روايات، راهى نيست، مگر اين كه يقين پيدا كند كه آن تكليف را به درستى انجام داده است. همچنين به دليلهاى عقلى و نقلى و آيات قرآن و اخبار متواتر و اجماع تمام مسلمانان، وجوب پيروى از شارع ثابت شده است. روشن است كه معناى وجوب پيروى از شارع آن است كه دستور او انجام داده شود و «احتمال انجام دادن»، يا «گمان انجام دادن» دستور، كافى نيست؛ زيرا گمانِ انجام دادن كارى غير از نفس انجام دادن آن كار است.

از آنچه كه گفته شد، معلوم مى‌شود كه اگر كسى يقين پيدا كرد كه نماز واجبى را به جا نياورده است، اما به طور مشخص نمى‌داند كه نماز ظهر است‌يا نماز صبح، يا اگر كسى مى‌داند كه نمازى را به جا نياورده است، اما نمى‌داند كه وقت آن نماز اينك سپرى شده و بايد قضاى آن را به جا بياورد، يا اين كه هنوز وقت باقى است و مى‌تواند نماز را به نيت اداء بخواند، در اين گونه موارد واجب است كه هر دو نماز: (صبح و ظهر در مثال اول و قضاء و اداء در مثال دوم) را به جا بياورد تا يقين پيدا كند كه دستور شارع را انجام داده است.» (١٧)

و اينك شرح و توضيح سخنان مختصر وحيد:

تشخيص شك در تكليف از شك در مكلفٌ به:تشخيص شك در تكليف از شك در مكلف به، از نظر مفهوم، كار آسانى است، اما در مقام عمل، تشخيص اين دو گونه شك و جدا كردن موارد و مصاديق شك در تكليف از موارد و مصاديق شك در مكلف ٌبه، سخت دشوار است.

به لحاظ مفهوم روشن است كه گاهى در اصل تكليف شك مى‌كنيم، مثل شك در زكات مال التجاره و گاهى در مكلفٌ به شك مى‌كنيم كه خود چيز ديگرى است و تفاوت آن با شك در تكليف آشكار است. در حالت دوم تكليف براى شخص مكلف روشن است. فقط او شك دارد كه آيا اين كارى را كه مى‌خواهد انجام دهد، مصداق مكلفٌ به واقعى هست‌يا نيست؟ مثلاً مى‌دانيم كه نمازى در ظهر روز جمعه بر ما واجب شده است، امّا نمى‌دانيم كه آن نماز، نماز جمعه است‌يا ظهر؟ يا مثلاً نماز در مرز چهار فرسخ، شكسته است يا تمام؟

(١٧)الفوائد الحائريه، ص٤٦٨ ـ ٤٦٧، مجمع الفكر الاسلامى، قم١٤١٥ هـ .ق .