فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠
مورد عبارت شيخ در مبسوط كردهايد چرا كه آوردهايد:
«زن نااميد از عادت ماهانه كه همسانهايش عادت نمىبينند.»
٥. در ترجمه عبارت شيخ در خلاف، عبارت «والريبة لاتكون إلاّ في تحيض مثلها»را درست ترجمه نكردهايد؛ چرا كه آوردهايد:
«اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مىشود، نشايد و آن كه عادت نمىشود، شكى در باره او نيست.»
در حالى كه صريح عبارت شيخ آن است كه منشأ شك، عبارت است از اين كه مانند آن زن، از نظر سنّى، عادت مىشود نه خود آن زن، يعنى زنان ديگرى كه از نظر سنّى همانند با آن زن هستند، حيض مىبينند. اين عنوان در مورد زنى كه رحم او را در آورده باشند، صدق مىكند. پيش از اين بيان كرديم كه اشتباه اساسى شما آن است كه مثليت و مشابهت را در حالات گرفتهايد، در حالى كه عبارت فقهاء ظهور روشنى دارد در اين كه مراد مثل بودن در سن است، همان گونه كه ابن ادريس در سرائر تصريح كرده است: «و هما اللتان ليس في سنّهما من تحيض» (١).
٦. در صفحه ١٠٨، در ذيل عبارت ابن ادريس آوردهايد:
«ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى در باره واجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال چنين استدلال مىكند كه شرط واجب بودن عده، ترديد در باره باردارى يا قاعدگى است.»
تعجب است كه كدام قسمت از عبارت ابن ادريس، چنين ترديدى را دلالت دارد. ابن ادريس به تبعيت از شيخ طوسى، ريبه و ترديد را اين طور معنى مىكند: «زنى كه مثل او در سن، حيض مىبيند و اين زن نمىبيند». يعنى زنان هم سنّ او، حيض مىبينند و خود آن زن نمىبيند، سبب مىشود كه زن دچار ترديد و اشتباه شود. بنابراين، عبارت ابن ادريس، هيچ دلالتى ندارد كه زنى كه رحم او در آورده شده، عدهاى ندارد.
٧. در صفحه ١٠٩، در مورد عبارت سلاّر درمراسم، ادعا كردهايد كه اشاره ضعيفى به مورد بحث دارد، درحالى كه اولاً، صرف اشاره، آن هم ضعيف، هيچ اثرى بر آن مترتب نيست.
ثانياً، چون در مقام بيان گروههايى است كه عده بر آنان واجب نيست، از مفهوم عبارت استفاده مىكنيم كه زنى كه رحم خود را خارج كند، از مواردى است كه عده بر او لازم است. از اين روى، نكته در خور توجه آن است هنگامى كه اين عبارتها، شامل فرع مورد نظر شما نمىشود، چرا از مفهوم اين عبارتها، لزوم عده در اين فرع را استفاده نمىكنيد.
٨. در صفحه ١١٢، در ذيل عبارت فخر المحققين آوردهايد:
«دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مسأله ما را نيز مىرساند، زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين آبستنى ناممكن است.»
(١)سرائر،ج٢، ص٧٣٢-٧٣٤.