديگرى وجود دارد كه مكلّف آنها را براى تعيين وظيفه شرعى خود در صورت جهل به حكم شرعى، به كار مى‌گيرد، يعنى وظيفه‌اى را كه شارع براى مكلّف جاهل مقرر كرده است، به كمك اين گونه دليلها مى‌توان مشخص كرد، مثل براءت براى كسى كه در اصل تكليف شك كرده باشد، يا احتياط براى كسى كه در مكلفٌ به، شك كرده باشد. هر يك از اين احكام براءت و احتياط، فقط وظيفه عملى مكلّف را به هنگام جهل به حكم واقعى، به دست مى‌دهند. در مورد براءت، مكلف نمى‌تواند ادعا كند كه در واقع تكليفى وجود ندارد و حكم واقعى شريعت همين براءت است، يا در مورد احتياط، مكلف نمى‌تواند ادعا كند كه حكم واقعى شريعت در صورت شك در مكلّفٌ به، همين احتياط است، بلكه اين دو حكم براءت و احتياط، چيزى بيش از تعيين وظيفه مكلّف در حالت‌شك و جهل به حكم واقعى نيستند، وظيفه‌اى كه مكلف را در صورت شك و جهل به حكم واقعى، از سرگردانى و بى‌تكليفى نجات مى‌دهد.

وحيد بهبهانى اين دسته از دليلها را، در اصطلاح، دليلهاى فقاهتى ناميده است.