رابعاً، اين گونه موارد كه در مقام شمارش و بيان موارد استثنا هستند، قابل تقييد يا تخصيص عرفاً نيستند. بنابراين، روايت دلالت روشنى دارد بر اين كه زنى كه طمع در ولد ندارد، بايد عده نگهدارد و ظاهراً مراد همان زن يائسه است. آن گاه اين روايت در اين فراز، موافق با آيه شريفه مى‌شود. بله، اگر مشهور در اين موارد از روايت اعراض كرده باشند، مى‌توانيم روايت را در اين قسمت، حجت ندانيم، بنابر مبناى تبعيض در حجيت.

١٦. در صفحه ١٢٨، در معناى روايت حماد بن عثمان از امام صادق (ع) آورده‌ايد:

«از ايشان در باره زنى كه از قاعدگى نااميد گرديده و زنى كه همسانش عادت نمى‌شود پرسيدم، فرمود: عده‌اى براو نيست.»

اولاً، به نظر مى‌رسد روايت معناى ديگرى دارد و ظاهر روايت آن است كه پرسش از يك قسم از زنان ست، يعنى زنانى كه يائسه‌اند و مثل آنها از نظر سنى حيض نمى‌بينند. به عبارت ديگر، جمله «والتي لايحيض مثلها» يك گروه مستقلى را بيان نمى‌كند، بلكه مفسّر مبين يك نوع از زنان يائسه است. مويّد اين مطلب آن است كه امام (ع) در مقام جواب به صورت مفرد فرموده: «عليها»در حالى كه طبق بيان شما، بايد مى‌فرمود: «عليهما»مگر اين كه اصل روايت به صورت تثنيه باشد و اين نقل شما نادرست باشد. به عبارت ديگر، پيش از اين تقسيم: مراد از «إن ارتبتم»در آيه شريفه، طبق معناى شيخ طوسى و ابن ادريس آن است كه چنانچه مثل آن زن از نظر سنى حيض ببيند، اما خود اين زن ببيند. در اين روايت، پرسش گر فرض ديگر را پرسش كرده كه زن مأيوس از حيض است، اما هم سنّ او حيض نمى‌بيند.

ثانياً، بر فرض كه جمله «والتي لايحيض مثلها»را مستقل معنى كنيد، چرا مثل را به همسان معنى مى‌كنيد و چه قرينه‌اى به اين تفسير داريد؟

ثالثاً، زنى كه رحم خود را در آورده است، بر او صدق مى‌كند كه همسان او حيض نمى‌بينند، امّا هم سن او حيض مى‌بيند و رواياتى وجود دارد كه اگر زن حيض نبيند، اما هم سنّ او حيض ببيند، بايد عده نگهدارد، مانند روايت معتبره عبدالرحمن بن حجاج. بنابراين، در چنين موردى آيا قائل به تعارض مى‌شويد؟ روشن است كه نمى‌توان ملتزم به تعارض شد و از ابتدا بايد بگوييم كه مراد همانندى در سن است و روايات هيچ گونه تعرضى نسبت به همسان بودن ندارند.

١٧. در صفحه ١٣٠، در مورد روايت عبدالرحمن بن حجاج آورده‌ايد:

«موضوع براى نبودن عده، اين است كه همسان او قاعدگى نداشته باشد كه مسأله