٢. شك در موضوع باشد (حالت‌سوم) ]البته نه شك در وجود موضوع، بلكه شك در تشخيص موضوع [ بدين صورت كه مى‌داند موضوع در خارج موجود است و مبتلا به اوست، ولى نمى‌تواند آن را در ميان مصاديق خارجى تشخيص دهد، مانند اين كه مى‌داند يكى از چند مايعى كه در برابر او قرار دارند، شراب است، اما نمى‌داند كدام يك از آنهاست و نمى‌تواند آن را تشخيص دهد. در اين حالت، حكم حرمت نوشيدن شراب براى مكلف فعليت دارد، زيرا موضوع حكم موجود است و مشتبه شدن آن در بين چند مايع، فعليت‌حكم حرمت را از بين نمى‌برد، بنابراين ، مكلف مجاز نيست هيچ كدام از آنها را بنوشد.

البته در شبهه بدوى موضوعى كه مكلف از اول شك دارد در مورد مايعى كه شراب است‌يا چيز ديگر، حكم حرام بودن براى اين مكلف فعليت نيافته است و نوشيدن آن مايع براى او جايز است. اين مورد از موارد شك در تكليف است، نه شك در مكلفٌ به.

از ديگر موارد شك در موضوع اين است كه اگر كسى جهت قبله را نداند، حكم وجوب رو به قبله بودن در حال نماز براى اين شخص يك حكم فعليت يافته است و به واسطه اشتباه جهت قبله اين حكم ساقط نمى‌شود؛ بنابراين ، برابر قاعده واجب است كه مكلف در اين جا احتياط كند و به هر چهار جهت نماز بگذارد (البته اگر در اين باره نص خاصى وجود نداشته باشد.) اين مورد نيز از موارد شك در مكلفٌ به بوده و حكم احتياط در باره آن جارى است.

حاصل كلام در اين باب [روشهاى تشخيص شك ]آن است كه: شك در اصل تكليف و شك در موضوعها و قيد و شرطهايى كه در فعليت‌يافتن تكليف دخالت دارند و شك در هر چيزى كه شك در آن به شك در تكليف مى‌انجامد، همه از موارد شك در تكليف به حساب مى‌آيند. شك در غير از اين موارد، شك در مكلفٌ به است.

اقسام شك در تكليف:شك در تكليف چندين قسم دارد كه به چهار قسم اصلى آن