د)اگر اين برداشت را هم نادرست بشماريم، و بگوييم: درهم و دينارى كه به عنوان پول مورد نظر قرار مى‌گيرند، خود نيز ارزش كالايى دارند و جنبه پول بودن با چنين چيزى ناسازگار نيست و بدون در نظر گرفتن قيمت كالاهاى ديگر بودن، ارزش ذاتى دارند. بدين سان هر گاه ويژگى پول معين بودن را كنار نهيم، بايد هر گونه پولى را كه با قيمت آن برابر باشد، جايگزين آن به شمار آوريم. زيربناى ديدگاه مشهور در اصلى دانستن همه كالاهاى ششگانه همين است. بنا بر اين، امكان دارد گفته شود: پيامد اطلاق رواياتى كه درهم را به عنوان پول در گردش بر مى‌شمرد، كافى بودن پرداخت هر گونه پول در گردشى به اندازه بهاى ده هزار درهم يا هفت هزار مثقال نقره خالص است؛ زيرا قيمت درهم از آن نظر كه پول است، نزديك يا برابر با بهاى جنس حقيقى آن است. بنا بر اين اگر درهمهاى سكه‌دار امروزى كه از جنس نقره‌اند به جاى پولهاى كاغذى باشند، ارزش پولى آنها برابر يا نزديك به نقره‌اى است كه در آن به كار رفته و از اين روى پرداختن قيمت آن كالا با پول در گردش امروزى كافى خواهد بود.

با اين همه، چنين اطلاقى را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا گذشته از اين كه در روايات ديه چنين اطلاقى يافت نمى‌شود كه پيشتر به تفصيل گفته‌ايم، اين سخن كه اگر پولهاى امروزى به صورت درهم حقيقى شوند، قيمت هر درهم برابر با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت روز خواهد بود، نادرست است؛ زيرا پول حقيقى هر چند قيمتش، بيشتر برابر يا نزديك به جنسى است كه در آن به كار رفته، ولى خود سكّه خوردن و كاربرد پول در داد و ستدها يكى از مهم‌ترين عوامل افزايش چشمگير بهاى آن جنس مى‌شود. چه بسا يكى از برجسته‌ترين اسباب كاهش بسيار زياد قيمت نقره در روزگار ما همين بيرون رفتن از گستره پولهاى در گردش و از ميان رفتن نياز همگانى بدان ـ جز در هدفهاى مصرفى كه بسيار اندك است ـ باشد. ولى سقوط نكردن قيمت طلا از آن روست كه در نيازهاى همگانى ديگرى چون زيور و مانند آن كاربرد فراوان دارد. كميابى طلا نيز در سنجش با نقره و كاربرد كمتر آن نسبت به نقره در پولها، به گواهى تاريخ پول و رواج اين دو فلز در داد و