استشهاد به اين مطلب، در صورتى صحيح است كه كلمه مثل در عبارت «لايحبل مثلها» را به همسان معنى كنيد، در حالى كه مراد هم سّن است و در فرع مورد نظر شما، هم سنّ حيض مى‌بيند گرچه همسان حيض نمى‌بيند.

٩. در صفحه ١١٥، در قسمت ارزيابى گفتار فقيهان آورده‌ايد:

«گفته‌هاى آنان «مخالفين سيد مرتضى و سيد ابن زهره) در باره نا اميد از عادت چند گونه است، گاهى گفته‌اند: كسى كه از قاعدگى نا اميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمى‌شود كه اين دسته بيشتر علمايند... گاهى نيز گفته‌اند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند.»

بسيار جالب است كه در اين قسمت، توجه كرده‌ايد كه بين «هم سنّ» و «همسان» فرق روشنى وجود دارد، اما نكته مهم آن است كه در عبارت جميع فقهاء مخالف سيدين، تعبير به مثل آمده است و اين تفسير غير صحيح شماست كه در برخى موارد به هم سنّ و در بعض موارد به همسان ترجمه كرده‌ايد درحالى كه درجميع موارد. همين لفظ آمده و در هيچ يك از موارد قرينه خاصى بر اين ترجمه وجود ندارد.

١٠. در صفحه ١١٧، در بررسى آيه اول از سوره مباركه طلاق آورده‌ايد:

«اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدّتهنّ»مى‌رساند كه قانونگذارى اصلى عده بيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه اشاره به سوره بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها در باره زنانى است كه عادت ماهيانه دارند اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود، بلكه گاهى گفته مى‌شود، چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مى‌گويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عدّه باشد، ناگزير تنها در باره زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست.»

اين اشكال در حقيقت دو اشكال است و همان گونه كه از جواب استفاده مى‌شود، شما اشكال دوم را پذيرفته‌ايد و معتقديد كه: «آيه شريفه در صدد گفتن اين است كه جدايى تنها با سر رسيدن مدت عده است. مطلب قابل ملاحظه آن است كه اگر آيه شريفه در مقام بيان اين جهت است و از طرفى كلمه «لعدّتهنّ»قرينه است كه اين معنى در موردى است كه بايد عده باشد، چگونه استفاده مى‌كنيد كه آيه مى‌فرمايد هر زنى را كه طلاق داديد، بايد عده نگه دارد؟ به عبارت ديگر، موضوع در آيه شريفه فقط «نساء» نيست، بلكه زنانى است كه داراى عده‌اند. بنابراين، آيه شريفه اصلاً اطلاقى ندارد، تا اين كه آيه چهارم از همين سوره مباركه مقيد او باشد. و به بيان روشن‌تر، شما كه در ابتداء پذيرفتيد كه آيه شريفه در مقام بيان اصل عده نيست، چگونه اين آيه چهارم را قرينه قرار مى‌دهيد؟ و در صورتى اين آيه مى‌تواند قرينه باشد كه آن آيه در مقام بيان