نخست:آن كه از آغاز، از روايات ديه دريابيم كه بزهكار در پرداخت هر يك از كالاهاى ششگانه يا بهاى آنها آزاد است، به گونه‌اى كه مى‌تواند از پول در گردش هر منطقه بپردازد.

پيش از اين گفته شد كه چنين برداشتى با دلالت روايات سازگار نيست و اثبات آن مشكل است ؛ زيرا دست كشيدن از ويژگيهاى جنسى كالاها و به معناى آزادى پرداخت‌يكى از آنها يا قيمت آنها ناسازگار با ظاهر اوّلى است. بنابراين بر حسب قاعده بايد يكى از خود كالاها را در صورت توان پرداخت و دادن بهايش كافى نيست. اين مطلب، نه به دليل اصالت اشتغال است تا گفته شود: در اين جا، ما در خود تكليف و اين كه آيا به ويژگيهاى هر يك تعلق گرفته و يا به جامع مشترك ميان كالاها و بهاى آنها شك داريم، و در چنين جاهايى اصل برائت جارى است، هر چند ترديد ما در تعيين و تخيير باشد، تا چه رسد به جايى كه به صورت اقل و اكثر باشد، چنان كه اين مطلب در جاى خود تحقيق و ثابت شده است، بلكه از آن روست كه پيامد مفهوم حصر كه از آمدن تنها شش نوع كالا در روايات، فهميده مى‌شود، آن است كه جز آنها چيز ديگرى را با دسترسى به آنها نمى‌توان پرداخت. روشن است كه با اين سخن، ديگر جايى براى اصل برائت نمى‌ماند.

دوم:آن كه از عنوان درهم و دينار چنين دريابيم كه مقصود از آن دو در زبان روايات، اگر قرينه‌اى بر خلاف آن نباشد، هر گونه پول در گردش است و نه پول ويژه و معينى. و در خود روايات ديه، قراين و شواهد ويژه‌اى مى‌توان درباره درهم يافت كه بدان به عنوان پول در گردش و بهاى كالا نگريسته شده است، به گونه‌اى كه هر پول در گردش ديگرى مى‌تواند جايگزين آن شود. چنان كه اين برداشت را در