سيد مرتضى و سيد ابن زهره، بر لزوم عده در مورد آن دو به آيه شريفه «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم...»نا تمام باشد اين بحث قابل طرح است. اين مطلب از چند جهت قابل ملاحظه است:

اولاً، در كلمات و عبارات شما نسبت به همين مطلب تهافت روشنى به چشم مى‌خورد؛ زيرا از طرفى به اين مطلب اعتراف كرده‌ايد كه اين بحث مبتنى بر صحت نظريه مشهور است، همان طورى كه در صفحه ١١٦، تصريح به اين معنى كرده‌ايد در حالى كه در صفحه ١٢١، آورده‌ايد:

«سخن در اين مسأله پس از اقامه دليل بر عده نداشتن زن نا اميد از عادت و خردسال... است حال زنى را كه رحم و بيرون كشيده شده بايد از اين دو دسته به شمار آورده يا خير؟»

و همين طور در صفحه ١٠٢، آورده‌ايد:

«در سخن اين دو بزرگوار (سيد مرتضى و سيد ابن زهره) دليلى بر واجب نبودن عده بر زنى كه رحم وى در آورده شده يافت نمى‌شود، بلكه لازم شمردن ايشان عده را بر خردسال و بزرگسال نا اميد از عادت چنين مى‌رساند كه از ميان زنان طلاق داده شده، كسى بركنار از اين حكم نبوده است و بر همه زنان عده طلاق واجب است».

ثانياً، با غمض نظراز اين تهافت، چنانچه معتقديد كه در اين بحث، بر طبق مبناى مشهور بايد بحث كنيم، اشكال مهم آن است كه اين طرز بحث، يك شيوه فنى و صناعى نيست؛ زيرا چنانچه نظريه سيد مرتضى و فتواى او صحيح باشد، قطعاً در مورد مفروض بحث عده نيز لازم است و چنانچه صحيح نباشد، بايد ادله ديگر را بررسى كنيم؛ بنابراين لازم است در ابتدا، نظريه مشهور را اثبات كنيد و مستند سيد را مورد مناقشه قرار دهيد، آن گاه وارد اين بحث شويد ؛ چرا كه بر فرض تمام بودن ادلّه سيد لزوم عده در فرع مورد نظر ثابت مى‌شود. به عبارت ديگر، آيات شريفه كه مستند سيدين است. اساس موضوع بحث شماست و زنى كه رحم او را خارج ساخته‌اند از افرادى است كه مأيوس از حيض است و مشمول «واللائى يئسن من المحيض»است، از اين روى، براى اثبات ادعاى خود كه چنين زنى عده ندارد، بايد استدلال به اين آيه بر لزوم عده را مورد مناقشه قرار دهيد و چنانچه لزوم عده در آن دو مورد (صغيره و يائسه) مخدوش شود، مى‌توان بحث كرد كه چنين موردى آيا عده دارد يا خير؟

٢. در صفحه ١٠٣، در رابطه با كلام شيخ مفيد آورده‌ايد:

«اين جمله كه «حيض از او رخت بر بسته و از آنان نا اميد گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است كه در محل بحث ما نيز يافت مى‌شود و نتيجه‌اش آن است كه عده‌اى بر او نيست.»

اوّلاً، اين برداشت به نظر ناتمام است؛ زيرا از اين عبارت استفاده نمى‌شود كه دليل بر عدم