اين عبارت، به روشنى شامل فرع مورد نظر است، زيرا كسى كه رحم او را خارج كرده‌اند از مصاديق عدم حيض به جهت عارض است، مگر اين كه گفته شود كه در آن زمان، چنين فرضى مطرح نبوده است، لكن روشن است كه قطع حيض، به گونه غير طبيعى، فرقى با قطع آن به گونه طبيعى ندارد.

٣. استفاده‌اى كه از كلام صدوق در مقنع كرده‌ايد، غير قابل قبول است. در صفحه ١٠٣ آورده‌ايد:

«در اين عبارت، تصريحى به سن نشده است؛ از اين روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى‌شوند» را به گونه‌اى تفسير كنيم كه عادت نشدن ناشى از در آوردن رحم با عمل جراحى ياد شده را نيز در بر گيرد.»

مطلبى كه قابل ملاحظه است آن كه چرا در مورد عبارت شيخ مفيد، فرموديد: چنين فرضى كه زنى رحم را در آورده باشد در آن روزگار نبوده است، امّا در اين مورد بر عبارت تحميل مى‌كنيد و ادعا مى‌كنيد كه: اين عبارت شامل ما نحن فيه مى‌شود.

به عبارت ديگر، اگر چنين موردى در آن روزگار نبوده است، پس نمى‌توانيم هيچ يك از عبارات فقهاء را بر آن حمل كنيم، مگر اين كه از عبارات آنان، ضابطه كلى استفاده شود و روشن است كه عبارت «إن كان مثلها لاتحيض»درمقام بيان يك ضابطه كلى نيست كه دلالت بر عدم الحيض از هر جهت، يعنى اعم از وجود مانع يا عدم مقتضى داشته باشد. علاوه بر اين كه مراد از مماثلتْ، شباهت در سن است، نه در جهات ديگر و اين مطلب، به خوبى از عبارات فقهاء استفاده مى‌شود.

٤. در صفحه ١٠٥، در رابطه با عبارت شيخ طوسى در نهايه:

اولاً، در ابتدا تصريح كرده‌ايد كه مسأله مورد نظر را شامل نمى‌شود و سپس گفته‌ايد: شامل مى‌شود و در آخر آورده‌ايد كه اشاره‌اى به مطلب دارد. اين برداشتهاى مختلف از يك عبارت كوتاه و مختصر بسيار جاى تعجب است.

ثانياً، خلط كرده‌ايد بين مماثلت در سن و همسان بودن، آورده‌ايد:

«زنى كه رحم وى برداشته شده نااميد از عادت است همسانهايش نيز قاعدگى ندارد.»

پيش از اين تذكر داديم كه مراد فقهاء، مماثلت در سن است و نه چيز ديگر. همين اشتباه را در