در برابر اين ديدگاه، برخى چنين مى‌گويند كه گرچه سكه داد و ستد، بلكه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن، شرط نام گرفتن درهم و دينار است، ولى تحقق آن فى الجمله، هر چند در گذشته، كافى است. بنا بر اين كنونى بودن داد و ستد شرط نيست و اگر پيشتر با آن معامله انجام مى‌شده و اكنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دينار است؛ زيرا اين دو عنوان بر سكّه‌هايى كه كشف مى‌شود در گذشته در گردش بوده است، صادق است. پس اطلاق درهم و دينار در روايات، اين دسته را نيز در بر مى‌گيرد و پرداخت آن كافى است، هر چند فعلاً سكه در گردش نباشد، بلكه همين حالت در تعلق زكات نيز نزد برخى فقيهان كافى است، گرچه ديدگاه درست جز اين است. در جواهر آمده است:

«بل يكفى حصول المعاملة بها سابقاً و إن هجرت بعد ذلك كما صرّح به جماعة، منهم المصنف(ره) فقال: «أو ما كان يتعامل بهما» بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في