٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢

اصل عده باشد.

١١. صفحه ١٢٠، روايت معتبره داود بن سرحان، به خوبى دلالت دارد زنى كه حيض نمى‌بيند سه ماه بايد عده نگهدارد چطور فرموده‌ايد: امام در مقام بيان اندازه عده زن است، در حالى كه دو قسم مى‌كند و به صورت ضابطه مى‌فرمايد: اگر حيض مى‌بيند عده سه حيض و اگر نمى‌بيند سه ماه است. پس اين روايت، دلالت روشنى بر لزوم عده در مانحن فيه دارد و اگر بگوييد «إن لم تكن تحيض» اطلاقى از اين جهت ندارد كه عدم الحيض از جهت عدم المقتضى است، يا وجود مانع. در جواب مى‌گوييم: چون امام (ع) در مقام بيان ضابطه است، از اين روى ظهور در اطلاق دارد همين مطلب، در مورد صحيحه حلبى و محمد بن قيس صدق مى‌كند. گرچه امام عليه السلام در مقام بيان اين نيست كه هر زن مطلقه‌اى بايد عده نگه دارد، اما به صورت مطلق در خصوص زنى كه حيض نمى‌بيند، حكم به عده فرموده است.

١٢. در صفحه ١٢٢، راجع به استدلال به روايت محمد بن حكيم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع)، فرموده: «التي لايحبل مثلها لا عدة عليها»آورده‌ايد:

«موضوع حكم زنى كه همسانش باردار نمى‌شود است كه مسأله ما را نيز در بر مى‌گيرد»

اولاً، پيش از اين اعتراف كرديد كه در آن زمان، چنين موضوعى مطرح نبوده است، لذا اين روايات شامل چنين موردى نمى‌شوند.

ثانياً، با اغماض از اشكال اول و اين كه بگوييد امام (ع) در مقام بيان ضابطه كلى است كه قابل تطبيق بر هر مصداقى در هر زمانى است، مى‌گوييم كه اين استدلال شما متوقف است بر اين كه روايت دلالت بر خصوص مماثلث درسّن نداشته باشد بلكه اطلاق داشته باشد، يعنى اعم از مماثلت در سنّ و مماثلت در يكسان بودن باشد، تا شامل فرض بحث مورد نظر شود و اين بعيد است.

ثالثاً، اگر زنى به سبب ديگرى، صلاحيت حمل را نداشته باشد و به نظر جميع طبيان، قابل رفع نباشد و به تعبير ديگر، يقين به عدم قابليت او براى حمل باشد، طبق بيان شما چنين زنى، عده لازم ندارد؛ زيرا زنانى كه با اين زن در اين صفت مشتركند، چنين هستند، در حالى كه روشن است كه چنين مواردى بايد عده نگهدارد.

رابعاً، آيا از اين روايت، نسبت به موضوع حكم، دو خصوصيت را استفاده مى‌كنيد: اوّل حبل و دوّم عدم حبل مثل اين زن، با اين كه تنها ملاك براى نبودن عده، عدم الحبل است لكن طريق براى اطمينان به اين كه زن حامله نمى‌شود، آن است كه مثل اين زن حامله نمى‌شود؟ ظاهر همين فرض دوم است و مسأله مثل، عنوان طريقى را دارد. بنابراين لازم است فتوا دهيد مردى كه قدرت آميزش ندارد، يا قدرت انزال ندارد، اگر زن خود را طلاق دهد، لازم نيست عده نگهدارد