بنابراين، امام با طرح اين اصل بر آن بودند كه نظر فقها، به ويژه فقهاى شوراى نگهبان را متوجّه كنند كه در مقام اجراى احكام، بايد مسائل عينى، شرايط موجود، روابط اقتصادى، اجتماعى، سياسى، مسائل برخاسته از تكنولوژى امروز را در نظر داشت.

نكته دوّم كه مهم‌تر است، بر پايى حكومت اسلامى اثرهاى گوناگونى دارد:

اوّلاً، خيلى از احكام را عوض مى‌كند، نه اين كه حكم شرعى روى موضوع آن نباشد. از اين روى، امام فرمودند: ممكن است غنا در يك جامعه حرام باشد، ولى همان غنا، در ايران حرام نباشد؛ يعنى در حاكميت نظام فاسد حرام و در حكومت اسلامى حرمتى ندارد. زيرا ممكن است موسيقى حكم ابزار را داشته باشد كه در حكومت اسلامى در مجموعه و بسترى قرار مى‌گيرد كه نتيجه مثبت مى‌دهد و كشاننده انسان به قول زور نيست.

يا مثلاً خيلى از مسائل را در حكومت‌شاه، امام جايز نمى‌دانستند، ولى در حكومت اسلامى روا شمردند. قاچاقچى در حكومت‌شاه مصداق مفسد فى الارض نيست، ولى در حكومت اسلامى مايه تباهى نسل و افساد در جامعه اسلامى و تهديد حكومت مى‌شود و مصداق افساد در زمين قرار مى‌گيرد.

مطلب ديگر اهميت‌خود حكومت اسلامى است. از ويژگيهاى امام راحل، مكانت اصل حكومت اسلامى در فكر و نظر ايشان است كه بارها فرمودند:

«حكومت اسلامى، از اهم امور است.»

در جاهاى مختلف فرمودند:

«حكومت اسلامى از هر فريضه‌اى مهم‌تر است.»

واقعاً چنين است. روح اسلام، مذاق شريعت و حقيقت اسلام اين مهمّ را مى‌رساند: «و ما نودى بشى‌ء كما نودى بالولاية» مؤيد آن است.

وقتى قبول داشتيم كه حكومت اسلامى از اهم فرايض است، در رابطه با حكومت اسلامى، تزاحمها وضع مخصوصى پيدا مى‌كند. ضرورتهاى جديدى در رابطه با حفظ حكومت اسلامى رخ مى‌نمايد. چه بسا حكم ازلى اگر بنا باشد