«دليل اصلى بر براءت عقلى اين است كه اگر نصّى وجود نداشته باشد، حكمى هم وجود نخواهد داشت و در اين صورت، عقاب هم قبيح خواهد بود.» در حالى كه درست آن است كه دليل اين گونه باشد: اگر حكم به مكلف نرسد، عقاب هم وجود نخواهد داشت، زيرا در صورت نرسيدن حكم به مكلف، تكليف و عقاب او قبيح خواهد بود.» (٢١)

شيخ انصارى اين قاعده را از قضاياى بديهى مى‌شمارد كه هيچ خردمندى در آن ترديد نخواهد داشت. ايشان با توجه به بديهى بودن اين قاعده، استدلالى براى اثبات نياورده است.

وظيفه عقلى مكلّف در صورت شك در مكلّفٌ به

وظيفه مكلف، در صورت شك در مكلفٌ‌به، بر عكس حالت شك در تكليف، احتياط است. اين وظيفه‌اى است كه به حكم عقل تعيين شده است و مورد اتفاق نظر اصوليان و اخباريان است. اين وظيفه عقلى، از قاعده معروف «اشتغال يقينى به براءت يقينى نيازمند است» به دست مى‌آيد. اين يك قاعده عقلى استوارى است و جاى هيچ گونه ترديدى در آن نيست. در همه مواردى كه مكلّف با علم به اصل تكليف، در مكلفٌ به شك داشته باشد، علماى اصول با تكيه بر اين قاعده به عنوان يك پايه عقلى، به اثبات اصالة الاحتياط مى‌پردازند.

اين قاعده را براى نخستين بار به صورت روشنى در سخنان وحيد بهبهانى مى‌يابيم. پس از ايشان علماى اصول، به ويژه شيخ انصارى، اين قاعده و موارد استفاده از آن را گسترش دادند، ولى سخنان وحيد در كتاب فوائد همچنان نخستين منبعى است كه علماى اصول بحثهاى گسترده خود را در مورد اين قاعده، از آن الهام گرفته‌اند.

وحيد بهبهانى در بيان اين قاعده مى‌نويسد:

«تكليف به مجمل درست است، هرگاه كه بتوان با به جا آوردن همه صورتهاى

(٢١)مفاتيح الاصول، سيد محمد مجاهد طباطبايى، ص٥١٨.