احتمالى، آن را پيروى كرد. با انجام دادن همه احتمالها، مكلفٌ به هم ]كه يكى از آن احتمالهاست [، به طور يقينى يا عرفى، محقق مى‌شود. مانند واجب بودن اجتناب از هر دو ظرف مشكوك، يا قضاى يكى از نمازهاى پنجگانه و غيره. در اين صورت، انجام دادن همه صورتهاى احتمالى، از باب مقدمه واجب، واجب است. براى اين كه اشتغال ذمه به آن امر مجمل، يقينى است و براءت يقينى از آن، مستلزم به جا آوردن همه صورتهاى احتمالى است و نيز براى اين كه مخاطبى كه مكلف است به پيروى، توان پيروى ندارد، مگر با به جا آوردن همه احتمالها؛ زيرا در غير اين صورت، براءت او احتمالى است و براءت احتمالى براى محقق پيروى، به طور قطع كافى نيست.» (٢٢)

تفصيل اين قاعده: قاعده اشتغال از دو بخش تشكيل شده است :

١. علم به تكليف، علت است براى اشتغال ذمه يقينى.

٢. اشتغال يقينى، براءت يقينى مى‌خواهد.

لازم است با توضيح اين دو بخش، موارد كاربرد قاعده اشتغال را روشن كنيم:

١. اشتغال ذمه يقينى:علماى اصول اين بخش از قاعده اشتغال را در ضمن مباحث‌حجيت قطع آورده‌اند. آن جا كه حجت بودن را از لوازم ذاتى قطع مى‌دانند كه نمى‌توان با جعل و تشريع آن را به قطع نسبت داد، يا از قطع سلب كرد زيرا حجت بودن، جوهر قطع است و بدون آن، قطع هم وجود نخواهد داشت.

لازمه حجت بودن اين است كه اگر مكلفٌ به طور قطعى به حكمى پى برد و قطع او هم برابر با واقع بود و در عين حال از پيروى آن سر باز زد، به جاست كه خداوند با همين قطع او، با او احتجاج كند و مورد بازخواست قرار دهد و او را به خاطر سرپيچى از انجام دستور، مجازات كند. اين است معناى حجت بودن قطع و يقينى بودن حكم شرعى كه از اين راه بر مكلف ثابت شده است.

لازمه ديگر حجت بودن، آن است كه اگر بنده‌اى قطع پيدا كرد به نبود حكم الزامى از جانب خداوند، ولى قطع او برابر با واقع نبوده و به خطا رفته باشد، بتواند با همين قطع خود با خدا احتجاج كند و حق دارد كه قطع خود به نبود حكم الزامى

(٢٢)الفوائد الحائريه، الوحيد البهبهانى، ص٣٩١ ـ ٣٩٢، للمجمع الفكر الاسلامى، قم١٤١٥ .