مراعات شود، مستلزم تضعيف حكومت مى‌شود؛ از اين روى، جايزى ممنوع يا بر عكس مى‌شود. بنابراين ، وقتى اولويت‌حكومت اسلامى اهميت و تقدم آن بر فرايض ديگر مشخص شد، جا به جاييهاى زيادى در احكام پيش مى‌آيد و اولويتها تغيير مى‌كند.

مسأله زمان و مكان، به فقيه مى‌گويد: بايد اين امور را در نظر داشت فرمايش ايشان خطاب به فقهاى شوراى نگهبان:

«كارى نشود كه اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع» برخاسته از همين نظريّه است.» ديگر آن كه خود وحدت نظام حقوقى، اقتصادى، نظامى، سياسى و... در حكومت اسلامى، مقتضيات خاصّ خود را دارد.

در اين جا نمى‌توان به صورت مسائل و مباحث مختلف و جداى از هم جامعه را سامان داد و مقررّات اسلامى را پياده كرد. در اين جا بايد نگاه نظامواره داشته باشيم. نظامى درست كنيم و آن نظام را پيدا كنيم كه اين بستگى به مسائل بسيارى است. در خيلى از موارد، ولى فقيه، از فتواى خود دست مى‌كشد، همان گونه كه حضرت امام، چنين كردند. براى اين كه اگر امام، بر فتواى خود اصرار مى‌كردند، با ديگر حلقه‌هاى نظام، جور نمى‌آمد و با وحدت روّيه نظام ناسازگارى پيدا مى‌كرد. مرحوم شهيد صدر، در اين زمينه‌ها تعبير جالبى دارند:

«اگر بخواهيم نظام اقتصادى اسلام را، از مجموعه فتاواى يك مجتهد به دست آوريم، چه بسا ممكن نباشد؛ از اين روى، براى كشف نظام، بايد از مجموعه انظار و فتاواى فقيهان، نظام مطلوب را تدوين كنيم.» اميدوارم بزرگان و فضلا اين نظريه مهم را پى گيرند تا از بركات آن مسلمانان بهره‌مند گردند.