سوم آن كه اگر از همه آنچه گفته‌ايم نيز چشم بپوشيم، باز هم مى‌توان گفت كه زبان روايات ديه به گونه‌اى است كه ويژگى در گردش بودن درهم و دينار در موضوع حكم مورد توجه بوده است. جمله‌هايى چون: «بهاى هر دينار ده درهم است» يا «قيمت هر شتر ده درهم است» يا «اميرالمؤمنين(ع) آن را بر درهم نقره تقسيم كرد» و مانند آن، كه درهم و دينار در گردش و داد و ستد را مورد توجه قرار داده است. درهم و دينارى كه قيمت و معيار سنجش كالاها و اموال ديگر است.

اين ويژگى بسيار با اهميت و سرنوشت‌ساز بوده كه نمى‌توان از تأثير آن در موضوع حكم چشم پوشيد. اين ويژگى مورد نظر و مطلوب بوده و بيشتر اوقات سبب فزونى مرغوبيت و ارزش مالى پول در برابر گونه‌هاى بيرون از گردش مى‌شود.

گذشته از اين، باب ضمانتهاى مالى و مالياتها نيز با پول به معناى آنچه كه در گردش است و نشانگر قيمت و ماليت است، تناسب دارد. نبايد گفت: اگر بپذيريم كه در اين روايات در بردارنده قيمت گذارى با درهم و دينار، اطلاقى يافت نمى‌شود، اطلاق موجود در روايتى چون صحيحه حلبى، كه ديه را ده هزار درهم يا هزار دينار مى‌خواند، براى ما كافى خواهد بود زيرا در آن منعى از قيمت گذارى به درهم و دينار نيامده.

در پاسخ مى‌گوييم: گذشته از انصراف كه در پاسخ پيشين گفته‌ايم، عنوان درهم و دينار، چه در اين روايت و چه در روايات ديگر را نمى‌توان به معناى جنس گرفت و به اطلاقش استناد جست. جنس درهم و دينار، بر هر سكه انتشار يافته براى داد و ستد صادق است، هر چند از وزن مثقال شرعى، كاهش چشمگيرى داشته باشد، در حالى كه بسنده كردن به ده هزار سكه نقره از اين دست‌سكه و هزار سكه طلاى آن، به يقين نادرست است.

به ديگر سخن، اين نكته روشن است كه معيار حكم، ده هزار سكه به نام درهم يا هزار سكه به نام طلا، با هر وزنى كه باشد نيست. پس جنس درهم و دينار مورد نظر نيست، بلكه درهم و دينار شناخته شده در روزگار اين روايات كه هر كدام وزن