حضرت ـ بر فرض صدور اين روايت از امام ـ وزن بود، شايسته آن بود كه بگويد هفت هزار از نقره، در حالى كه فرمود: ده هزار نقره. اين نكته نشانگر آن است كه مقصود درهم است و نه مثقال. دست‌كم مى‌توان روايت را مجمل دانست كه اين نيز به سود ديدگاه معتبر دانستن ويژگى سكه‌دار بودن است. بدين سان، اگر در درهم و دينار، طلا و نقره بودن معتبر باشد، از ويژگى سكه‌دار بودن نمى‌توان دست كشيد.

رواج و يا در گردش بودن

اين ويژگى كه ابزار داد و ستد كالاها است، در واقع همان پول بودن است؛ زيرا پول وسيله‌اى براى داد و ستد است. اكنون بايد ديد آيا در ديه شرط است كه درهم و دينار، پول در گردش باشند، چنانكه در تعلق زكات به آنها چنين است، يا خير؟ در باب ديات كسى را نيافته‌ام كه از اين مسأله سخنى به ميان آورده باشد و تنها در باب زكات در اين باره بحث كرده‌اند، زيرا رواياتى در آن باب آمده كه در بردارنده شرط در گردش بودن براى زكات است.

به هر روى، برخى فقيهان در گردش بودن را شرط مى‌دانند تا بتوان آنها را درهم و دينار ناميد؛ چرا كه تنها سكه‌دار بودن براى زينت و يا حتى براى داد و ستد، در صورتى كه در گردش نباشد، براى ناميده شدن به درهم و دينار كافى نيست.

مرحوم صاحب جواهر در اين باره مى‌نويسد:

«ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلاً أو تعومل بها تعاملاً لم تصل به إلى حدّ تكون به دراهم أو دنانير مثلاً، لم تجب الزكاة؛ للاصل و غيره. و لعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: و ينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمّى دراهم و دنانير.» (١١)

اگر براى داد و ستد، سكه خورده باشد، ولى در گردش نباشد، يا با آن داد و ستد مى‌شود، ولى به اندازه‌اى نرسيده است كه درهم و دينار شده باشد، زكات واجب نمى‌گردد. دليل اين مطلب، اصل و غير آن است. چه بسا عبارت جامع المقاصد نيز اشاره به همين دارد كه مى‌گويد: شايسته آن است كه در گردش بودن پول به اندازه‌اى باشد كه بتوان آن را درهم يا دينار ناميد.

(١١)جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج١٥، ص١٨٢.