همچنين او، حكم عقل را در مورد شك در مكلفٌ به، از قاعده «اشتغال يقينى، براءت يقينى مى‌خواهد» استنباط كرد. علماى پس از وحيد هم، همين روش را در مورد اصول عمليه به كار مى‌گيرند و جداسازى شك در تكليف را از شك در مكلفٌ به، پايه‌اى قرار دادند براى جداسازى موارد براءت عقلى از موارد احتياط عقلى و براى اين كار همه آنان به همين دو قاعده مشهور استدلال مى‌كنند، به غير از شهيد صدر كه در اين مورد با نظر مشهور علماء مخالفت كرده و در ارزش عقلى قاعده «قبيح بودن عقاب بدون بيان» ترديد روا داشته است.

درست است كه وحيد، كليد اين مسأله اصولى را به دست علماى اصول داد، امّا حقيقت اين است كه شيخ انصارى نخستين كسى است كه اين دو قاعده را بر يك اساس علمى استوارى مطرح كرد و به قانونمند كردن آنها در علم اصول پرداخت. او، با روشى كاملاً علمى، بررسى عالمانه و فراگيرى در مورد آنها انجام داد كه هنوز هم به اهميت‌خود باقى است.

شك در تكليف و شك در مكلفٌ به:وحيد در دو كتاب قديم و جديد الفوائد الحائريه، درباره جدا بودن شكِ در اصل تكليف از شك در مكلفٌ به (يعنى شك در اين كه آيا از عهده تكليف ثابتى كه بر او بود برآمده است‌يا نه؟) مى‌نويسد:

«فرق است بين ثابت بودن تكليفى بر عهده شخص و بين برآمدن از عهده تكليفى كه به طور قطع بر او ثابت بود. به صرف احتمال تكليف، تكليف براى مجتهد يا مقلد او، ثابت نمى‌شود؛ زيرا تا تكليفى با دليل ثابت نشود، اصل بر براءت ذمه مكلف است نسبت به آن تكليف و تا دليل بر ثبوت تكليفى وجود نداشته باشد، انجام ندادن آن قبحى در پى نخواهد داشت. امّا در مورد «برآمدن از عهده تكليف ثابت» (شك در مكلفٌ به) نيز مى‌دانيم كه هر گاه تكليفى متوجه شخص مكلف شد، ذمه او به اين تكليف مشغول مى‌شود و براى بيرون آمدن از اشتغال ذمه، به حكم اجماع و