ارزش افتاده باشند، جلوگيرى مى‌كند، از پيدايش اطلاق نسبت به جايى كه قيمت آن درهمها دچار كاهش بسيارى شود نيز، جلوگيرى مى‌كند، بلكه گونه سخن در روايات ديه به روشنى چنان است كه مى‌فهماند قانونگذار اسلام، تناسب ميان اقسام ششگانه را از جهت قيمت و ارزش مالى در نظر گرفته است و در اين حكم نقش دارد. همين نكته از برقرارى اطلاق، مانع شده و دست كم آن را به صورت برابرى يا نزديكى در قيمت منصرف مى‌كند، چنانكه درگذشته نسبت به يكديگر به همين گونه بودند.

٣. اگر باز هم از آنچه گفته‌ايم بگذريم، نمى‌توان پذيرفت كه در روايات درهم و دينار اطلاقى است كه در برگيرنده طلا و نقره سكه دار امروز مى‌شود؛ چرا كه اين دو از گستره داد و ستد بيرون رفته و مانند ديگر كالاهاى حقيقى شده‌اند. بدين سان يا از اين جهت كه ديگر نام درهم و دينار بر آنها نادرست است و يا اين كه از درهم و دينار پول در گردش به ذهن مى‌آيد و يا به دليل نكته‌ها و قرينه‌هاى ديگرى كه در زبان روايات آمده، اطلاقى يافت نمى‌شود. بدون وجود اطلاق هم، پرداختن چنين سكه‌هايى كافى نخواهد بود، چنانكه پيشتر از آن سخن رفته است.

٤. اگر بپذيريم كه روايات در همه جنبه‌هاى پيشين اطلاق دارند، باز هم بايد گفت كه پرداختن بهاى امروزى نقره، بدون خرسندى بزه ديده يا ولىّ او كافى نيست، چه بتواند كالاهاى ديگر را بپردازد يا نتواند.

اين مطلب در صورت توان پرداخت كالاهاى ديگر بسيار روشن است؛ زيرا عهده بزهكار به يكى از اين كالاها با ويژگيهاى آنها، به سود بزه ديده مشغول شده و بر او واجب است كه يكى از آنها را بپردازد. تا هنگامى كه دادن يكى از آنها ممكن است، همان بر او واجب است و چون دليلى نداريم كه پرداختن قيمت آنها از آغاز كافى است، پس بايد خود آن كالاها را بپردازد.

اما در صورت ناممكن بودن پرداخت همه آن كالاها، باز هم بايد گفت: دليلى بر اين نداريم كه عهده بزهكار به پرداخت يكى از آنها مشغول شده تا بتواند قيمت هر