فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - نقش وحيد بهبهانى در نوسازى علم اصول آيت اللّه محمد مهدى آصفى

٢. شك در متعلق تكليف. يعنى شك در آن چيزى كه حكم وجوب يا حرمت به آن تعلق مى‌گيرد، مانند نماز، زكات و نوشيدن شراب.

٣. شك در متعلقِ متعلَق (موضوع) مانند شراب كه موضوع حكم حرمت است و يا مانند نقدين (درهم و دينار) و غلات و چهار پايان كه موضوع حكم وجوب زكات زكاتند.

٤. شك در شروط عام تكليف، مانند بلوغ و عقل و در شروط خاص تكليف، مانند استطاعت مالى براى حج.

روش تشخيص موارد شك در تكليف:

١. شك در اصلّ يك تكليف الزامى باشد(حالت اول)، مثلاً شك كنيم در واجب بودن زكات مال التجاره، يا در حرام بودن توتون كشيدن.

٢. شك در موضوع(متعلَق متعلق) باشد (حالت‌سوم). به طور مسلّم موضوع (به صورت سلبى و ايجابى) در عليت‌يافتن تكليف دخالت دارد، از اين روى، حكم حرمت نوشيدن شراب براى مكلف فعليت نخواهد يافت، مگر اين كه شراب بودن يك مايع مشخص شده باشد. مكلف تا نداند كه مايعى كه در برابر اوست شراب است، نوشيدن آن بر او حرام نيست، يعنى حكم حرمت براى چنين مكلفى يقينى نشده و فعليت ندارد. همچنين تا مالكيت مكلف بر درهم و دينار، غلات و چهارپايان قطعى نشده باشد، حكم وجوب زكات در مورد او فعليت ندارد.

٣. شك در شرط و قيدهاى عام يا خاص تكليف باشد (حالت چهارم). مانند شك در بلوغ يا شك در استطاعت، يا شك در داخل شدن وقت. شك در اين گونه قيد و شرطها، شك در اصل تكليف به شمار مى‌آيد.

شك در تمام اين مواردى كه بر شمرديم، از گونه شك در اصل تكليف است.

روش تشخيص موارد شك در مكلفٌ به:

١. به طور كلّى ، شك در متعلق تكليف باشد(حالت دوم) مانند اين كه كسى شك كند كه آيا نماز ظهر را به جا آورده است‌يا نه؟ يعنى شك كند كه امر شارع را پيروى